(تحديث2) مرمى 'الإرادة' أمام 'حشد'

مع حلول مساء اليوم ، ينتظر الشارع الكويتي بشغف انطلاقة ندوة ساحة الإرادة التي دعت إليها حركة العمل الشعبي 'حشد' من خلال أمينها العام النائب السابق مسلم البراك والذي توعد بوضع نقاط الحق على حروف الحقيقة، على حد قوله.

وتأتي الندوة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة ستتخذها الداخلية بكافة قطاعاتها وعلى الوجه الخصوص القوات الخاصة والأمن العام والمباحث.

وكان البراك قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، ان الشعب الكويتي عليه الحضور للتجمع في ساحة الارادة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع نقاط الحق على حروف الحقيقة، ولبدء المواجهة الحقيقية مع الفساد والمفسدين، على حد وصفه.

وأضاف البراك 'إن من حق الشعب الكويتي ان يعرف كل تفاصيل ما قاله في مقابلته مع قناة 'اليوم'، مشيرا إلى أنه 'لا يوجد اصلاح من دون تضحيات، وحركة العمل الشعبي ستكون رأس حربة في محاربة الفساد'.

وبين البراك أنه 'لا يدعو للعنف 'ومن حق الشعب ان يطالب بالطرق السلمية، لأن الكويت ليست بوضع عاد وتتعرض الى نهب مقدرات الشعب'.

وسيشهد التجمع حديث كلا من جمعان الحربش ، وعبدالرحمن العنجري، ومسلم البراك.

ومن جهة أخرى أعلن المرصد الكويتي لحقوق الانسان عضو الرابطة العالمية للحقوق والحريات (IARF) بانه سيشارك كمراقب في التجمع الذي دعت له حركة حشد والقوى السياسية في ساحة الإرادة ولدية مراقبين ميدانيين للرصد ومتابعة أي انتهاك من قبل القوى الامنية او اي طرف آخر ، ونتمنى من الجميع التعاون مع مراقبينا والابلاغ عن أي انتهاك.
ونحذر السلطات الأمنية من القيام بأي تصرف يحد من حريات المجتمعين ولا يمكن وسائل الاعلام والمراقبين من القيام بأعمالهم على أكمل وجه كقطع خدمات الاتصالات والانترنت.

فواز العنزي - المدير التنفيذي للمرصد الكويتي لحقوق الانسان

وفي الوقت الذي أعلنت فيه كتلة الأغلبية عن تأييدها للندوة، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بخصوص تجمع ساحة الإرادة غدا الثلاثاء جاء فيه: تتابع الجمعية ما نشر في مواقع  التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في إقامة تجمع في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 ، ونود هنا أن نؤكد على أهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة (36) على ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون ' وكذلك نصت المادة (44) منه على ' حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .

ونصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ' لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحـــــدود الجغرافية . وتؤكد الجمعية وان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية بأكثر من مادة. وتتمنى الجمعية من وزارة الداخلية أن يكون وجودها لحماية المجتمعين ، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها أن نستفيد جميعاً حكومة وأفراد من تلك التجربة ويتوجب علينا جميعاً أن نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية . هذا وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنها لن تألوا جهداً عن الدفاع عن حقوق كل إنسان في دولة الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية  والقيم الإنسانية السامية .وتؤكد الجمعية على أنها ستشكل فريق لمتابعة ورصد هذا التجمع وإعداد تقرير متكامل عنه .

ومن جانب أخر أصدرت حركة العمل الشعبي - حشد - بيانا بشأن التجمع في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء 2014/6/10 ، وجاء نصه كالتالي:

عندما دعت حشد لتجمع جماهيري لوضع أيدينا على مواقع الفساد المستشرية في جسد الكويت، كانت تعلم وبحكم تجارب سابقة عن الدور الذي ستلعبه هذه الحكومة ووزاراتها و على رأسهم وزارة الداخلية.

فكانت البداية قطع التيار الكهربائي عن ساحة الإرادة بشكل مكشوف لأنها حكومة لا تريد أن تسمع بل من الواضح إنها شريكه في محاولات التستر على المتآمرين الذين نهبوا أموال الكويت ومقدراتها.
و إستطاعت اللجنة المنظمة أن تتعامل مع هذا الوضع من خلال توفير مولدات كهربائية، كما تواردت الأنباء عن خطة مبيته وضعتها وزارة الداخلية بزرع نقاط تفتيش في جميع الطرق المؤدية لساحة الإرادة حتى يتم تعطيل وعرقلة وصول الحشود والتي سببت القلق لحكومة الفساد، وفي الوقت الذي تحذر فيه حركة العمل الشعبي -حشد- من نتائج ما تقوم به وزارة الداخلية من عبث فإن هذا الإجراء الغبي إذا تم سنتعامل معه بشكل فوري لإحباط الخطط الفاشلة التي تمارسها الداخلية، و حركة العمل الشعبي تحمل وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح شخصياً مسؤولية هذا الإجراء وأي إجراء آخر يراد به منع عقد التجمع أو الإضرار بأي فرد من المتواجدين.