نقابة الخطوط الكويتية تتضامن مع التأمينات الإجتماعية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الخطوط الكويتية الكابتن مناف حسين على أنه 'من منطلق إيمان مجلس إدارة النقابة الراسخ بأهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق منتسبيه والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والحرص على توفير كافة الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، فإن النقابة تعلن عن كامل دعمها وتضامنها مع نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع الإجراءات التصعيدية التي تقوم بها النقابة ومنها الاضراب.' ومعبراً عن ' بالغ أسفه لما آلت إليه التطورات الأخيرة مع نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تعثر في مفاوضاتها ووصولها إلى طريق مسدود الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى التصعيد والإضراب.' ولافتاً إلى أن 'المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من المؤسسات الهامة والتي تقدم خدمات تأمينيـة مختلفة لقطاعات واسعة وشرائح مختلفة من المجتمـع الكويتـي، وأن حالة الإحباط العامة لدى موظفي المؤسسة بسبب إهمال الإدارة للمطالب العادلة للموظفين وتعاملها إزائها بكل تعنت وسطحية سيكون لها آثار سلبية علي مستوى أداء الموظفين خلال قيامهم بالمهام المختلفة الموكلة إليهم.' ومنوهاً إلى أن الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955 على الحق في الاضراب، وليس ادل على ذلك من كون اتفاقيـة منظمة العمل العربية رقم (3) لسنة 1977 عن الحريـات والحقوق النقابيـة جاءت اشد صراحة من اتفاقيتي منظمـة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11 منها: للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.' ومشيراً إلى 'أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم ونحرص كل الحرص على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة والعدالة الوظيفية، ومن ثم فإن مطالب إخواننا العاملين في نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأتي في هذا الإطار مما يؤكد مشروعيتها.' ومنوهاً إلى أن 'الإضراب ليس فزاعة للفوضى وليس غاية بل هو وسيلة لإقرار الحقوق التي سلبت وعبث بها وأن من أوصلنا لهذه النتيجة هي آلية التعاطي مع حقوق العاملين بكل مماطلة وتسويف ولامبالاة ووعود زائفة مما يعد تلاعباً بمصير العاملين وانتقاصاً من حقوقهم وإهداراً لمكتسباتهم وتهميشاً لدورهم واستخفافاً بعقولهم ووعيهم.' ومؤكداً على 'ضرورة التجاوب السريع من قبل المسئولين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المطالب المشروعة والمستحقـة للعـاملين.' ومشـدداً على أنه ' يشد على يد الحكومة لإقرار الحقوق العادلة والمشروعة وتلبية جميع مطالب المنظمات النقابية واعتبارها من الامور العاجلة وإقرار كامل الحقوق المشروعة للعاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.'