الرويعي: الحكومة تؤيد 15 شهرا مكافأة نهاية الخدمة

محليات وبرلمان

الصانع: البت بتقرير 'نهاية الخدمة' للموظفين الكويتين الأحد المقبل

1223 مشاهدات 0

عودة عودة الرويعي

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع اتفاق اللجنة على ان يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا للبت في تقريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين وذلك لرفعه الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.
وقال الصانع في تصريح صحافي بمجلس الامة ان اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية انس الصالح انتهى الى 'بوادر ونتائج ايجابية منها ان يكون هناك ما يتراوح بين 15 و18 شهرا مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في جميع القطاعات التي لا يشملها مكافأة نهاية الخدمة كالقطاعات النفطية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية أو اي قطاع يشمله مكافأة نهاية الخدمة'.
واضاف انه 'بعد ان يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون يكون هناك استقطاع 5ر2 في المئة من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع اي قطاع حكومي اضافة الى 5 في المئة من الراتب يدفع من قبل الخزانة العامة للدولة والخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق'.
وبين الصانع ان المراكز القانونية للذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة لن يتم التعرض لها لافتا الى انه 'من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد ستكون هناك مسطرة وعدالة واحدة وفق الضوابط والمعايير'.
وذكر انه قد روعي في القانون حالات الوفاة والعجز الكامل 'بحيث تمنح هذه الحالات مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في ال12 شهرا قبل الوفاة أو العجز مضروبا في نسبة 5ر7 في المئة'.

2:56:49 PM

كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د.عودة الرويعي ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز باي حال 200 مليون دينار سنويا.
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية اليوم 'ان وجهة نظر الحكومة لالتي ابدتها في اجتماع اللجنة امس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ان تكون 15 شهرا، وان يكون الحد الادنى للراتب 1500 دينارا، بينما لم تضع حدا ادنى للراتب، بينما اكدت اللجنة على ضرورة ان يكون هناك حدا ادنى مقترحة ان يكون 1000 دينارا'.
وبين الرويعي ان نظرا لتشعب القطاعات ووجود اشخاص يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة بمئات الالاف ولا يتمتع بها اخرون، لذا تم توزيعها الى اربعة شرائح، من ضمنها شريحة تشمل المعينين الجدد من 1 يناير 2015 وكذلك الاشخاص الذين مر على خدمتهم 30 سنة، وشريحة ثانية تشمل الاشخاص الذين لديهم خدمة واشتراكات وينطبق عليهم القانون الحالي، واخرى تشمل من ليس لديهم اشتراكات ولاينطبق عليهم القانون الحالي او القادم.
ولفت الرويعي الى ان كلفة الاربعة شرائح الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة، لن تتجاوز ال 200 مليون دينار سنويا، وتشمل حوالي 5 الاف شخصا، مشيرا الى انه تم تقديم اقتراحا بحيث تكون الكلفة المالية مقرونة بأية علاوات وبالتالي لن يكون هناك خلل، وبذلك ستكون حجة الحكومة ضعيفة في هذا الشأن.
واوضح الرويعي ان امام اللجنة خيارين اما اعتماد المقترح الذي تقدمت به الحكومة او تقدم بديلا عنه، متمنيا ان يكون الاجتماع المقبل للجنة اكثر وضوحا.


الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك