البطالة حلها في مخرجات التعليم ومشاريع التنمية بقلم عبدالله العبدالجادر
الاقتصاد الآنيونيو 7, 2014, 11 ص 1357 مشاهدات 0
يُقال عندنا بطالة في الكويت وهذا الخبر صحيح وغير صحيح ...كيف؟ حسب احصائيات الإدارة المركزية للإحصاء معدل البطالة في الكويت يصل إلى %6.9، مضيفا ان %5 من العاطلين عن العمل شباب، والبقية ممن فقدوا وظائفهم او استقالوا وكما أن عدد البطالة من الباحثين عن العمل وصل 20 الف كويتي وحسب التعريف الدولي للبطالة فهي عندما تصل نسبة العاطلين أو الباحثين عن العمل أكثر من 5% من القوى العاملة الوطنية مع أن الكويت وصلت نسبة البطالة 6.9% لكن هنالك حقيقة لازم نعرفها عن فئات الكويتيين ضمن النسبة فهنالك 50% منهم أقل من الثانوية وربات بيوت ومتقاعدين كما أن هنالك 25% منهم يحين دورهم لفرص وظيفية ولكن يرفضونها بسبب عدم قبولهم لنوعية الوظيفة أو مكان العمل وهنالك نسبة 10% تخصصاتهم الدراسية غير مطلوبه ولاتتوفر لها فرص وظيفية والباقي يتنظر الدور .
اذن أين المشكلة وليش هنالك باحثين عن عمل يتنظرون دورهم سنوات وهنالك اخرون لاتتوفر لهم وظائف حسب تخصصاتهم ولذلك أشير أن المشكلة تبدء عند اختيارهم للتخصصات الدراسية والتي يرغبون فيها أو حسب معدلاتهم والنسبة المطلوبه للقبول الجامعي والحقيقة هي منذ سنوات تم تحديد المشكلة ووضعت التوصيات والحلول ولكن لم ترى النور ولم يتخذ فيها أي قرار لتنفيذها وهي مشكلة مخرجات التعليم ومدى ملائمتها بسوق العمل وقد بحثنا فيها سابقا ووصلنا الى ان هنالك تخصصات دراسية لم بعد سوق العمل بحاجه لها أو توقف الطلب عليها ويجب على وزارة التعليم العالي وضع خطة تدريجية لالغائها من التخصصات والمناهج الدراسية ووقف قبول الطلبة فيها ومنها التخصصات الأدبية والتفكير في تخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل والحل بالنسبة للذين تخرجوا منها بأعادة تأهيلهم بمهارات مطلوبه لسوق العمل عن طريق أعداد برنامج تأهيلي تتكفل به الدولة ويتم منحهم مكافأت مالية لهم اثنائها ويتيح لهم فرص وظيفية في الحكومة والقطاع الخاص .كماأن السبب الثاني للبطالة الاجبارية هو عدم توفر فرص وظيفية في القطاع الخاص بسبب الازمة المالية العالمية التي أثرت عليهم وقاموا بانهاء خدمات موظفين كويتيين بسبب التقشف وتخفيض المصروفات وعدم دخولهم في مشاريع جديدة وخاصة المشاريع الحكومية وقد تأملوا خيراً من خطة التنمية للدخول في مشاريعها المليارية وحسب الخطة بأن المشاريع سوف توفر فرص وظيفية مايعادل 14 الف وظيفة سنويا وبهذة المشاريع هي الحل لمشكلة البطالة وبذلك ترتفع نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الى 30% بدلا من 8% الحالية ولكن ماذا تم بشأن مشاريع خطة التننمية التي ستوفر هذه الفرص الوظيفية...لاشئ وأين مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وماذا تم بشأن التخصيص كل هذه تسأولات تحتاج إجابة من الحكومة .
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
تعليقات