إصدار أول قانون مصري لمعاقبة التحرش

أصدرت مصر، اليوم الخميس، قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها.
وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99% من المصريات تعرضن لشكل من إشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.
ووفق التعديلات، فإن 'كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
وبحسب التعديلات، فإن العقوبة تشدد، 'إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه'، لتكون 'الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'.