منظمات تطالب اسرائيل بوقف الاعتقال للفلسطينيين

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي هنا اليوم بالضغط 'الجاد' على السلطات الاسرائيلية من اجل انهاء ملف 'الاعتقال الاداري' بحق المواطنين الفلسطينيين.

ونبهت هذه المؤسسات الى ان هؤلاء الاشخاص 'يتعرضون للاعتقال لفترات زمنية غير محددة وبدون اي تهمة او محاكمة وهو ما يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الانسان الموثقة في القوانين الدولية'.

ووقعت نحو سبعين منظمة حقوقية حول العالم على عريضة اعدها (المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان) ومقره جنيف تطالب فيه دول العالم بالتحرك للضغط على اسرائيل لإنهاء 'الملف السري' الذي تحتجز من خلاله السلطات الاسرائيلية الاسرى الاداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.

ويخوض اكثر من 120 معتقلا اداريا فلسطينيا منذ 24 ابريل الماضي اضرابا جماعيا عن الطعام من اجل انهاء ملف اعتقالهم.

وحذر المرصد الاورومتوسطي من ان 'اضراب هؤلاء يتواصل في ظل تدهور الحالة الصحية حيث تم ارسال ما يزيد عن مئة منهم إلى المستشفيات.' وعبرت المنظمات الموقعة على العريضة الحقوقية الدولية وفق البيان عن استهجانها 'للممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الاداري من قبل السلطات الإسرائيلية ومعاملتها الوحشية والمهينة للأسرى '.

وطالبت اسرائيل 'بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين وتعويضهم تعويضا عادلا الى جانب الغاء الاوامر العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها'.

وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي والحكومات حول العالم التي تقف بجانب العدالة والديمقراطية استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل كي تمتثل للالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي.

واشارت العريضة التي اعدها حقوقيون الى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية عام 2004 وحتى نهاية عام 2013 بلغ نحو 7171 امرا .

واوضحت ان هذا الامر دعا لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية 'ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية'.

يذكر ان قائمة المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على العريضة تتضمن كلال من (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الاسان) و(أصدقاء الإنسان الدولية) و(مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان) و(مركز جنيف الدولي للعدالة) و(اتحاد الحقوقيين العرب) و (بروكسل تريبيونال) و (جمعية المحامين الحقوقيين) و(منظمة الاتصال وتعزيز التعاون في افريقيا) و (جمعية حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية) .

كما تتضمن القائمة كلا من (مجلس السلم العالمي) و (المركز الأمريكي للعمل الدولي) و(منظمة المحامين الدوليين) و(الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى) و(الحقوق للجميع) السويسرية و(وعدالة وإنصاف) التونسية.