الشؤون تسعى للقضاء على الواسطة

صرح السيد الوكيل المساعد لشئون التعاون – بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل د. مطر علي المطيري - تعقيباً على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الوزارة الذي يلزم الجمعيات التعاونية بشراء الخضار والفواكه في شركتين فقط .
إن التعميم الصادر من الوزارة يلزم الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 في شأن الجمعيات التعاونية والذي أشار إلى الإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفواكه وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية توريد الخضار والفواكه.
​لذا فإن الآلية المشار إليها بالتعميم تلزم الجمعيات بالشراء لمنتجات الخضار المحلي ( الكويتي ) من منافذ التسويق الوحيدة في البلاد والمتمثلة في صالة المزادات بشركة وافر بمنطقة الصليبية واتحاد المزارعين بالأندلس ، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعين لتسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي . وهذه المنافذ تقوم بعملية تنظيم المزادات فقط وليس لها علاقة بعملية البيع والشراء .
​وعليه فإن هذه الآلية تهدف إلى القضاء على الوسطاء في عملية شراء منتجات الخضار والفواكه ، مما يؤثر بالإيجاب على تخفيض أسعارها بالجمعيات التعاونية .
​وقد تم إقرار تلك الآلية بالتنسيق والاتفاق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ممثلة برؤساء الجمعيات ووزارة التجارة والصناعة حتى يتم متابعة ومراقبة الأسعار لمنتجات الخضار والفواكه والتغلب على الارتفاع المصطنع للأسعار . علماً بأنه سيتم متابعة هذه الآلية لكي تتمكن الجمعيات التعاونية من توفير منتجات الخضار والفواكه بأسواقها بأسعار مناسبة وأعلى جودة .