الملكة اليزابيث أمام مجلسي العموم واللوردات:

شكلت قضايا اوكرانيا وسوريا وايران محورا مهما في خطاب ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية لدى افتتاحها الدورة البرلمانية الجديدة في تقليد يجمع اعضاء مجلسي العموم واللوردات في قصر (ويستمنستر) وسط لندن اليوم.

واكدت الملكة اليزابث الثانية في خطابها السنوي ال63 منذ اعتلائها العرش البريطاني ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستواصل جميع الجهود الممكنة من اجل المساعدة في الحفاظ على الامن والسلم في اوروبا وضمان علاقات مستقرة بين روسيا واوكرانيا تكون قائمة على احترام السيادة الوطنية ووحدة الاراضي والالتزام بالقوانين الدولية.

وقالت ان احتضان بريطانيا لاجتماع قمة حلف الاطلسي (ناتو) المقرر مطلع سبتمبر المقبل يمثل اشارة واضحة عن الالتزامات تجاه الحلف والعمل على تحقيق اهدافه.

واوضحت الملكة ان الحكومة ستضاعف من جهودها من اجل تحسين الاوضاع الانسانية في سوريا والعمل على وقف العنف وايجاد مخرج سياسي للازمة التي تعصف بهذا البلد العربي منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

واشارت من جهة اخرى الى التزام بلادها بالتوصل الى اتفاق نهائي وشامل مع ايران بهدف طي قضيتها المتعلقة ببرنامجها النووي مؤكدة ان الجهود البريطانية ستتواصل ايضا لانجاح المرحلة الانتقالية في افغانستان.

وذكرت ان حكومة كاميرون تعتزم ايضا مواصلة تعزيز سياسة الاصلاحات في الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها اعطاء الحكومة والبرلمانات المحلية مزيدا من الصلاحيات التي تتحكم فيها المؤسسات الاوروبية في بروكسل.

وأكدت الملكة اليزابيث الثانية خلال كلمتها انها ستشارك وزوجها الامير فيليب دوق ادنبره بعد غد الجمعة في احتفالات الذكرى ال70 لانزال قوات الحلفاء في (نورماندي) وستجري بهذه المناسبة زيارة دولة لفرنسا.

اما في الشأن الداخلي الذي يشكل اساس الخطاب الملكي على اعضاء البرلمان بغرفتيه فقد اوضحت الملكة ان الحكومة ستقدم خلال العام الجاري مشروعات قوانين واجراءات ستعرض على البرلمان للمصادقة تشمل الخدمات الاجتماعية والمعاشات والقضاء علاوة على الاستمرار في تطبيق الاجراءات التي تهدف الى اخراج البلاد من العجز الاقتصادي.

وجددت من جانب آخر كما في خطاب العام الماضي التأكيد على رغبة الحكومة في الحفاظ على الاتحاد الذي قامت عليه بريطانيا منذ عام 1707 مشيرة الى ان الحكومة ستمنح اسكتلندا مزيدا من الصلاحيات المالية.

يذكر ان الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا بزعامة رئيس الوزراء اليكس سالموند اعلن العام الماضي عن تحديد تاريخ 18 سبتمبر 2014 موعدا لاجراء استفتاء شعبي يمكن ان ينتهي باستقلال اسكتلندا عن بريطانيا.