العمر يسأل عن استثمارات شركة سانت مارتن العقارية
محليات وبرلمانيونيو 3, 2014, 2:15 م 714 مشاهدات 0
وجه النائب جمال العمر سؤالا لوزير المالية عن العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن، فيما يلي نصه:
يرجى توجيه السؤال التالى للسيد / وزير المالية المحترم
(نص السؤال )
اسند القانون رقم 47 لسنة 1982 إلى الهيئة العامة للاستثمار إدارة واستثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة ولما كان التقرير السنوي للسنة المالية 2012/2013 الصادر من ديوان المحاسبة قد حفل بالعديد من المخالفات والملحوظات التي تردت فيها الهيئة رغم عنها خسائر للمال العام تجاوزت ملايين الدينارات لذلك ووصولا إلى الأسباب التي أدت إلى تكبد الهيئة هذه الخسائر والإجراءات التي قامت عليها تحت إشرافكم لمعالجتها وتأكيد أثارها على المال العام يرجى إفادتي بالاتي :-
(أولا) تعتبر شركة سانت مارتن الذراع العقاري لمكتب الاستثمار الكويتي فى لندن وحيث أن هناك العديد من العقارات الحيوية الموجودة فى قلب الحي التجاري وأخرى .
لذا يرجى تزويدي بالتالي :
1- عدد العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن شاملة تكلفة تلك العقارات وقيمتها السوقية الحالية . لذا يرجى تزويدي بالتالي:
2- ما هي خطط الشركة نحو تطوير أو بيع العقارات الحالية وهل تم التصرف بالبيع فى بعض هذه العقارات وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا ببيان كامل عن هذه العقارات وأثمان بيعها وعما اذا كان بالسعر الذى تم به البيع هو الجاري في السوق العقاري ام أقل وآذ كان التصرف بسعر أقل من مثيلاتها يرجى إفادتي عن السبب فى ذلك والمسئول عن هذا التصرف وماهية الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخذها حيال هذا التصرف .
3- تزويدي بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة سانت مارتن وحدود الصلاحيات المالية والإدارية لهم وماهية صلاحيتهم فى التصرف بالبيع العقارات الموجودة فى لندن .
(ثانيا) ماهي أسباب الخسائر التي ترتبت علي بيع الهيئة للعقارات العائده لها بكل من ألمانيا وبلجيكا ونجم عنها خسارة ( 35.041.766 ) مليون يورو في الأولى و ( 2.526.609 ) مليون يورو في الثانية ومن المسئول عن ذلك .
* وما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه المخالفات
(ثالثا) أشار تقرير الديوان إلى ما شاب إدارة المحفظة الوطنية المدارة من احد البنوك المحلية المقدر قيمتها بمليار دينار اتفق مع احد البنوك المحلية على إدارة جزئ منها بمبلغ 250 مليون دينار ولم يتم التعاقد مع مدراء جدو على ما قيمته 500 مليون دينار مما ترتب علية انخفاض العائد المتوقع ويمثل إهدار للمال العام .
فما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتدارك هذه المخاطر محافظه على المال العام . وعلى ان تكون الإجابة مشفوعة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات وبيانات .
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
جمال حسين العمر
تعليقات