إجراءات أمنية في السعودية

علمـت «الحيـاة» أن جهات سعودية عليا أصدرت توجيهات صارمة بفصل أي موظف حكومي ينشط في برامج ملتقيات ومنظمات مشبوهة، تسعى لتحقيق أهداف مناهضة لسياسة الدولة.  وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة»: «تم رصد معلومات موثقة عن برامج لمنظمات وملتقيات تنشط داخل السعودية، وتسعى لمفهوم التغيير، وتجنيد الشباب بهدف استخدامهم أدوات لتحقيق أهدافها».

لافتة إلى أن جميع الوزارات والمصالح الحكومية أبلغت أخيراً بشكل رسمي عبر خطاب مكتوب بضرورة تطبيق الأمر رقم (54399) الصادر في العام 1432هـ، الذي يقضي بفصل أي موظف حكومي يتورط في توجيه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة وبرامجها.

في حين أكد المصدر أن التوجيهات طلبت من كل وزارة ومصلحة حكومية إبلاغ الجهات والإدارات التابعة لها أو المرتبطة بها، واستجابت الوزارات للتوجيه وأبلغت موظفيها في تعميمات داخلية بأهمية الوعي بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية، والابتعاد عن التصرفات المشبوهة، مثل التوقيع على خطابات وبيانات مناهضة.

وشددت على أن الموظف الذي يرد في شأنه بلاغاً من الجهات الأمنية أو يثبت لدى الجهة الحكومية تورطه في نشاطات مشبوهة، فإن النظام الوظيفي الحكومي في السعودية يعطي الحق للجهة بفصله من عمله.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وافق في 7 آذار (مارس) الماضي، على الإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها والمحرضين لمصالحها، إذ شددت الوزارة حينها، على أنها «ستطبق الإجراءات التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».