وائل الحساوي ينتقد تناقض تصريحات 'البلدية' حول مدينة سعد العبدالله

الراي

نسمات  /  حيرت قلبي معاك

د. وائل الحساوي

 

فرحنا أشد الفرح عندما تصدرت عناوين الصحف يوم الأربعاء الماضي: (الكندري: 70 مليون م2 للإسكان) وهي أراض تنازلت عنها وزارة النفط في منطقة جنوب مدينة سعد العبدالله على الدائري السادس، وتستوعب 43 ألف وحدة سكنية.

وبحسبة بسيطة وجدنا بأننا بحاجة إلى مساحة مشابهة لكي نحل المشكلة الإسكانية التي (علكناها حتى تقيأناها)!!

لم يمض على كلام البلدية يومان حتى جاء نشر نفي البلدية الصارخ حول موضوع السبعين مليون متر2 على لسان نائب مدير البلدية عبدالله العمادي (عام 1997) رداً على المجلس البلدي، يبين فيه عدم صلاحية الأرض المذكورة للسكن لكون حقول المياه الرئيسية للبلاد تقع فيها، وأن وجود أي مناطق سكنية قريبة من تلك الحقول سيلوثها، ما يؤثر في المخزون الاستراتيجي للدولة من المياه العذبة، كما أن جزءاً من المنطقة تقع به مزارع أبقار وأغنام ما يجعلها غير صالحة للسكن.

كما أن تربة المنطقة غير ملائمة لإقامة مساكن عليها، والمنطقة محاطة بمحاجر الصلبوخ واستخراج الرمال، وبها حفر عميقة!!

يوم الإثنين الماضي دخل على الخط النائب د. يوسف الزلزلة لينفي ما تردد عن وجود مشاكل أو عوائق في الأراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط، وأن من يروجون لذلك هم متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي!!

المشكلة هي أن مصدر الأخبار والتصريحات هي وزارة البلدية، فلماذا تتناقض تصريحات مسؤوليهم خلال بضع سنوات؟! وإذا كانت الأراضي المذكورة هي عبارة عن مزارع أبقار ودراكيل وغيرها، فمن الذي جعلها تحت مسؤولية شركة نفط الكويت؟!

وهل كانت الشركة تصر على عدم التنازل عن تلك الأراضي سابقاً ثم تحولت استراتيجيتها فجأة فتغيرت لهجتها وتغيرت تبريراتها في ظل الوزير د. علي العمير؟!

أما مشكلة وجود الأبقار في المنطقة فهو لا يضايقنا أبداً، وبإمكان البقر أن يشاركونا السكن وأن يحققوا للسكان الأمن الغذائي والأمن السكني في الوقت نفسه.

أما كلام الزلزلة عن نفي ما قيل عن الأراضي واعتبار تلك الأقاويل من كلام المتنفذين الذين يريدون استمرار ارتفاع أسعار العقار، فإني أسأل النائب المحترم: وما هي حدود ارتفاع العقار التي يريدها أولئك المتنفذون؟! فالناس قد توقفت عن شراء العقار لأنها قد اقتنعت بأن الارتفاع الجنوني للعقار لا حل له إلا بالمقاطعة، وسريعاً ما سيجد المتنفذون أنفسهم جالسين مع عقارهم ليندبوا حظوظهم وليتخلوا عن طمعهم!!

أما السؤال المهم الذي لن تستطيع الحكومة الإجابة عنه لو بدأت باستغلال الأراضي الشاسعة التي تحت أيديها فهو عن قدرة مؤسسة الرعاية السكنية على إقامة البنية التحتية لبناء المساكن عليها، وأهمها المحطات الكهربائية فإذا كان المتوافر حالياً هو 14 ألف ميغاواط من الكهرباء، وإذا كانت محطة الزور خاضعة للتحقيق ولا ندري إن كان سيتم توقيف استكمال بنائها، وإذا كانت المشروعات الجديدة تستحوذ على جميع الزيادات في الحمل، فكيف سنوفر مصادر للطاقة المستقبلية في ظل ذلك العجز؟!

الجواب الوحيد هو في التخلي عن مليون وأكثر من المقيمين أو بترشيد الانفاق ورفع تكلفة الكهرباء، وهذه أمور لا يبدو مجلسنا ولا حكومتنا جادين في فعلها حتى لا يزعل الشعب أكثر مما هو زعلان.