برلمان تونس يلغي أحكاما بحق مشاركين في الثورة

 

صادق المجلس الوطني التأسيسي، في تونس اليوم الإثنين على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويقول الفصل الأول من هذا القانون 'لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011'.
ويضيف الفصل 'وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام'.
وفي مايو الماضي، أطلق حقوقيون ونشطاء إنترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في أعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الأمن في تونس خلال الثورة.