المليفي ل((الآن)) حفظ النيابة العامة لقضية رئيس الحكومة تثبت ان ما اثرته كان في اطار القانون

(تحديث)

قال النائب أحمد المليفي ل أن حفظ النيابة العامة للقضية المرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدل على صحة ما أثرته من قضايا، خاصة وان كل الكلام الذي اثرته خلال فترة الانتخابات كان مدعما بالأدلة والوثائق، وهذا ما جعلني اقدمها للنيابة العامة حينما استدعتني للتحقيق في هذه القضية، وبالتالي فإن حفظ القضية برأي النيابة العامة جاء اقتناعا منها أن ماقلته واثرته يدخل في باب النقد المباح للشخصيات العامة، فأنا رجل قانون وأعرف ما أقول وبالتالي كل ماقلته كان ضمن اطار القانون ولم أخرج عليه وهذا ماثبت في قناعة النيابة العامة.
وفي سؤال آخر ل عن البيان الذي أصدره رئيس الحكومة كرد على ماقاله النائب أحمد المليفي من نقد للرحلة التي يزمع رئيس الحكومة القيام بها الى نيويورك بعد أيام، قال المليفي أنه يحتاج الى اطلاع متأني على بيان رئيس الحكومة وسيقرر بعدها طبيعة الرد على البيان وتوقيته.

علمت من مصادر مطلعه ان النيابة العامة قامت بحفظ القضية التي رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد النائب احمد المليفي بعد ان كشف الأخير تجاوزات مالية في مكتب سموه شملت الصرف وفق بند المصروفات النثرية تجاوزات مبلغ 23 مليون دينار.
وجاءت رفع القضية من جانب الشيخ ناصر المحمد بعد ان أثار النائب المليفي هذه القضية في وسائل الأعلام وكشف الوثائق الدالة على كلامه.
يذكر ان النائب مليفي طلب أيضا أثناء أثارة هذه القضية أحالتها إلى ديوان المحاسبة لتأكد من وجود تلك المخالفات من عدمها وقد جمع في سبيل ذلك تواقيع مجموعة من النواب إلا ان ضغوطات حكومية جعلت بعض النواب يسحبون توقيعاتهم من طلب الإحالة.
وبعد ان اصبحت هذه القضية (قضية سحب التوقيعات) محرجة جدا للحكومة وأصبحت ككرة الثلج أيد الشيخ ناصر المحمد طلب إحالته, والقضية الآن بيد مسؤولين في ديوان المحاسبة, إلا ان المثير في الموضوع ان رئيس اللجنة المكلفة بفحص المصروفات النثرية بمكتب رئيس الحكومة هو عبدالعزيز الرومي وكيل الديوان المحاسبة الذي سار حوله لقط كبير في قضيتين الأولى هو تدخله في قضية التجاوزات في خطة الطوارئ كهرباء 2007 - 2008 و تصريحاته المثيرة للجدل حول المصفاة الرابعة وأهميتها الإستراتيجية ثم نفيه لتلك التصريحات.