الشعشوع ينتقد 'الشؤون الاجتماعية'

تعليقا منه قرار المحكمة الدستورية بتأجيل النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للجمعيات التعاونيات إلى جلسة 11 يونيو المقبل، أكد سالم حسين الشعشوع امين سر مجلس ادارة جمعية العدان و القصور ان ما اوصلنا الى تلك الحالة من التخبط القانوني و الدستوري هي مراحل العند و التعنت التي سيطرت على اداء وزارة الشؤون الاجتماعية ابان المجلس المبطل الثاني و رغبتها في تمرير قانون الجمعيات باي طريقة و كلفة كانت ، منوها أن الوضع كان سيتغير كثيرا لو استمعت الوزارة و اللجنة الصحية وقتها الى اراء التعاونيين وملاحظتهم لكي يخرج القانون بشكل توافقي بلا شبهات دستورية

وتمنى الشعشوع ان يطوي الحكم المنتظر في يونيو القادم تلك الصفحة السوداء التي اربكت المشهد التعاوني وبسببها اتجه اغلب التعاونيين الى قضائنا الشامخ لمحاولة استرداد حقوقهم التي سلبت بسبب اجحاف مواد القانون خاصة على صعيد المرحلة الانتقالية ، معتبرا ان احكام المحكمة الادارية التي جمدت الوضع على ما هو عليه انتظارا لحكم الدستورية تاكيد عملي على ان موقفنا الرافض و المتصدي لبعض مواد القانون غير الدستورية كانت صحيحة

و عن اداء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات المعين زاد الشعشوع قائلا نأسف لاوضاع الاتحاد الحالية مؤكدا ان المخالفات التي سيطرت على اداء مجلس الادارة السابق ما زالت مستمرة و قائمة و على رئيس الاتحاد المعين العمل على معالجتها في اطار قانوني و باسرع وقت ممكن و إلا سيكون لنا وقفة . و استغرب الشعشوع استمرار اغلاق ديوانية التعاونيين في مبنى الاتحاد بحولي في وجه التعاونيين مطالبا بسرعة فتحها قائلا الديوانية ملك لرجالها و ليست عزبة خاصة يتصرف فيها اصحاب القرار كيفما شاءوا

و جدد الشعشوع مطالبته بوقف زيادة اسعار السلع الغذائية وفرض حصار صارم على محاولات زيادة اسعار السلع الاستهلاكية و الضرب بيد من حديد على اي تاجر جشع يحاول استغلال اقبال المواطن و المستهلك على شراء السلع و المنتجات بالجمعيات التعاونية

 وعن السوق الجديد الذي تم افتتاحه  أكد الشعشوع ان السوق الجديد و الذي يحمل الرقم 3 بمثابة ميزة كبيرة لاهالي المنطقة لاسيما على صعيد الانتهاء من تأثيثه و تجهيزه قبل الوقت المخطط له فضلا عن ان تكلفة انشاءه جاءت وفقا لارخص العروض و الاسعار و اقلها تكلفة في مناقصة اتسمت بالشفافية المطلقة تحت اشراف وزارة الشؤون بجانب الانتهاء من الروتين الاداري من الاجهزة الحكومية في وقت قصير ، معتبرا ان وجود سوق مواكب للتطورات وباحدث التجهيزات و بتكلفة مالية تعتبر هي الارخص بمثابة انجاز كبير خاصة و ان مكان السوق كان مهملا لسنوات عدة  مرت خلالها مجالس متعاقبه معينه من قبل الشؤون لم تسعى الى تأسيسه و تشغيله لخدمة اهالي المنطقة بل تركوه مبنى خاويا غير مستخدم .