تجاوزات 'قضائية' بالسعودية

كشف مصدر في المجلس الأعلى للقضاء لـ«الحياة» أنه تم الاستغناء عن خدمات ثلاثة قضاة، لارتكابهم «مخالفات جسيمة»، فيما أحيل فيه 17 قاضياً إلى التحقيق والمحاكمة في مجلس القضاء الأعلى لارتكابهم «مخالفات»، غالبيتها إدارية أو إجرائية. ويقدّر عدد القضاة في المرافق العدلية السعودية بنحو 1800 قاضٍ.

وأكد المصدر «تمتع القضاة بالحصانة، فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس».

لكنه قال إنه «في حال إنهاء الخدمات تنتهي الحصانة ويخضع مرتكب المخالفة للتحقيق مثل المواطن العادي».

وشـهـــدت الأعــوام الأخيرة ظهور عدد من القضايا المُتهم فيها قضاة وكتاب عدل، تتعلق غالبيتها بـ«تزوير صكوك أراضٍ»، بلغ حجم بعضها ملايين الأمتار المربعة، إضافة إلى «تلقي رشاوى».

واستحوذت مناطق غرب المملكة، خصوصاً محافظة جدة على غالبية هذه القضايا، التي لا يزال بعضها منظوراً في مرافق عدلية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد لـ«الحياة» أن المجلس «يضم إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة كل عام، إذ يُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى، ويخضع للتفتيش».

وأشار إلى وجود «ضبط إلكتروني، وهو ما يخضع له القضاة في المحاكم التي تطبق النظام الإلكتروني الموحّد»، لافتاً إلى «20 في المئة من المحاكم لم تطبق هذا النظام حتى الآن»، لكنه أكد أنها «ستفعّله قريباً».

وتلي مرحلة «التفتيش» لجنة أخرى تُسمى «المتابعة»، مهمتها - بحسب مرداد - «متابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي، وحسن التعامل مع المراجعين».

وأضاف: «يوجد تفتيش إلكتروني يقوم به 13 قاضياً مختصاً، ويمكّنهم هذا النوع من التفتيش الدخول إلى أجهزة الحاسب الآلي لجميع القضاة في أنحاء المملكة كافة، ويمكن من خلال هذه المتابعة معرفة وقت وجود القاضي وإجراءات التقاضي لديه، من خلال الاستفسارات التي يوجهها للخصوم والأجوبة التي ترده، والتي تُدون جميعها في المحضر الذي يمكن للجنة الاطلاع عليه كاملاً».