أكاديميون يناقشون ارتفاع الأسعار،

بين عدد من الاكاديميين والاستشاريين التربويين، بان ارتفاع الايجارات تثقل كاهل المجتمع سواء كان من المواطنين او من الوافدين، مشيرين إلى ان هذا الارتفاع يبرره الارتفاع المبالغ به في أسعار الأراضي ومواد البناء، وفيما تعدم الدولة المواطنين يبقى كاهل الوافد مثقلا بأعباء مادية تزداد يوما بعد اخر، مما يحدو العديد منهم لاعادة عائلاتهم إلى موطنهم والبقاء على قيد العزوبية اتقاء لنار لهيب ارتفاع الاسعار بشكلها المطرد.
وتحت ضغط الفاقه والعجز المالي ينجرف البعض منهم باتجاه سيل الجرائم على اختلافها من جرائم سرقة أو اخلاقية او غيرها، وفيما فند البعض هذه النتائج مشيرين بأن ليس بالضرورة حدوث هذه الجرائم نتيجة هذه العوامل ومن الضروري توخي الحذر التيقن قبل توجيه اصابع الاتهام باتجاه الوافدين في دولة يصعب اتهام المواطن فيها.
حول هذا الموضوع تحدث عددا من الاكاديميين والاخصائيين التربويين حول أسباب ارتفاع الايجارات والنتائج المترتبة عليه، وفيما يلي نص التفاصيل:

بين استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت، د. عبدالسلام الجاسم، بان قانون الايجارات يعطي الحق لصاحب العمارة بأنه كل 5 سنوات يطلب اخلاء السكن أو يرفع الايجار على الساكن بما يتناسب مع سعر السوق، وهذا القانون المسن بسبب ضغوط من أعضاء مجلس الأمة والمتنفذين وتجار العقار والشركات أيضا، فهم يستثمروا في العقار، حتى صندوق النقد الدولي حذر الكويت ودول الخليج من استثمار الأموال في سوق واحد خطر على اقتصاد الدولة، ومع الأسف فإن قوانين مجلس الأامة التي تصدر تصب في صالح صاحب العمارة.
وأضاف بأن لهذه العملية جانبان احدها سياسي والاخر اقتصادي، ففي الجانب السياسي لا يجوز أن يرفع المالك الايجار في البنايات القديمة والتي تزداد فيها مشاكل الصرف الصحي والكهرباء، ومع ذلك تجده يرفع الايجار بشكل مواز مع السوق، أضف إلى انه لا يتناسب مع المرتبات القليلة للعمالة الوافدة، حتى المدرسين يشتكون من ذلك، ومن نتائج ذلك تجد اقبالا اعطاء الدروس الخصوصية، أضف إلى ذلك عندما يرفع الايجار على صاحب كراج ويرفع ايجار السكن عليه أيضا، فإن ذلك يدفعه رفع سعر التصليح لعدم تناسب الرواتب مع الاستهلاك مما يضر بالمستهلك والدولة ككل، أضف إلى ذلك بأنه يضطر لاعادة عائلته إلى بلده الأم وبالتالي سيحول جميع المبالغ التي يحصل عليها إلى الخارج، بينما لو وفرت له حياة كريمة هنا لاستقرت عائلته هنا ولانتعش اقتصاد البلد من حركة الاستهلاك في الداخل.
وشدد على ضرورة سن قوانين لحماية المستأجر خاصة أن 70% من الكويتيين هم مستأجرين وتجار العقار يرفعون الايجارات عليهم أيضا، ولكن بالمقابل الامتيازات المالية التي يحصل عليها المواطن وأيضا المواد التموينية المدعمة تخفف الوطأة عليه، بينما ذلك لا يتوفر للوافدين. مشيرا إلى ان العمالة الأسيوية مظلومة ولا تتمكن من الانفاق بسبب رواتبها المحدودة جدا الامر الذي يدفعها للجريمة وهذا خطر على الدولة.
وأضاف بأن الحل واضح وهو حماية المستأجر فأول 5 سنوات يكون محمي تماما ولكن بعد ذلك يتم رفع الايجار بما يعادل الضعف حسب تغيرات السوق المحلي، وهنا تأتي أهمية سن قانون بألا يحق للمالك رفع الايجار بما يزيد عن 20% من قيمة الايجار، وهذا الأمر موجود في جميع الدول حتى في فرنسا ومصر حيث يعتبر الساكن مالكا للشقة ولا يمكن للمالك اخراجه منها، ولكن بالمقابل ذلك صعب الحدوث بسبب أن المتنفذين متحكمين جدا في السوق.
وأردف، في الماضي كان شعار الكويت الرسمي 'بلاد العرب' وكان يطبق بالافعال لا بالاقوال ونجحت في استقطاب الأخوة العرب من جميع الدول، وشهدت قفزات كبيرة في الستينات والسبعينات على جميع الأصعدة العلمية والثقافية والعملية، وكانت منارة، ولكن الان باتت النظرة مادية ومحتكرة، ونتمنى من المتنفذين أن يطبقوا رسالة صاحب السمو بان تكون الكويت مركز تجاري مالي.

وأشار استاذ القانون في كلية الحقوق، د. أحمد المنيس، لارتفاع الايجارات على أنه نتيجة للتضخم الحاصل في البلد في جميع المجالات، مما يلزم الحكومة بالتدخل لتلجم هذا التضخم. مضيفا إلى ان رفع الرواتب ليس حلا لأن رفع الرواتب سيقابله ارتفاع في الأسعار، لذلك لابد من تدخل غرفة التجارة والصناعة لوضح سقف للأسعار بحيث تتناسب مع دخل الطبقة المتوسطة.
وأكد على ان ارتفاع الايجارات سيؤثر على المجتمع بالسلب، وأيضا سيخلق مشاكل أسرية، ويخلق أزمات كثيرة، خاصة للأسر التي تفتقد لأحد الوالدين مما سينعكس على نفسيتهم وهم الضحية الأولى، ولابد من التدخل الحكومي للجم هذا الارتفاع المبالغ فيه بالاسعار.
واستطرد، لابد من علاج الأزمة الاسكانية من خلال طرح الأراضي، واعطار فرصة للقطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية، وتوفير المياه والكهرباء لحلمشكلة العجز الحالي، والاستثمار في الفائض من الأراضي، ومعالجة المشكلة الاسكانية في الكويت، ولابد من البت في هذه الامور دون مماطلة، لأنها ككرة الثلج تزداد حجما مع الوقت، وستسبب الكثير من الأزمات في المستقبل.

قال الاستشاري النفسي والسلوكي، د. سعيد السالمين، بان السبب في ارتفاع الايجارات هو الارتفاع المطرد في أسعار الأراضي وتكاليف مواد البناء، فلا يوجد هناك قانون يلزم الملاك بمعايير محددة للايجارات بناء على مساحة الشقة وعدد الغرف، إضافة لعدم وجود معاييرلبيع الأراضي.
وأفاد بأن الحكومة تساهم في تفاقم هذه الأزمو فلو كل عامين أو ثلاثة تم صرف منازل للمواطنين لما استوطنوا الشقق الاستثمرارية، فالتجار يستغلون حاجة الفرد للسكن ويرفعون الايجارات. مضيفا إلى أن الوافد وبسبب الغلاء المعيشي وارتفاع الايجارات يضطر لاعادة عائلته إلى وطنهم والبقاء وحيدا عازبا للتمكن من دفع مصاريف ومستلزمات الحياة. خاصة العمالة الوافدة المتدنية الأجور والتي لا تمكنهم أجورهم من الانفاق على مصاريفهم الخاصة القليلة، أضف إلى ذلك وبسبب هذه العوامل تجده يجنح إلى الجريمة بسبب الغرائز الطبيعية الموجودة في جميع البشر، فتجدهم ينضمون أو يشكلون شبكات غير أخلاقية للاتجار بالنساء والرجال.
وأشار إلى الضرورة الحتمية التي يجب تقوم بها الدولة من خلال الاطلاع على صحيفته الجنائية للتاكد من خلوها من أية جرائم سابقة كالاعتداءات او السرقات أو الاتجار بالمخدرات والمسكرات وغيرها، خاصة أن الحكومة لديها طرف كبير في جلب هذه العمالة الوافدة، وبسبب ضعف الرقابة العائلية على الأبناء بات من السهل جدا التقاطهم من قبل هؤلاء المرضى.
وأورد الحلول المقترحة في نقطتين اساسيتين الأولى تتمثل في طلب عمالة وافدة مع عائلاتها بشرط أن تكون بعقود عمل لكلا الزوجين، فبعمل كلا الطرفين يمكن يمن أن يضمنوا لانفسهم حياة كريمة، بينما نقص الاموال يجعلهم أو احدهما للجنوح للجريمة. والثانية تتمثل في وضع قيود أمنية على الصحف الجنائية للوافدين في بلادهم، ويتم فتح المجال للكفاءات بالقدوم للدولة وليس لكل من هب ودب ومن يعتبر عالة على المجتمع.

وقالت استاذة أصول التربية في جامعة الكويت، د. امل الدويلة، بأن الأثر السلبي للعولمة أدى إلى زيادة نسبة الجرائم على تنوعها، ولا يمكن ربط زيادة نسبة العزاب في البلد بأي شكل من أشكال ارتفاعها، ولكن ما يحدث هو أن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي دون ان تحرك ساكنا لحل أية أزمة في طريقها للظهور، سواء أكانت لارتفاع الايجارات أو غيرها.
وأضافت بأن هناك تعاون بين وزارة التربية والديوان الاميري ووزارة الشباب لعمل مشروع توعوي لتقبل الاخر، وعدم الرد العنيف وبناء الثقة بالنفس، وتقام أشطة المشروع في مختلف المدارس في الكويت وذلك لغرس ثقافة الآخر وتقبله في المجتمع لدى الشباب، بعد توصية مجلس الوزراء بعمل دراسة لاثار العنف واخضاعهم لبرامج توعية تفنيدا لكل جوانب العنف فيهم، ويجب علينا أن نستفيد من العولمة بما يفيدنا وليس بكل ما يصل إلينا.

وأيدها استاذ القانون في جامعة الكويت، د. محمد الفيلي، بأننا مع مواجهة ارتفاع التكلفة والايجارات يضغط ذلك بشكل كبير على الوافدين على مختلف جنسياتهم وأجناسهم، خاصة مع ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار، وأقساط المدارس مع وجود عوائد مالية غير كبيرة، إلا اننا لا يمكننا ربط الجرائم التي تحدث بهذا الأمر، وللأسف بسهولة يتم اتهام غير المواطنين بما يحدث من جرائم واخلال خاصة في بلاد من الصعب فيها اتهام المواطنين.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط، د. خادل بن شبعان، بان مسألة ارتفاع الايجارات هي مسألة شائكة وجزء كبير منها يتحمله المواطن، في الحين الذي تجد أننا كمواطنين نرفع الايجار على بعضنا البعض، خاصة وان الـ 70 ألف التي تصرف لبناء سكن خاص غير كافية مما يضطر المواطن للتاجير في السكن الخاص وهو أصلا غير مسموح به. أضف إلى أنه من المتعارف عليه أن الإيجار في العام الواحد يساوي 65% من قيمة العمارة، وبسبب تحويل الناس إلى المحافظ الاستثمارية للحصول على أكبر قد من الفائدة، فعوض عن شراء عمارة بقيمة مليون دينار، يمكنها شراء 3 منازل سكنية وتاجيرها بأسعار مرتفعة والاستفادة من دعم الدولة للسكن الخاص في الكهرباء والماء.
وزاد بأن بسبب ارتفاع الايجارات يضطر الوافدين لتسفير عائلاتهم خارج البلد مما يقلل من انفاقهم فيها، وزيادة بالمقابل بتحويل اموالهم لبلادهم في نهاية الشهر، وبالتالي فإن الدورة الاقتصادية باتت ناقصة والفائدة لا تعود على أحد، وبحسب تقرير توني بلير وماكنزي فإن الدولة تحتاج لاعادة هيكلة، اضف إلى أنها رعوية ومن المفترض أن يكون هناك خصخصة حقيقية، فالدولة تدعم الكويتية والتموين والكهرباء والماء، وتقدم الأموال بينما ما تحصل عليه لا يزيد عن 150 مليار وهو عائد قليل بالمقابل مع ما تصرفه على الدعم.
وأوضح، سكن الشباب بمفردهم بعد الزواج ساهم في تفاقم الازمة الاسكانية، ، ما جعل الاقبال كبير على الوحدات السكنية، في حين أن المنطقة محدودة الخدمات وبكثافة سكانية عالية، وكل ما يتم من تخطيط للمناطق الجديدة هو خارج الهيكل التنظيمي لعبدالله السالم. مضيفا إلى ان هناك توجه بادراج المخطط الهيكلي ليتبع وزارة التخطيط عوض عن اتباعه للبلدية تجنبا للعبث فيه، وليتم تضمين مراعاة للجوانب الأمنية والاقتصادية، وتخصيص الاراضي سواء السكنية او التجارية.
وخطوة الاصلاح المطلوبة تكون برفع الرواتب بما يشمل المواطنين والوافدين كما فعلت الشقيقة الامارات، ويقابله رفع الدعم. ويجب تحرير الأراضي، فبعض الأراضي مملوكة للناس وهي متروكة بلا فائدة، ومنها مملوكة للنفط والدفاع، بينما المستخدم من أرض الكويت يساوي 7%، كما يجب انشاء مشاريع في الداخل، وتقليص الدورة المستندية حفاظا على الشفافية والمصداقية.