حقوق المواطنين العامة ظلت ولا تزال منتهكة ومؤجلة.. بنظر الدعيج

القبس

خطوة.. نتأمل بعدها خطوات

عبد اللطيف الدعيج

 

اتجاه مجلس الامة الى تعديل قانون المحكمة الدستورية، بحيث يؤدي التعديل الى تمكين المواطنين واصحاب المصلحة المباشرة من طلب النظر في دستورية القوانين من عدمها، هذا الاتجاه يعتبر خطوة اساسية ونقلة نوعية في عمل مجلس الامة واولوية اعضائه. بغض النظر عن الضجيج والتطبيل الذي مارسته المجالس السابقة، فانها بقيت في الغالب مترددة او عاجزة عن تناول القضايا التشريعية الرئيسية التي يحتاجها البلد ونظامه القانوني.

الغالب على عمل مجالس الامة السابقة هو «الرقابة»، وفي الواقع المصطنعة وغير المجدية، على خطوات واساليب السلطة التنفيذية، بحجة حماية المال العام. الرقابة كانت ولا تزال مع الاسف لحماية المال العام. اما حقوق الافراد وقضايا الامة فظلت تحت رحمة السلطة وهوى الحكومات، من دون ادنى حماية او رعاية. وكانت قوى الضلال والتخلف التي هيمنت على كل مجالس الامة السابقة هي وليست «السلطة» كما الادعاء المستفيد والراعي والرابح من هذه الرقابة العبثية المضللة، بحكم انها كانت توفر لها السيطرة والهيمنة السياسية والاجتماعية على البلد. والمؤسف ان التشريع الوحيد الذي نبغ فيه واهتم به اعضاء مجالس الامة، هو تشريع الزيادات المالية والمنح والبدلات التي تصرف للمواطنين ولموظفي «السلطة» بالذات.

حقوق المواطنين العامة ظلت ولا تزال منتهكة ومؤجلة، بينما كان عويل وزعيق الكل، ولا نستثني احدا من المجاميع السياسية، هو حول المال العام. اقاموا الدنيا وقلبوها على «دينار وزارة الداخلية» او لافتاتها الانتخابية، في حين ظلت حقوق المواطِنة الكويتية والمتجنسين على سبيل المثال حبيسة الادراج وبعيدة عن البال مثل ما هي محرمة على جداول الاعمال.

الآن يبدو ان «مجلس الصوت الواحد» قد شذ عن القاعدة والخط الذي رسمته مجالس مجاميع التخلف، وبدأ بالالتفات الى مهامه الاساسية، وهي التشريع ورسم السياسات العامة وتحديد خواص النظام وتفعيل مبادئه. وأملنا هنا ان يلتفت المجلس الى كل القضايا التشريعية التي اهملتها مجالس التخلف السابقة. وان يتبارى معها ليس في الاستجوابات والمبالغة في الرقابة المزعومة والعبثية، ولكن في النظر في قصور التشريعات، وبالذات تلك التي تحرم الاقليات او الجماعات قليلة النفوذ، مثل المواطنات الكويتيات والوافدين، من نيل حقوقهم والتمتع بالمزايا العادلة لنظامنا الديموقراطي.