ما الذي يجري بمكتبنا الصحي بواشنطن؟

 ما الذي يجري بالمكتب الصحي بواشنطن؟ فقد توارد ل تقارير ومعلومات عن قرارات وزارية بإنهاء انتداب بعض المسئولين أوقفتها قرارات وزارية متناقضة، فقد اصدر وزير الصحة السابق –الشيخ محمد العبدالله- قرارا يحمل الرقم 224لسنة 2013 بإنهاء ندب نائب الملحق الصحي اعتبارا من 31 يناير 2014 وذلك بناء 'على ما تقتضيه مصلحة العمل'- كما ورد بالقرار، ولكن قرار آخر أصدره الوزير دعلي العبيدي ورقمه 3 لسنة 2014 بتاريخ 15-يناير الماضي، ألغى القرار السابق 'بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل' أيضا وكأنه لم يكن، وذكرت المصادر أن القرار قد جاء بعد مشاجرة تمت بين رئيس المكتب ونائبته أثناء العمل.

ولا تنتهي القرارات الوزارية المتخبطة عند ذلك وحسب، ولكن وكيل الوزارة السيد خالد السهلاوي أصدر قرارا رقمه و.و.ص.6/660 بتاريخ 13-3-2014 بفصل ثلث الموظفين المحليين العاملين بالمكتب دون مبرر قانوني أو انتفاء للحاجة لهم، وهو ما قد يتسبب بمشاكل إدارية وقانونية للمكتب، فالقرار يطلب من المكتب فصل ثمانية موظفين من أصل ثلاثين وتوظيف غيرهم وكأنما الخبرة والعاملين المحليين متوفرين بسهولة بالسوق الأمريكية، كما سيحدث هذا القرار فوضى وتقصير في خدمة المرضى الذين يتابع المكتب شئونهم وعددهم يتجاوز الثمانمائة مريض يتوقع أن يتضاعف عددهم مع اقتراب الصيف وفترة العلاج السياحي البرلماني، وقد جاء في قرار الفصل أنه 'بناء على توصية لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة؟' وتتعجب المصادر عن تدخل مجلس الأمة في توظيف أو فصل هذا العدد من الموظفين المحليين دون مبرر قانوني أو مخالفات مالية أو قانونية تقتضي المحاسبة وليس الفصل، كما أن التدخل البرلماني بهكذا توصية هو خرق فاضح للمادة 50 من الدستور التي تمنع تداخل السلطات.
ولكن التخبط لا يتوقف عند هذا القرار! فقد صدر قرار آخر يحمل رقم و.و.ص. 6/1076 بتاريخ 25/5/2014 يشير إلى تذمر مسئولي المكتب الصحي من الفصل الجماعي المفاجيء وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات المكتب تجاه المرضى، وأكد القرار الحاجة لهؤلاء الموظفين حيث جاء فيه:
'نظرا لحاجة العمل بالمكتب الصحي لهؤلاء الموظفين، لتغطية العجز وتسيير إجراءات المرضى المبتعثين للعلاج'، فقد تقرر تمديد فترة عملهم حتى تاريخ 31/8/2014، لحين انتهاء فترة الصيف حتى يتم تعيين موظفين جدد'. ويؤكد القرار على ازدياد مرضى الصيف وعلى أن هؤلاء الموظفين لم يقوموا بما يخالف القانون أو يقصروا بعملهم وهو ما قد يتسبب بمقاضاة الوزارة التي تذكر المصادر ل أن مخالفات مالية جسيمة تحدث فيه دون متابعة وزارية أو محاسبة لمسئوليه الماليين.
لدينا في معلومات عن فواتير بملايين الدولارات وتقارير عن مخالفات وشبهات تجاوزات مالية فاضحة، وقد حاولت الاتصال بوزير الصحة ولكن جهازه كان مغلقا كالعادة، كما اتصلت برئيس المكتب الصحي الكويتي بواشنطن للتعليق لكنه رفض التعليق قائلا أن الأمر لدى الوزارة وليس لديه أي تعليق.