(تحديث4) بعدم اتهام ((الآن)) بتغييره

تلقت بيانا توضيحيا من المكتب الإعلامي للحركة الدستورية الاسلامية (حدس)، جاء نصه كالتالي:

تصحيح وتوضيح بشأن ندوة مكتب المرأة للحركة الدستورية
نشكر اهتمامكم بتغطية الفعاليات المختلفة للحركة ومكاتبها، ومنها ما أقيم مؤخرا من ندوة( ماذا بعد؟) لمكتب المرأة بالحركة بمشاركة النائبين السابقين/ د. جمعان الحربش وا. محمد الدلال.
نسب للدكتور جمعان الحربش - في التغطية المرسلة من جانبنا - عبارة مفادها أن الإصلاح يتطلب التفاهم مع الحكومة، وهو ما تبين لنا عدم وروده على لسان د. الحربش جملة او تفصيلا، بل أتت مداخلة النائب الفاضل مغايرة تماما حيث شددت على عدم وجود حكومة بالمعنى الدستوري الصحيح في ظل تصدع دولة المؤسسات.
وعليه نعتذر لمؤسستكم الإعلامية وقرائها الأعزاء، وللدكتور جمعان الحربش ومحبيه الفضلاء، عن هذا الخطأ غير المقصود.
مع خالص التقدير
المكتب الإعلامي

وكان السيد الحربش قد ذكر في تغرديات له أن قد غيرت تصريحه وهو مانفته بمهنية كما هو مبين أدناه.

1:52:57 AM

توضح في ما يتعلق بالموضوع المثار عن تصريحات للنائب السابق جمعان الحربش، والمنشورة أدناه، قد وصلت لنا مباشرة عبر البريد الرسمي المعتمد للحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' وهو البريد الذي تتلقى منه أخبار وبيانات الحركة، وليست المرة الأولى التي تنشر منه أخبار الحركة، ومثلما وصل اليوم تغطية لندوة لمكتب المرأة بالحركة تضمنت مشاركة الحربش والدلال، فقامت بنشر حيثيات الندوة كما وردت من الإيميل الرسمي من الحركة دون تغيير، مثلما جرت العادة، ولذلك رأت وضع التوضيح منعا للغط الدائر، ولذلك تود الإشارة إلى أنها ترحب دائما وأبدا بالتوضيح والنفي لأي جهة كانت سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى على مستوى القوى السياسية ومنها حركة 'حدس'.

 

2014-5-31

3:14:21 PM

قال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن التردي الذي نعيشه الآن أسوأ من التردي الذي كان في ظل غياب الدستور، فلا احد يملك الحل لما يجري في الدولة من ممارسات الا الشعب، الذي يجب أن يصمد ويضحي، وان يكون نفسه طويلا، مؤكدا أن التجاوزات في الكويت ضربت جميع السلطات.

واضاف الحربش خلال  ندوة 'ماذا بعد' والتي أقامها مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية بمشاركة عضو الحركة والنائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد الدلال : يجب أن يعي الشعب الكويتي أن المعركة طويلة جداً، وتحتاج إلى ثبات، ويجب أن نعرف أن الإصلاح السياسي هو العمود الأساسي في تنمية وبقاء البلد، خصوصاً أننا نرى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تقوم عليهما السياسة في البلد هما أساس الفساد.

وأوضح الحربش أنه لا بد من إصلاح جذري وكبير ولكن بتفاهم مع الحكومة وأنه إن لم يحدث ذلك فالقادم اخطر.

وأضاف أنه في ظل انتهاك الحكومة للدستور وارتفاع معدلات الفساد فلا بد من الإصلاح السياسي الجذري الذي أصبح ضرورة، فالإصلاح من داخل البرلمان أصبح بلا جدوى.

وبين الحربش أن الصراع في الكويت لم يكن يوما صراعا مع النظام أو صراع وجود بل إن الصراع دائما هو صراع من أجل الإصلاح لذا قدمت المعارضة مشروعها الإصلاحي، مطالبا بعدم اليأس من الإصلاح فالشعب الكويتي لديه الثقة الكاملة بأن الإصلاح آت لا محالة .

وعما يجب أن يقدم للخروج من المأزق التى تعيشه الكويت قال الحربش: ان هناك طرق متعددة للمساهمة في عملية الإصلاح بالكويت فالنصيحة لها دور كبير والحراك لد دور أيضا، مؤكدا أن الخلاف مع السلطة له حدود ولن يصل بأي حال من الأحوال إلى العنف،مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توحيد صفوف المعارضة من أجل تحقيق مشروع الإصلاح السياسي للمعارضة.

الواقع الكويتي سئ

وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية والنائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال: الواقع الكويتي سيء وفي حالة من الفوضي، فقدت تراجعت المؤسسات في ظل حالة الفوضى وصراع الأسرة.

وقال أن الواقع يزداد سوءا وأننا في مأزق كبير مشيرا إلي أن بعض الإشكاليات التي يواجهها الشعب هي أن العناصر التي من الممكن أن تعالج الأمر أضعفت في الساحة السياسية، فالواقع فيه ضبابية وبارقة الأمل الموجودة هي مشروع الإصلاح السياسي التي تقدمت به المعارضة .

وأوضح الدلال أن المطلوب ليس بالكلمات أو الفضائح بل يجب أن يكون هناك معالجات عملية جذرية، فالمعارضة الآن تقدمت بمبادرة عملية وهي تطوير الحكومة والمجلس والاستمرار في الحلول المؤقتة لن يأتي بالاستقرار، مبينا أن السلطة ليس لديها القدرة على العلاج لعدم وجود المبادرات لديها، مشيرا إلي أن المبادرة الصحية هي مشروع الإصلاح الدستوري والسياسي والذي يمثل شعلة أمل يحملها ثلة من نساء ورجال وشباب الكويت لإنهاء ظلام الفساد وعدم الاستقرار وسوء الإدارة وتعطل التنمية.

وتابع الدلال: انطلاق قطار الإصلاح تم بناء على تشخيص الواقع ومحطات المسيرة السياسية ودراسة التجارب السياسية والدستورية الإقليمية والعالمية والاستفادة منها ونسعى أن تكون المعارضة إصلاحية ومعارضة بناء وليست معارضة هدم ونسعى إلى أن نتفاعل مع قضايا المجتمع الكويتي ولذلك ستستمر المعارضة في خطواتها ومشروعها الإصلاحي السياسي والدستوري.

وأضاف الدلال نحن في حالة أحلك مراحل عدم الاستقرار والقضاء يعاني من مشاكل، فلدينا إشكالية عدم استقرار السلطة القضائية ولدينا عدم رضى شعبي.

وأشار الدلال إلي أن المجلس الحالي لن يستمر طويلا لان الإحباط الشعبي كبير فالاستقالات نخرت بشكل كبير في جدار المجلس مشيرا إلي أن موجه الاستقالات من الحكومة والمجلس تعكس أن منهجية التشكيل فيها مشكلة وعدم قدرة الحكومة على التعامل مع الساحة ومتغيراتها فكل من يقفز من المركب لأنه أدرك أن المركب باتجاه الغرق مشيرا إلى أن الواقع السياسي هش ومعرض للسقوط ومؤكدا على ان المعارضة تريد تحقيق مشروعها بالآليات الدستورية.