مطلوب خطة استراتيجية للتنمية بقلم عبدالله فهد العبدالجادر

مفهوم الخطة الاستراتيجية هو تخطيط بعيد المدى يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح المستهدفة وأسلوب تنفيذها وهي عملية متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسة المستجدات الخارجية والداخلية.
المجلس الأعلى للتخطيط ماقصر أجتهد وجمع المعلومات وحللها ووضعها في برامج عمل لسنوات محددة تنفذها الجهات الحكومية وأكيد عندما حُل مجلس الامه وتغيرت الحكومة أكثر من مرة وخاصة من عام 2010 وحتى 2013 أثرت على الخطة بحيث تأخرت الجهات الحكومية بتنفيذها لعدم المتابعة والتنسيق من الحكومة والمجلس وكذلك عدم صدور واعتماد الكثير من التشريعات والقوانين المطلوبه في الخطة الاستراتيجية وتأخر تنفيذ بعضها وكما أن هنالك معوقات اخرى أدت لتأخر تنفيذها وهي عدم جاهزية وتقبل الأجهزة الحكومية والمسئولين لاستيعابها والعائق المهم هو البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يؤدي الى تأخر تنفيذ خطة التنمية حسب برامج العمل المحددة لها .
الخطة الأولى المفروض تبدء من 2010 الى 2014 ولكن وللأسف بدأة وأنتهت الفترة بدون أنجاز حكومي ومانراه من مشاريع حاليا تتمثل في شارع جمال عبدالناصر والذي يسبب زحمة ومشاكل مرورية واتوقع يتأخر عن فترة تنفيذه المقترحة ومشروع جامعة الشدادية اللي احترقت مرتين وماتوا فيها عمال الله يرحمهم ومشروع أستاذ جابر لايزال فيه مشكلة ولمعرفة الخلل سيكلف الدولة 427 الف دينار إضافة الى تكلفة المشروع ، يعني مشاريع لم تلامس أولويات المواطن من سكن وتعليم وصحة وللحين لم نبسط ونختصر إجراءات العمل ممايعني عائق التنمية لازال موجود.وعلى فكرة قرأت برنامج العمل الحكومي المقترح لعام 2014-2017 لم الاحظ ذكر لمشروع التأمين الصحي للكويتيين وخاصة كبار السن والمتقاعدين وهو ماتم اقتراحة من قبل مجلس الامه وأيدته الحكومة نظراً لأهميته لصحة المواطن ورعايته وهنالك اقتراح كذلك للعلاج الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص الصحي بالكويت كاختيار للعلاج المحلي بالإضافة للعلاج بالخارج .
قاعدين نسمع ونشوف من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مشاريع تم تنفيذها في دول الخليج العربي حسب خططهم الاستراتيجية بوقتها وأقل من وقتها بدون مشاكل وبدون دفع مبالغ مالية مكلفة واستخدمت فيها العمالة ذوي الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وأحنا ماشاء الله خلال تنفيذ المشروع يتم طلب أوامر تغييرة وتزيد مبالغ وتكلفة المشروع ، يعني وين المشكلة عندنا هل في النصوص أو النفوس وأنا متأكد هنالك مخلصون من أبناء الوطن يضحون بوقتهم وجهدهم لعمل يرفع شأن الكويت ولكن كذلك هنالك مفسدون لايريدون الخير للوطن ولا الى أهلها ومن واجب الحكومة أن تكون لهم بالمرصاد وفوق كل هذا وين تلبية رغبة سمو الأمير في أن تصبح دولة الكويت مركز مالي وتجاري وأحنا للحين بين انتخابات تكميلية واستقالات وزراء وحسب تصريح لوزيرة الدولة لشئون التخطيط بأن تم أعادة دراسة خطة التنمية وتحديثها لتناسب أقرب مايكون للواقع وسوف تحال الى مجلس الامه في شهر يونيو2014 ونشد على يد الوزيرة ونتمنى أن تكون خطة التنمية هذه المرة قابلة للتنفيذ بدون معوقات ولو أني غير متفائل بوجود استقالات أعضاء مجلس الامه وانتخاب غيرهم وكذلك بأستقالات وزراء وتعيين غيرهم ولقرب شهر رمضان الكريم وفصل الصيف والعطل والسفر وأتوقع مناقشة الخطة الجديدة في نوفمبر القادم وحتى يتفق عليها مجلس الامه مع الحكومة يعني راح نوصل أخر مارس 2015 ويمكن تبدء الحكومة بتنفيذها في ابريل 2015 اذا مافي معوقات إدارية وفنية لدى الأجهزة التنفيذية الحكومية .