محمد المطيري: حل المشكلة الإسكانية يتمثل في إيجاد نظام متوازن

 

أكد مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري أن القضية الإسكانية في البلاد تشغل بال الكثيرين من أبناء الوطن خاصة من محدودي الدخل وصولاً إلى أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع وباتت تؤرق عموم الناس، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير بصورة ملفتة للنظر في أسعار العقارات هو السبب الرئيسي في تدهور قدرة المواطنين على امتلاك سكن خاص بهم، مؤكداً أن حجم هذه الأزمة بهذا الشكل يحتاج إلى اتخاذ قرار سريع لمعالجتها لأن الآثار الناجمة عنها تنذر بأشياء نحن في غنى عنها.

وأوضح المطيري أن من أبرز سمات هذه القضية يتمثل في تراكم طلبات المواطنين السكانية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكانية مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين قدرة الدولة على توفير المساكن وبين الطلبات المقدمة من المواطنين وتلك مسألة تحتاج إلى وقفة لأنها تمس قيمنا وتطلعاتنا نحو مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الدولة خلال السنوات العشرين الماضية وبالتحديد منذ عام 1985 وفرت تقريباً 60 ألف وحدة سكنية بينما الطالبات المقدمة من المواطنين والمحفوظة حالياً لدى مؤسسة الرعاية السكنية وصل عددها إلى 107 ألف طلب، موضحاً أن بعض الدراسات تشير إلى أن كم الطلبات سيصل إلى 318 ألف طلب في عام 2033 وقال المطيري من المثير للدهشة والاستغراب في أن واحد أن المشكلة الإسكانية في الكويت لا تزال حتى الآن تمثل معاناة كبيرة وعائق أمام المواطنين بينما هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية أقدمت على إصدار تشريعات وآليات تسهل حصول مواطنيها على سكن خاص وبكلفة مناسبة.

وأضاف المطيري أدعو المسؤولين في بلادنا إلى ضرورة حل هذه المشكلة لأنها حساسة جداً (سياسياً واقتصادياً) وتنذر إلى تبعات خطيرة، متسائلاً هل الحكومة تدرك أنه من المتوقع حدوث نمو سكاني في المستقبل؟! وماذا هي فاعلة إذن؟! وقال المطيري لابد من تكاتف الجميع مع الحكومة من أجل إيجاد حل سريع وفوري لهذه القضية لأنها تفاقمت بسبب بطء عمليات تنفيذ طلبات المواطنين من جانب مؤسسة الرعاية السكنية بالإضافة إلى بعض القوانين المعطلة وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي وفوق هذه وذاك البيروقراطية ذلك المرض الذي تغلغل في معظم مؤسسات بلادنا.

واختتم المطيري تصريحه قائلاً لابد من إيجاد نظام متوازن لحل المشكلة الإسكانية يتمثل في توفير الأراضي وآلية تنفيذ مناسبة للمساكن بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص