شروط بيع السلع في الاسواق الدولية
الاقتصاد الآنتقرير: تحكمها الحالة والاجلة والمستقبليات
مايو 29, 2014, 10:45 ص 855 مشاهدات 0
اشار تقرير اصدرته إدارة الرقابة والاستشارات الشرعية فى بيت التمويل الكويتى'بيتك' الى ان بيوع السلع في الأسواق الدولية تحكمها ثلاثة عقود رئيسية هى الحالة والاجلة والمستقبليات، وهى معتمدة فى بورصات السلع الدولية الرئيسية التى تتعامل فى المعادن والحبوب والاغذية والنفط والغاز،حيث يقدر حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال بورصة لندن للمعادن مثلا بما قيمته 2 تريليون دولار في السنة، فيما يبلغ حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم ما يزيد عن 1.5 تريليون دولار أمريكي... وفيما يلى التفاصيل
أدت العولمة المالية إلى ظهور مجموعة من أسواق السلع الدولية التي تعمل بالتوازي مع الأسواق النقدية والمالية العالمية ، وتعرف باسم بورصات السلع الدولية، حيث تتعامل مع العديد من السلع الإستراتيجية مثل: المعادن، والحبوب، والأغذية، والنفط والغاز، وهناك بورصات تتعامل في عدد من تلك السلع أو مع مجموعات متجانسة منها، كما أن هناك بورصات تخصصت في نوع واحد منها ، ومن أمثلتها ما يلي :
1- بورصة شيكاغو للحبوب ، وهي أول بورصة للحبوب في العالم تأسست في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848م.
2- بورصة يورونيكست المتخصصة في السلع الغذائية ، ومقرها في باريس.
3- بورصة لندن للمعادن المسماة ( London Metal Exchange ) والتي اشتهرت باسمها المختصر ( LME ) من أهم أسواق السلع في العالم، وهي متخصصة في المعادن ( ( ما عدا الحديد )، ويرجع تاريخها إلى عام 1517م.
وتتعامل هذه البورصة مع مستودعات سبق لها قبولها ضمن منظومة المستودعات المعتمدة من قبل إدارة البورصة بعد التأكد من استيفائها المعايير التي تتطلبها البورصة ، وتبلغ هذه المستودعات أكثر من 400 مستودع منتشرة في 32 موقعا في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى ، وتصدر هذه المستودعات شهادات المخزون مباشرة أو عن طريق وكلائها في لندن حيث موقع البورصة، ويقدر حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال البورصة في المتوسط ما قيمته 2 تريليون دولار في السنة.
تعريف السلع الدولية وأهميتها:
المقصود بالسلع الدوليةهى السلع الأساسية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق الدولية (البورصات) وهي المعادن، ومنتجات الطاقة، والمواد الأولية ومدخلات الصناعة، ويتم التعامل بها في أسواق السلع المنظمة والأسواق العادية التقليدية. ولا يدخل في مفهوم السلع الدولية المنتجات المصنعة الجاهزة للاستهلاك أو الاستعمال، وتشير الدراسات إلى أن حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم يزيد عن 1.5 تريليون دولار أمريكي، مما يدل على أهمية هذه السلع في تنمية التبادل التجاري في العديد من دول العالم.
تعريف بيوع السلع الدولية:
وفقا للمعيار الشرعي الدولي رقم (20) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، يتم تعريف ‹‹ بيوع السلع في الأسواق المنظمة ›› بأنها : [عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة ، ومن خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه ، وقد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ ].
أنواع عقود بيوع السلع في الأسواق الدولية:
تنقسم عقود بيوع السلع في الأسواق الدولية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
1- العقود الحالة ( SPOT ):
هي العقود التي تقتضي التسليم والتسلم فورا، وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق.
2- العقود الآجلة ( FORWARD ):
هي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل ، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد.
3- المستقبليات في السلع ( FUTURES ):
هي العقود التي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، أو بعقود معاكسة، وهي نادرا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي.
أنواع العمليات التي تجري في أسواق بيع السلع الدولية :
أولا: العمليات القطعية:
تتضمن التزاما من قبل المتعاقدين على تنفيذ العقد المبرم في وقت محدد ، إما بتقديم البضاعة من البائع وتسليم الثمن من المشتري أو بالمقاصة بين عمليتين عكسيتين حدد موعد تنفيذهما في وقت واحد، أو بالاتفاق على تنفيذ التأجيل إلى وقت لاحق.
ثانيا : العمليات الآجلة الشرطية :
وهي التي يحتفظ فيها أحد طرفي العقد بحق الخيار في تنفيذ الصفقة أو إلغائها، ضمن شروط محددة في أسواق العقود الآجلة، واهم هذه العقود ما يلي:
1- العقد الآجل بشرط التعويض: وهو الذي يخول للمتعامل بهذا الخيار حق تنفيذ الصفقة في موعدها، أو الامتناع عن ذلك مقابل تعويض يحدد مقداره سلفاً، وعادة ما يعطى هذا الحق في غالب البورصات للمشتري.
2- العقد الآجل بشرط الزيادة: وهذا النوع يعطي لكل واحد من المتعاقدين الحق في الاستزادة من المبيع عند حلول الأجل ، وخيار الزيادة هذا يمكن أن يكون للمشتري فيما زاد عن القدر المتعاقد عليه سابقاً ، أما ما تم التعاقد عليه فالعقد فيه من قبيل البيع القطعي الواجب التنفيذ عند حلول الأجل. ويمكن أن يكون عكس ذلك بأن يكون للبائع فيكون من حقه زيادة الكمية المباعة بالسعر الذي باع به الكمية الأولى، ويحصل هذا عندما تكون الأسعار الحاضرة أقل من الأسعار المتفق عليها سابقاً.
3- العقود الآجلة بشرط الانتفاء: وهي التي يكون فيها الخيار لكل واحد من المتعاقدين في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم مشترين أو بائعين، ولكل عقد سعران، للمتعامل الخيار في أن يشتري بالسعر الأعلى أو أن يبيع بالسعر الأدنى.
4- العقود الآجلة المركبة : وهي التي يلجأ إليها المضاربون فيها إلى القيام بعقود مركبة (مزيج) من العقود السابقة .
تعليقات