مسلسل سرقة أسلحة الداخلية!.. بقلم بهيجة بهبهاني

القبس

تحت المجهر  /  كيف يا داخلية؟.. ولماذا؟!

أ.د بهيجة بهبهاني

• تكرار سرقة الأسلحة في مؤسسة مسؤولة عن حفظ الأمن والأمان يثير التساؤل والخوف!

تعرض مخزن الأسلحة التابع لقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية للسرقة، كما تردد اعلاميا حيث تمكن بعض العاملين فيها من سرقة 22 قطعة سلاح (مسدسات وبندقية واحدة).

إن هذه الحادثة تفتح ملف الإهمال في ادارة رقابة الأسلحة في وحدات القوات الخاصة، وتأتي حادثة السرقة الجديدة بعد مرور أقل من شهرين على سرقة مشابهة، عندما تعرّض معسكر للقوات الخاصة لعملية سرقة أسلحة وطلقات. فلماذا لا توجد كاميرات مراقبة في مخزن الوحدات الخاصة الذي تعرّض للسرقة؟! مما أتاح للجناة سهولة الدخول والاستيلاء على الأسلحة!

إن تكرار سرقة الأسلحة في ذات المؤسسة الحكومية، وهي المسؤولة عن حفظ الأمن والأمان، ليثير التساؤل والخوف في نفوس المواطنين، فكيف سرقت الأسلحة؟ ولماذا سرقت؟ ولأي هدف سيتم استخدامها؟ ومتى؟ لقد أثبتت التحقيقات أن الأسلحة المسروقة تم تهريبها إلى دولة خليجية مجاورة كما تردد في الإعلام، يا ترى لأي غرض سيكون استخدامها؟ خاصة أن الدول من حولنا تكاد تحترق بالثورات والاغتيالات! والمصيبة الكبرى هي في استخدامها من البعض في الشوارع وفي الأماكن العامة، مما يعرض حياة الأفراد للخطر.

إن التحقيق مع العاملين، وحجز كل قوة المعسكر لحين الانتهاء من التحقيقات ليس بالإجراء الواقي من سرقات الاسلحة بوزارة الداخلية فحسب، بل ضرورة الوقاية باستخدام الأقفال الإلكترونية الحديثة لتحديد الأفراد المسموح لهم بالدخول الى المخزن، وبالتالي تحديد المسؤول عن فقد الأسلحة. وكذلك تتم الوقاية من سرقة الاسلحة بوضع كاميرات مراقبة تساعد في معرفة الجناة، فلا تكون هناك حاجة الى ضياع الوقت والجهد في إجراء التحقيقات وتوزيع الاتهامات.

إن ميزانية وزارة الداخلية ضخمة، ولابد للمسؤولين فيها من متابعة واقتناء الاكتشافات الحديثة في مجال حماية مخازن الأسلحة، كونها مصدرا لحفظ الأمن والامان. ولابد من توفير أجهزة إنذار متطورة بمخزن الأسلحة تكون متصلة بالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مما يؤدي الى التبليغ الفوري عن محاولة السرقة قبل حدوثها.

إن تكرار حوادث سرقة الاسلحة من مخزن الاسلحة بالقوات الخاصة يؤكد إهمال المسؤولين عن القيام بحمايتها، وهم الذين تتضمن اختصاصاتهم المحافظة عليها، إن تكرار سرقة الأسلحة يعتبر تهديدا للأمن ولحياة المواطنين والمقيمين، وبالتالي تعتبر تجاوزا لبند الدستور، الذي ينص على أن: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».. و الله الحافظ.