'الميزانيات': 142 وظيفة شاغرة لدى'المركزي'

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014/2015 موضحا ان الايرادات المتوقعة تقدر ب777ر61 مليون دينار والمصروفات المقدرة 607ر97 مليون دينار.

وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت ابواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل الى تقديرات كل باب حيث تبين ان لدى البنك 142 وظيفة شاغرة للكويتيين مطلوب تعيين موظفين لشغلها خلال السنة المالية 2014/2015 وأكدت ضرورة شغل هذه الوظائف لاسيما مع وجود كثير من طالبي الوظائف من الكويتيين.

وطلب رئيس اللجنة من (المركزي) العمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره وزيادة أعداد المتدربين الكويتيين سواء مباشرة عن طريق البنك او الذين يتم تدريبهم والمقدرة اعدادهم ب85 متدربا من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة.

كما طالب بضرورة قيام البنك المركزي بمتابعة البنوك المحلية التي تخالف القوانين الصادرة من مجلس الامة لاسيما قانون صندوق دعم الاسر حيث 'بين نائب المحافظ ان هناك سوء فهم للقانون من بعض المواطنين أما بخصوص الاعباء التي يتحملها العملاء كرسوم أو عمولات فإن البنك يتابع هذا الامر وهو تحت المراقبة'.
واشار الى ان نائب المحافظ أوضح للجنة انه في عام 2013 تم وضع نظام جديد للموظف المتميز يهدف الى تشجيع الموظفين ومكافأة المتميزين منهم وفق اسس ومعايير معينة مؤكدا حرص البنك على تشجيع الموظفين على نيل الشهادات العليا اضافة إلى الشهادات المهنية العالمية.

ونقل عبدالصمد عن نائب المحافظ تأكيده ان البنك يحرص كذلك على تدريب 30 متدربا من حديثي التخرج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك المحلية وفقا لبرنامج معين ينقسم الى تدريب داخلي وخارجي.

واضاف ان نائب المحافظ بين للجنة انه طلب من البنوك المحلية ان تلتزم بتدريب عنصر كويتي في حال تعيين قيادي غير كويتي وذلك ليحل محله في حال انهاء عقده مشيرا الى ان لدى البنك المركزي خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين وطالب البنوك المحلية بتسليم العميل المقترض صورة من عقد القرض.
وأوضح عبدالصمد انه أثار دراسة فكرة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية بواسطة البنك المركزي في حين بين نائب المحافظ ان تعيين مكاتب التدقيق الخارجية لا يتم الا بمعرفة (المركزي) بعد ان يتم تحديد نطاق المراجعة لهذه المكاتب من قبل البنك المركزي.

وافاد بأن اللجة قامت بمناقشة مشاريع البنك المركزي ومن ضمنها مشروع انشاء المبنى الجديد الذي يتوقع تسلمه والانتقال اليه خلال الربع الاول من 2015 حيث ادرج في ميزانية البنك مبلغ قدره 9ر26 مليون دينار لتجهيز المبنى بالاضافة الى تكلفة التأثيث والتجهيزات الداخلية للمشروع.

واضاف ان التكلفة الاجمالية للمبنى ارتفعت من 38 مليون دينار الى 125 مليون دينار خلال سبع سنوات اضافة الى التكلفة الاجمالية للاثاث المقدرة ب5ر30 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالإصدار الجديد للعملة الكويتية (الاصدار السادس) قال عبدالصمد ان البنك افاد بأنه بعد دراسة هذا الموضوع تبين وجود مبررات لهذا الاصدار من اهمها مضي 20 سنة على الاصدار الخامس ومن المتعارف عليه عالميا ان معدل تغيير اصدار العملة يكون كل سبع سنوات اضافة الى التطورات العالمية للعلامات الامنية حيث يتسق الاصدار الجديد للعملة مع تلك التطورات.
واضاف ان البنك ادرج في ميزانية السنة المالية السابقة مبلغا قدره 544ر5 مليون دينار وجه منه نحو 65 في المئة الى تكاليف الاصدار السادس بما فيها تكلفة النقل بالطائرة فيما وجهت ال35 في المئة المتبقية الى الاصدار الخامس رغم وجود مخزون احتياطي من الاصدار الخامس يقدر ب957 مليون دينار 'وهو ما تحفظت عليه اللجنة حيث كان بالامكان التقليل من كمية الاصدار الخامس عند اتخاذ قرار تغيير العملة'.