الحريتي يرد على سؤال الدقباسي

رد وزير العدل الأوقاف حسين الحريتي على سؤال النائب علي الدقباسي الذي طلب فيه إفادته عن سبب عدم تكويت وظائف القضاء المساعد والعاملين في قصر العدل وقال الحريتي'نفيد بأن الوزارة تتبع سياسة التكويت وفق خطة واضحة وبرنامج محدد يتيح تنفيذ سياسة الإحلال بالنسبة لبرنامجي ( ديوان الوزارة _ التسجيل العقاري والتوثيق) وذلك حتى ميزانية السنة المالية الحالية أما بالنسبة للوظائف المرتبطة بالقضاء فقد أفاد ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 32/1 بتاريخ 23/1/1999 بأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/97 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال لا يسري على الاعتمادات المالية المخصصة لغير الكويتيين شاغلي الوظائف المرتبطة بالقضاء والنيابة والاجهزة المعاونة لهما لتعارضه مع نص المادة 96 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990  ولتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء وعلى الرغم من ذلك فان الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ سياسة الاحلال على الوظائف المرتبطة بالقضاء ايمانا منها بان مرفق القضاء يجب ان يكون وطنيا خالصا ولكن لزيادة عدد الدوائر القضائية وازدياد حجم العمل بازدياد عدد القضايا فان ذلك يتطلب دعما بشريا من اصحاب ذوي الخبرة والكفاءة لتهيئة السبل اما القضاء .