اللميع يطالب هيئة أسواق المال بحماية أموال صغار المتداولين

 قال المحامي سعد اللميع انه منذ بداية العام 2014 وسوق الكويت للأوراق المالية يكتسي باللون الاحمر الشاحب الذي طغى على كل المؤشرات ، لأن الهبوط غير المعقول حدث نتيجة لتصرفات مجرمة قانوناً على اكثر الاسهم الشعبية بهدف احداث اجواء سلبية ترهق صغار المتداولين فتدفعهم بعد ذلك الى البيع بسعر بخس نتيجة للضغط المتعمد الحاصل في السوق ، ومع ذلك كله لم نرصد للأسف اي تحرك فعال من قبل هيئة اسواق المال لحماية صغار المتداولين من التصرفات المجرمة لحيتان السوق.

وقال اننا لاحظنا سابقاً اعتياد الهيئة في تفعيل نص المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال ضد كل من تدور حوله شبهة رفع سعر ورقة مالية فيتم ايقافه عن التداول ليحال بعدها الى نيابة سوق المال تمهيداً لايقاع العقوبة المناسبة ، الا اننا وللأسف الشديد لم نرصد من الهيئة اي تفعيل حقيقي لنص الفقرة الثانية (ب) من المادة 122 والتي وضعت في الحقيقة لحماية اموال صغار المتداولين ، فهذه الفقرة تجرم اي تصرف يهدف الى احداث تخفيض غير مبرر على اي ورقة مالية يترتب عليه حث المتداولين على بيعها ، والنتيجة كما شاهدنا احداث ضغط هائل على السوق الكويتي منذ بداية العام 2014.

واخيراً نوه اللميع على انه لازال امام الهيئة فرصة لتفعيل نصوص المواد التي من شأنها حماية اموال صغار المتداولين ، واخص بالذكر نص المادة 118 و المادة 122 الفقرة الثانية (ب) ، وذلك عن طريق مراجعة التداولات المجرمة التي حصلت في السوق منذ بداية العام ، فأمتناع الهيئة عن تفعيل نصوص تلك المواد غير مبرر لأن الهيئة كان عليها التحرك فعلاً ووفقاً لتلك المواد التي وضعت لحماية اموال صغار المتداولين واحداث اجواء ايجابية في السوق ، فضلاً على اننا نحث الهيئة على ايقاف تداول اسهم الشركات التي تتعرض لأنخفاضات كبيرة كما تفعل حينما تحدث الارتفاعات ، فالهيئة للأسف الشديد تناست ايقاف الشركات عن التداول حال حدوث الانخفاضات الكبيرة وهو الامر الذي تقوم به حال حصول الارتفاعات ، فتحرك الهيئة حين حدوث الانخفاضات سيكون له اثر ايجابي حتمي في صالح السوق وصغار المتداولين ، وبالتبعية ايضاً من شأن ذلك التحرك اجبار الشركات على نفي او تأكيد الاشاعات التي ارهقت جيوب صغار المتداولين واثرت على سمعة السوق.