في حكم قضائي للإستئناف:

أصدرت المحكمة المدنية ' دائرة استئناف مدني' أمس حكماً تاريخياً  بتغريم أحدى الشركات المحلية مبلغ وقدرة  111 مليون دينار كويتي لصالح الدولة وذلك لقيام الشركة بالاستيلاء على الأرض مملوكة للدولة على الدائري 'السادس' بمساحة 500 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات دون وجه حق حيث كانت تقدير المبلغ الصادر للحكم كإجارات للدولة عن فترة استقلال هذا الأرض دون إي تراخيص.

و تتلخص الواقعة فيما قامت أحدى الشركات المحلية بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بمساحة 500 متر مربع تابعة لوزارة المالية حيث قامت باستقلالها من غير إصدار التراخيص من قبل الجهات المختصة لمدة تزيد عن 10 سنوات ، و قامت الشركة باستخدامها استخدام تجاري.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغرم الشركة 10 مليون دينار كويتي إلا أن إدارة الفتوى و التشريع لم ترتضي بهذا التعويض و قدمت استئناف ضد الحكم و المطالبة بمبلغ 111 مليون دينار كويتي.

ودفع المستشار منصور الميع محامي الدولة بإدانة الشركة باستيلاء على أرض مملوكة للدولة ، مقدماً إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات طوت على أدلة و مستندات تدين الشركة بالاستيلاء على أرض مملكة للدولة بمساحة 500 متر مربع لمدة تزيد عن 10 سنوات.

و الجدير بالذكر أن قضية استقلال هذا الأرض قد حازت على اهتمام نيابي خلال السنوات الماضية وسط مطالبات بضرورة حفظ المال العام و استرجاع الأراضي المملوكة للدولة و المغتصبة من قبل آخرين دون وجه حق و دون إصدار أي تراخيص.

المستشار منصور الميع