الدولار الأميركي في ارتفاع

شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعاً هو الأكبر خلال الأسابيع السبعة الأخيرة وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، فقد ارتفع المؤشر الصناعي إلى اعلى مستوى له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اما مبيعات المساكن القائمة فقد ارتفعت بنسبة 1.3% فضلاً عن أن المؤشرات الاقتصادية الرائدة قد سجّلت الارتفاع الثالث لها على التوالي خلال شهر ابريل، ما يؤكد على أن الاقتصاد الأميركي يستمر في استعادة زخمه السابق خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده مع بداية السنة، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

أما اليورو فقد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.3614 وذلك بعد أن حقق ارتفاعاً مع بداية الشهر بلغ حد 1.3992، حيث أنه تأثر سلباً بالمؤشرات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً في منطقة اليورو، فبحسب البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع الماضي، فإن مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو قد تراجع الى أدنى مستوى له خلال السنوات الست الأخيرة ليصل إلى 52.5 خلال شهر مايو، اما مؤشر PMI الألماني فقد تراجع الى أدنى مستوى خلال الأشهر الستة الأخيرة ليصل إلى 52.9 خلال شهر مايو، هذا وقد تراجع مؤشر PMI الفرنسي كذلك خلال شهر مايو الى أدنى مستوى للأشهر الثلاثة الاخيرة ليصل إلى 49.3. وفي المقابل، تراجع اليورو ايضاً بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال السنتين والنصف الأخيرتين مقابل الدولار الأميركي وذلك بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي عن استعداد المشرعين لخفض سعر اليورو الأساسي والذي يتم التداول فيه حالياً عند 0.25%، او القيام بتدابير استثنائية في هذا الخصوص على غرار خفض سعر الودائع إلى ما دون الصفر.

من ناحية أخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعض الشيء ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.6810، خاصة مع خيبة أمل المستثمرين حيال التقرير الأخير الخاص بالناتج المحلي الإجمالي بالرغم من أنه لم يفترض بالتقرير الأخير أن يقدم أي مفاجأة تذكر، بل انه سيقدم تأكيداً على الارتفاع الأخير الذي بلغ نسبة 0.8%، إلا أن المستثمرين لا يزالون متأملين حيال امكانية ارتفاع المؤشر أكثر من ذلك مع العلم أن التقرير الأخير كان بحسب التوقعات الاقتصادية وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني للمرة الأولى منذ 6 ايام ليقفل الأسبوع عند 1.6830.

ومع بداية الأسبوع تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى أدنى مستوى له عند 100.80، ثم ارتفع لاحقاً ليصل إلى 101.96 وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني عن استمرار برنامج التيسير الكمي، وذلك مع تأكيده على التزامه برفع اسعار التضخم.
صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
بحسب ما أفاد به محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي انعقد يوم 29 – 30 من شهر ابريل، فقد تباحث كل من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ومجلس الحاكمين وهيئة الاحتياطي الفدرالي وذلك فيما يتعلق بتعديل السياسات المتبعة، كما تباحثوا في الحاجة الى تحسين بيان التوقعات الارشادية فيما يتعلق بنسبة الفائدة، كما تم عرض مشروع عمل يتعلق بالآليات المستخمة للتحكم بتكاليف الاقراض على المدى القصير وذلك بعد أن يتم رفع نسبة الفائدة فوق مستوى الصفر.

كما اشار المجتمعون إلى أن برنامج الحوافز المتبع حالياً والذي يهدف الى خفض نسبة البطالة لن يؤدي الى ارتفاع غير مرغوب به في نسبة التضخم، مع العلم ان نسبة التضخم ستبقى دون الحد المستهدف عند نسبة 2%، ولفت المجتمعون كذلك إلى أن نسبة العمالة لن ترتفع على حساب نسبة التضخم.
ارتفاع في عدد مطالبات تعويضات البطالة
ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية بمقدار 28,000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي عند 326,000 مطالبة، خلافاً للعدد المتوقع عند 310,000 مطالبة، اما مجمل المكاسب المتحققة فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر عام 2007، وهو ما يدل على أن سوق العمل الأميركي سيحتاج الى بعض الوقت من أجل تحقيق نمو ثابت ومستقر، أما معدل طلبات تعويضات البطالة الشهري فقد تراجع من 323,500 الى 322,500 مطالبة.
ارتفاع في مبيعات المساكن الحالية
سجلت مبيعات المساكن الحالية في الولايات المتحدة ارتفاعاً بلغ نسبة 1.3% ليصل الارتفاع السنوي لها الى 4.65 مليون وحدة سكنية، مع اختلاف بسيط عن الحد المتوقع من قبل السوق عند 4.68 مليون وحدة سكنية، مع العلم أن ذلك يؤكد على استمرار سوق الإسكان في استعادة عافيته بعد أن تراجع بعض الشيء خلال النصف الثاني من عام 2013 نتيجة لارتفاع أسعار الرهونات العقارية وأسعار المساكن، هذا وقد ارتفع حجم الموجودات من المساكن المتوفرة للبيع بشكل ملحوظ وبنسبة 16.8% ليصل العدد الإجمالي إلى 2.29 مليون وحدة سكنية خلال شهر ابريل، مسجلة الارتفاع الأكبر لها في الموجودات منذ اغسطس 2012.
تحسن في مؤشر PMI الصناعي الاميركي
شهد مؤشر PMI الصناعي الأميركي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مايو وذلك من 55.4 ليصل إلى 56.2 وهو الحد الأعلى له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما سجل الإنتاج الصناعي في البلاد الارتفاع الأكبر له خلال السنتين الأخيرتين. والجدير بالذكر أن التحسن الأخير في مؤشر PMI الصناعي يدل على أن القطاع الصناعي سيقدم دعماً كبيراً للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة خاصة بعد التراجع الذي شهده خلال الربع الأول، والذي أتى كنتيجة للظروف المناخية السيئة.
منطقة اليورو
تحسن في الناتج المحلي الاجمالي الألماني
شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول من عام 2014 بلغ نسبة 0.8% وهو ما يعادل ضعف الإرتفاع الذي حققه خلال الربع الرابع من عام 2013، خاصة وأن فصل الشتاء لم يكن قارساً كما أن سوق العمل كان يشهد أداءاً قوياً، بالتالي فإن الناتح المحلي الإجمالي بحسب التقارير الصادرة خلال الاسبوع الماضي يشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.8% عن الربع السنة الماضي، او ما يعادل نسبة 2.3% عن السنة الماضية، وهو ما أتى طبقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.
تراجع في مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الألماني
شهد مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الألماني IFO ارتفاعاً خلال شهر مايو أتى دون توقعات السوق وذلك بسبب تدني نسبة التضخم على طول المنطقة الاوروبية، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية في أوكرانيا، وبالتالي فقد ارتفع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الألماني من 111.2 المحققة خلال شهر ابريل ليصبح خلال شهر مايو عند 110.4، أي ما يعد دون حد 110.9 المتوقع، إلا أن الجهات العاملة في الصادرات الألمانية قد اعربت عن ثقتها الكاملة وذلك من حيث قدرتها على تصريف البضائع في الأسواق الأجنبية الكبرى على غرار السوق الصيني، وذلك في حال تأثر التبادل التجاري مع روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على أوكرانيا.
المملكة المتحدة
ارتفاع في مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة
شهد شهر أبريل ارتفاعاُ في مؤشر التضخم بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال ما يفوق الأربع سنوات وذلك نتيجة لعطلة عيد الفصح والتي تسببت بارتفاع تكاليف المواصلات، هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر ابريل في المملكة المتحدة بشكل فاق التوقعات ليصل إلى 1.8% سنوياً وذلك بعد أن بلغ نسبة 1.6% خلال شهر مارس، والذي يعدّ المستوى الأدنى له خلال ما يفوق الأربع سنوات. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له خلال فترة الأشهر الـ16 الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.2373 مقابل اليورو، كما ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6875، الا أنه بدأ بالتراجع بعد أن توقع السوق أن يقوم بنك انكلترا المركزي برفع نسبة الفائدة خلال السنة القادمة .
المحافظ كارني يتطرق إلى الحديث عن المخاطر التي تتعلق بسوق الإسكان البريطاني
صرح المحافظ كارني خلال الاسبوع الماضي أثناء مقابلة تلفزيونية أن سوق الإسكان يعتبر من اهم المخاطر التي تتهدد عملية التعافي الاقتصادي البريطاني خاصة بسبب الامدادات المحدودة للمساكن الجديدة في السوق، وهو الامر الذي يساهم في ارتفاع اسعار المساكن، واضاف كارني أن بنك انكلترا المركزي يراقب الأوضاع في السوق باستمرار وذلك للحرص على أن تمتلك البنوك ما يكفي من الاحتياط من أجل التصدي لمخاطر الديون المتعثرة في حال تعرض سوق الإسكان لبعض النكسات. بالإضافة إلى ذلك، أشار كارني إلى أن زيادة الرهونات العقارية مقارنة مع حجم المدخول من شأنه أن يؤدي الى بروز المزيد من المشاكل خلال المستقبل القريب وبالتالي فقد دعا الى اعتماد الحذر، هذا وقد أكّد دايفيد كاميرون على تعليقات كارني وأضاف إلى ذلك ضرورة تشييد المزيد من المساكن من أجل سد حاجة السوق.
الاقتصاد الآسيوي
البنك المركزي الياباني يحافظ على برنامج الحوافز الاقتصادية من دون تغيير
قرر مجلس السياسات التابع للبنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير وضع عدد من المبادئ التوجيهية، حيث سيباشر البنك المركزي بعمليات السوق المالي وذلك من أجل تعزيز القاعدة النقدية بما يتراوح بين 60 و70 تريليون ين ياباني سنوياً، أما فيما يتعلق ببرنامج شراء الاصول فإن البنك المركزي الياباني سيستمر في شراء السندات الحكومية وصناديق الاستثمار المتداولة بالاضافة الى سندات الشركات. أما فيما يتعلق بالتيسير الكمي فإن البنك المركزي سيستمر فيه خاصة وأنه يسعى لبلوغ الحد المستهدف لاستقرار الاسعار وذلك عند نسبة 2%.
تحسن في مؤشر PMI الصيني
حقق مؤشر PMI الصناعي لبنك HSBC الصيني ارتفاعاً على نطاق واسع من 48.1 المحقق خلال شهر أبريل ليصل إلى 49.7 خلال شهر مايو، حيث شهدت البلاد ارتفاعاً جيداً في عدد طلبات الشراء الجديدة وفي عدد الصادرات. بالاضافة إلى ذلك، تراجعت مخاطر التضخم خلال الشهر الاخير خاصة مع ارتفاع اسعار المنتجات وذلك للمرة الاولى منذ نوفمبر عام 2013، هذا وتجدر الاشارة إلى أن البلاد تشهد العديد من الدلائل على الاستقرار الاقتصادي والتي أتت كنتيجة للحوافز الضيقة النطاق التي شهدتها البلاد بالإضافة إلى التراجع الحاصل في تكاليف الإقراض. وفي المقابل، فما تزال بعض المخاطر تتهدد عملية النمو الاقتصادي الصيني، خاصة مع استمرار اسعار العقارات في التراجع، أما توقعات السوق فتشير إلى وجوب اعتماد المزيد من التيسير الكمي من أجل دعم عملية النمو الاقتصادي خلال الأشهر القادمة.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28180
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28180