الحويلة يطالب تزويد مخازن أسلحة الداخلية بأجهزة مراقبة

طالب النائب د. محمد الحويلة بضرورة مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن وتزويد مخازن أسلحة وزارة الداخلية بأجهزة إستشعار ومراقبة للواقية والكشف المبكر عن أي إختراق لها ووضع إستراتيجية لوزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، وكذلك ضرورة تنمية القدرات والمهارات للضباط وضباط الصف والأفراد أثناء الخدمة من خلال التدريب لمواجهة المتغيرات العالمية في علم الجريمة والإجرام وكيفية التعامل مع المستجدات الأمنية والقضايا وكذلك توعية العاملين بالقطاع بمهام عملهم والواجب المناط بهم والدور المطلوب منهم أمنيًا ومروريًا وإنسانيًا.

وأكد الحويلة على ضرورة دعم إستراتيجية تطبيق الجودة فى القطاعات الأمنية وفق تخطيط إستراتيجي يتم إعداده ودراسته ليتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة الأمنية والظروف المحيطة والإمكانات البشرية والمادية المتاحة، والعمل على نشر ثقافة الجودة لدى جميع أفراد الأمن وتدريبهم على أنظمة العمل المستحدثة، وتوزيع الأدوار والمهام عليهم وفق التخصص والخبرة والكفاءة، ولابد من الاستفادة القصوى من النماذج المطبقة فى الأجهزة الأمنية الأخرى وتبادل الخبرات معها، والمتابعة المستمرة لعملية قياس جودة الخدمات والتقدم الذى تم فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الوطن والمواطنين.

وزاد كما يجب تفعيل دور تكنولوجيا نظم المعلومات فى تطوير الأداء الأمني، وذلك من خلال إستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة لرفع كفاءة الأداء الأمنى فى مختلف الأنشطة والمجالات الأمنية.

واختتم الحويلة مشيدًا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجال الأمن لسرعة تحركهم بضبط الأسلحة المفقودة من معسكر القوات الخاصة وكذلك سرعة القبض على مرتكبي السطو على سيارة البنك فجهود الوزير ودوره واضح في الإرتقاء بالعمل الأمني وتطوير قدرات رجال الأمن ودعمهم فهم العين الساهرة وثقتنا بهم كبيرة، منوهًا إلى أن موقعنا الجغرافي يضعنا أمام تحديات أمنية مضاعفة، خاصة الجرائم المستورده ودخيلة على مجتمعنا ( جرائم القتل تهريب المخدرات والتزوير والتهريب وصناعة الخمور والدعاره والعنف والسطو والسرقه ) التي تعتبر تحدي كبير نتيجة وجود عماله وافده من جنسيات كثيره وهذا يتطلب دراسة شامله لكل الجرائم التي تظهر بهذه الدول وكيفيت التصدي لها والتعامل معها، فأن موضوع الأمن بالغ الحساسية فالدول المتقدمة تضع مسأله الأمن في الصدارة فكلما كان المجتمع آمنًا ومستقرًا نجده في حالة سليمة ويسير بخطى واثقة على طريق التنمية والتقدم.