البيئة: مشروع للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون

اعلن مدير ادارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة ايمن بوجبارة ان الهيئة بصدد اطلاق مشروعها الوطني الجديد والخاص بالتخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) المستنفدة لطبقة الاوزون وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
وقال بوجبارة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين شملت خطة ادارة التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) مع دمج المتبقي من انشطة خطة الازالة النهائية لهذه المواد في الاستراتيجية وفق المنهجية التي أقرتها اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف في اجتماعها ال66 عند اقرار الاستراتيجية لدولة الكويت.
واضاف ان الهيئة اعادت تشكيل اللجنة الوطنية لحماية طبقة الاوزون وضمت الجهات المختصة لتحديد معايير نظام حصص المواد الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد المستنفدة للطبقة وذلك من اجل تقنين استيراد الدولة من هذه المواد وفق الجداول الزمنية الملزمة لبروتوكول مونتريال.
واوضح ان تلك اللجنة تهدف الى تنظيم استيراد واعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من تلك المواد واحلال البدائل الامنة لافتا الى أن الكويت اعدت برنامجها الوطني للتخلص من المواد (الكلوروفلوروكربونية) واعتمدتها من برنامج الامم المتحدة للبيئة.
واشار الى ان ذلك البرنامج الخاص بالكويت تم تطبيقه بنجاح حيث حقق التخلص التدريجي من هذه المواد على مدى عشرة اعوام اعتبارا من عام 2000 وصولا الى تحقيق التخلص النهائي منها في عام 2010.
وقال انه نظرا للتعديلات الاخيرة على بروتوكول مونتريال والتي نصت على بدء التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) وفق جداول زمنية جديدة لدول المادة الخامسة والتي تشمل الكويت على ان يكون هناك انخفاضا متدرجا بنسب 10 في المئة و35 في المئة و5ر67 في المئة خلال الاعوام 2015 و2020 و2025 على التوالي.
واوضح ان تجميد استهلاك الدول لهذه المواد بدأ بحلول الاول من يناير عام 2013 على ان يكون اساس متوسط استهلاك كل دولة للعامين 2009 و2010 كما تم الاتفاق على السماح باستهلاك ما يعادل 5ر2 في المئة من نفس المتوسط كحد أقصى بعد عام 2030 وحتى عام 2040 وذلك لخدمة أغراض صيانة المعدات والتطبيقات التي قد تكون ما زالت في الخدمة.
وذكر بوجبارة ان الأطراف المشتركة في البروتوكول ستقوم بمراجعة تلك النسب المخفضة في عام 2025 لاقرارها نهائيا او العمل على زيادة تخفيضها.