أسعار الرعاية الصحية والتعليمية في القطاع الخاص بقلم د. العبدالجادر

أن كثير من الكويتيين يضطرون للعلاج في المستشفيات الخاصة للحصول على عناية وأهتمام وسرعة في المواعيد والعلاج وخاصة الامراض المزمنه وكبار السن وكذلك يضطرون لتسجيل أبنائهم في الجامعات الخاصة داخل الكويت لعدم قبولهم في جامعة الكويت ولافي البعثات الداخلية بسبب الفروقات البسيطة في معدلاتهم وفي هذا الصياغ يدفع الكويتييون مبالغ كبيرة من رواتبهم والبعض يقترض من البنوك للحصول على هذه الخدمات الصحية والتعليمية وكان لزاما على الحكومة أيجاد الحلول والتسهيلات لتطوير الخدمات الصحية منذ سنوات وكذلك انشاء جامعات وكليات حكومية جديدة لاستيعاب جميع الكويتيين مع مرونه في النسب المقبولة وهذة توفر على الاسر الكويتية تحمل مصاريف أضافية وقروض ويدخلون في مشاكل مالية واجتماعية وصحية في بلد الرفاه .

وأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول الرعاية الصحية لعام 2012 بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في الكويت بنحو 6 مليارات دولار أقل من المتوسط العالمي ، وبين أن الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 85 في المئة والسؤال أين مخرجات هذا الانفاق على الرعاية الصحية في الكويت وهل تحسنت وطورت الخدمات ووسعت المستشفيات وحلت مشكلة الطوابير والزحمة للدخول على الطبيب وقربت مواعيد العمليات والسونار والمناظير وآخر ماسمعنا عنه الفساد في الادوية التي تصرف لنا .

وللأسف لازلنا نسمع ونقرأ عن المشاريع الحكومية وخططها في مجال الصحة والتعليم ولكن اين هي ؟؟ ونسمع عن التأمين الصحي للكويتيين ومستشفى للمتقاعدين ولاتزال معاناة كبار السن والمتقاعدين وفوق هذا ارتفاع أسعار الرعاية الصحية بالخاص وعلى سبيل المثال التسجيل أول مرة مع دخول للطبيب 35 دينار كويتي سونار 40 دينار منظار 130 دينار وعملية خشونة الركبه 6000 الف دينار للركبة الواحدة وأما أسعار التسجيل للدراسة بالجامعات الخاصة الكويتية تتراوح مابين 175 – 230 دينار للوحدة الدراسية والمادة بمعدل 3 وحدات دراسية يعني رسوم المادة الواحدة تتراوح مابين 525 دينار – 690 دينار وحتى تتخرج سوف تدفع مابين 21 الف دينار و26 الف دينار كويتي وطبعاً أسعار الخدمات الصحية والتعليمية تزيد كل سنه .

يعني الكويتي اللي عايش على راتبه بس وين يكفيه حق رعاية صحته ودراسة أولاده والكويت ماشاء الله عندها الإمكانيات المالية لحل هذه المعاناة للشعب الكويتي ذوي الدخل المتوسط والمحدود وتبعدونهم عن الدخول في مشاكل المديونية والقضايا والمشاكل الزوجية من طلاق وأبعاد أولادهم عن الدخول في مشاكل أخلاقية وأمنيه واللي ينقص الحكومة الكويتية أتخاذ القرار والقضاء على الفساد والروتين لأن الأمور قاعدة تزيد وتحتاج جدية في تطبيق القوانين على الجميع بدون مجاملات وواسطات ، ترى مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء والله المستعان.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة