تحويلات العمالة الوافدة بالسعودية تشكل عنصراً رئيسياً في دخل بلدانهم

توقع صندوق النقد الدولي أن يقود الانفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص الاقتصاد السعودي الى النمو بأكثر من 4% في 2014 و2015 مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.

وجاء ذلك في بيان صحفي أصدره رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي تيم كالين الذي زار المملكة في الفترة من 4 إلى 15 مايو عقد خلالها مناقشات في إطار مشاورات مع المسؤلين السعوديين في اطار جولة مع البلدان الاعضاء في الصندوق.

وقال كالين: أن المملكة تواصل الاضطلاع بدور حيوي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة مهمة في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم المملكة مساعدات مالية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان.

وأضاف بحسب 'الجزيرة' السعودية ان الحكومة تتولى في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدماً كبيراً في هذا الصدد،

ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات، وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

وأبدى الصندوق توقعه باستمرار انخفاض المالية العامة في 2014 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، ولذلك فمن المهم ضبط نمو الإنفاق الحكومي، وبالفعل توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها.

وأشار إلى أنه مع ذلك، فقد ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعاً كبيراً على مدار العام الماضي، وينبغي توخي العناية في مراقبتها خلال الفترة المقبلة، ومن شأن وضع إطار منهجي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية أن يؤدي إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي.