(تحديث1) مواطن يقدم شكوى للنائب العام:

قدم المحامي محمد الحميدي بصفته وكيلا عن المواطن سعد الشمري شكوى ضد ثلاثة ضباط بالمباحث الجنائية وأخرين بالداخلية، حيث اتهمهم باقتحام منزله فجر يوم 14 الجاري ومن دون سابق إنذار او وجود إذن من النيابة العامة، ثم غادروا بعد ذلك.

وجاء في نص الشكوى المقدمة للنائب العام: بتاريخ 14/5/2014 الساعة 2 فجراً فوجئت بقيام المشكو في حقهم وآخرين بالطرق على باب المنزل بصورة مفزعة وحينما قمت بفتح الباب فوجئت بقيام المشكو في حقهم بدخول المنزل بصورة عشوائية مصطحبين معهم قوة حوالي خمسة عشر شخصاً، وبسؤال احدهم ماذا يحدث اجابني عندنا امر بتفتيش المنزل 'رفض اطلاعي عليه' وعلى الرغم من انني اسكن بهذا المنزل انا وزوجتي واولادي البنات ووالدتي المسنة وابني الصغير الا انهم حتى لم يمهلوني باخراج زوجتي واولادي من غرفتهم وقاموا بتفتيش المنزل بالكامل من الطابق الاول والثاني والسرداب وعدم اصطحابهم اي شرطة نسائية بطريقة لا تتفق مع الاعراف والتقاليد ولم يراعوا حرمة المساكن وقاموا باحداث اتلاف في منقولات المنزل 
 
- ولما كانت المادة 85 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على 'تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز الدخول ليلا او بدون استئذان الا اذا كانت الجريمة مشهودة او وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك'
 
- كما نصت المادة 86 من ذات القانون على :

' اذا كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش ان يراعي التقاليد المتبعة في معاملاتهن وان يمكنهم من الاحتجاب او مغادرة السكن وان يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته'.
 
- ولما كان الثابت ان الطالب لا يقيم بمفرده بالمنزل حيث انه يقيم معه والدته المسنة وزوجته وبناته وابنه الصغير ولما كان المشكو في حقهم وآخرين غير معلومين لدينا:

* قاموا بانتهاك لصريح القانون على فرض وجود إذن بالتفتيش رفضوا تمكيننا من الاطلاع عليه وقاموا بانتهاك حرمة المسكن وتفتيشه ليلاً كما تجاوزا في استعمال السلطة وقاموا بترويع اهل المنزل فضلا عن اتلافهم لمحتويات المنزل وهو الأمر الذي يخالف نصوص الدستور والقانون فضلا عن عدم تمكين النساء من  الخروج من الغرف الموجودين بها وقاموا بالدخول عليهم في وقت متأخر كانوا فيه بملابس مخصصة للنوم الامر الذي ادى الى ترويعهم واصابتهم بالذعر والهلع خاصة وان من انه يوجد من اهل المنزل من هو مريض ومنهم من هو معاق.

 وفي ما يلي رد تلقته من الداخلية: 

فندت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الادعاءات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعسف رجال الامن بكثرة وبعثرة محتويات مسكنه دون أي اعتبارات.

وأوضحت أن الصور واللقطات التي نشرها صاحب المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومفتعلة حيث وصلت معلومات لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية 'فرقة جمع السلاح' عن وجود أسلحة وذخائر غير مرخصة يحتفظ بها المذكور في مسكنه فتوجه رجال الفرقة الى المسكن لكن الشخص المعنى لم يكن موجود بداخله .

وقامت فرقة جمع السلاح بعد ذلك بإجراء عمليات بحث وتحري عن الافراح في المنطقة وعادت مرة أخرى الى مسكن المذكور حيث كان متواجداً وأطلعوه على اذن النيابة بالتفتيش وبعد الحاح وافق الا أنــــه وبعد الانتهاء من اجـــراء التفتيش أصر على معرفـــة هويــــة المبلغ وهو ما رفض رجال الامن الإفصاح عنه وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة فما كان من الشخص المذكور الا أن قام بافتعـــال كســر وبعثرة

(2)

محتويات المسكن وتصوير ذلك وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاثارة والايحاء لتعسف رجال الامن في استخدام السلطة وتجاوز الصلاحيات المخولة لهم .

علما بأن قوة جمع السلاح رفضوا دخول المسكن للتفتيش على الرغم من وجود اذن من النيابة العامة وذلك حرصا منهم على حرمة المتواجدين في المسكن وحتى يتمكنــوا من أداء مهامهم وفقـــاً للإجــــراءات القانونية المتبعة .