براءة سعودي من حيازه وإحراز المخدرات

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار / هشام عبدالله حكماً حضورياً ببراءة متهم سعودي من تهمه حيازه وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد التعاطي .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن أسندت له تهمة حيازه وإحراز ماده مخدره (الحشيش) بقصد التعاطي وأيضاً حيازه وإحراز مادتين مؤثرتين عقلياً ' امفيتامين ، ميثافيتامين ' بقصد التعاطي .

حيث تخلص واقعة ضبط المتهم وتفتيشه فيما قرره السيد ضابط الدورية من أنه أثناء تجوله بشارع أبو هريره بمنطقة السالميه شاهد المتهم يسير على الأقدام على الحارة الرئيسيه اليمني للشارع ولا يشعر بقدوم المركبات من خلفه فقام بإشعال الوميض الأزرق والتوجه نحوه وعند نزوله من الدوريه لاذ المتهم بالفرار وقام بالاختباء بين مركبتين حيث كان يحمل حقيبه يد قام بإخفائها تحت المركبة وعند وصوله للمتهم تبين أنه بحاله غير طبيعيه وغير قادر على الاعتناء بنفسه وتم العثور بداخل الحقيبه على مواد يشتبه بها وأدوات يشتبه بها بأنها تستخدم للتعاطي .

وأمام المحكمه حضر مع المتهم المحامي / محمد محسن المطيرى وترافع شفوياً مؤكداً وقبل إثبات دفوعه أن قد تبين للنيابه العامه عند فضها للمواد المضبوطه والحقيبه أن هذه الحقيبه لا تكفي لجميع هذه المضبوطات وذلك ما ينفي أقوال ضابط الدوريه بأن جميع المضبوطات كانت بداخل الحقيبه التي ضبطها مع المتهم .

كما دفع المحامى المطيرى ببطلان الإستيقاف لانتفاء مبرراته مستدلاً على ذلك بأن موكله كان بحاله طبيعيه وليس كما ذكر ضابط الدوريه بمحضره من أنه لا يشعر بقدوم السيارات من خلفه فكيف لموكله أن لا يشعر بقدوم السيارات من خلفه ولماذا شعر بضابط الدوريه بمجرد نزوله من الدوريه ولاذ الفرار .

كما دفع المحامى / محمد محسن المطيرى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس مؤكداً على أن الروايه التي سطرها ضابط الدوريه لا تبيح له ضبط المتهم وتفتيشه لانتفاء الجريمه المشهوده حيث أنه إن صحت إدعاءات ضابط الدوريه إلا أنه لم يتبين ما إن كان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره قبل ضبطه وتفتيشه للمتهم .

هذا بالإضافة إلي دفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهادة في محاوله منه لإضفاء شيء من المشروعيه عن إجراءاته الباطله التي قام بها حيال المتهم .

وقد أكد المحامى / المطيرى في دفاعه أنه وإن كان قانون الجزاء قد وضع لمعاقبة المذنبين ، إلا أن قانون الإجراءات الجزائيه قد وضع من الضوابط الشكليه والإجرائيه ما من شأنه حمايه الأفراد والحفاظ على حقوقهم من جور السلطه وافتراءاتها وأحاطها بالضمانات التي من شأنها صيانة تلك الحريات والحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع تطبيقاً لنصوص الدستور .