براءة معتمد 'شهادات الغنم' من تهريب 'الإناث'

أيدت محكمة الإستئناف حكم اول درجة القاضي ببراءة موظفا عموميا وهو المختص بإعتماد الشهادات الصحية البيطرية من تهمة تهريب إناث الغنم وهو الأمر الممنوع فعله بهدف ان الإناث هي الأساس لتكاثر الغنم .

وتتحصل الوقائع بشهادة عدد من الموظفين ومنهم أطباء بيطريين خلال تواجدهم بمحجر السالمي البيطري لأداء أعمالهم بأنه لم تعرض على الحجز الإرساليات من الأغنام بالشهادة الصحية البيطري ولم يتم إثباتها بدفاتر الأحوال الخاصة بالحجر .

وشهد رئيس قسم مكافحة جرائم التزييف بالإدارة العامة للإدارة الجنائية بأن إرسالية الأغنام موضوع التحقيق تحوي إناث أغنام وهي مخالفة للتعليمات الوزارية التي تحظر ذلك وأنه قد تم ختم الشهادة موضوع التحقيق بالختم الخاص بالمحجر والذي يعود للمتهم .

وحضر دفاع المتهم بالقضية المحامي محمد خريبط أمام المحكمة واوضح أن عناصر الإثبات بداخلها شك وريبة ، مشيرا إلى أن الأوراق قد خلت مما يقطع بعلم المتهم بإرتكاب أخر جريمة به ، لاسيما وان اقوال الشاهد جاء من بينها أن ترك المتهم للخاتم الخاص به والذي إستعمل في مهر الإرسالية بالمخالفة للقانون هذا الترك أو النسيان تصرف إعتاد عليه المتهم .

وقالت محكمة الإستئناف في حيثياتها انها تطمئن إلى أسباب الحكم المستأنف وإلى ما إنتهى إليه من براءة المتهم مما نسب إليه وذلك لكفاية أسبابه التي بني عليها ولصحتها ومن ثم تقرها هذه المحكمة وتعتبرها كأنها صادرة منها دون ما حاجة لإيرادها.

وبينت محكمة الإستئناف أنه لما كان ذلك وكان إستئناف النيابة العامة لم يأت بجديد ما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون على غير أساس الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه .