ألمانيا تجدد ضرورة الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا

جددت الحكومة الألمانية اليوم ضرورة الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها الخامس رافضة في الوقت نفسه اللجوء الى الخيارات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب القاه بمدينة (ينا) شرقي البلاد ان حل الأزمة المشتعلة في اوكرانيا منذ يناير الماضي يتطلب مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية الى التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف انه 'رغم الانتقادات التي تم توجيهها للسياسة الألمانية تجاه الأزمة الأوكرانية الا اننا سنواصل البحث عن حلول سياسية لها.' وتأتي تصريحات المسؤول الألماني في اطار الرد على انتقادات وجهت له من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ووصف فيها مرشح الحزب للانتخابات الاوروبية ماركوس فيربر سياسات برلين تجاه روسيا بأنها 'ليست حازمة بما يكفي'.

واضاف شتاينماير انه 'لا احد في ألمانيا يفضل الحلول العسكرية على السياسية من اجل حل الأزمة ونحن ايضا لا نفضل الحلول العسكرية ولا يجب علينا ان نتصرف وكأننا نريد أن نلجأ الى الحل العسكري.' وأعرب عن امله بأن تشارك المناطق الشرقية الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من مايو الجاري رغم الاحداث التي تشهدها حاليا مشيرا الى ان هناك مناطق هناك لا تشهد اعمال قتال 'ونأمل أيضا بان تشارك مدن مثل (دونيتسك) و(لوغانسك) في هذه الانتخابات.' وعلى صعيد متصل اعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن تأييدها لسياسة وزير خارجيتها قائلة في خطاب القته بمدينة (غرافسفالد) شمالي ألمانيا بمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات الأوروبية المقررة في 25 من الشهر الجاري 'انا وشتاينماير نعمل سويا ونبحث سويا عن حلول سلمية للأزمة وذلك من خلال الحوار'.

وتأتي تصريحات المسؤولين قبل ثلاثة ايام من قيام وزير الخارجية الأوكراني اندريه ديشيتسيا بزيارة الى برلين لبحث تطورات الأزمة التي تشهدها بلاده.

واستبق المسؤول الأوكراني الزيارة بالإدلاء بتصريحات لصحيفة (دي فيلت) الألمانية اليومية طالب خلالها برلين بممارسة مزيد من الضغوطات على الحكومة الروسية وفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وقال ديشيتسيا انه يتعين على الحكومة الألمانية ان تعرف ان القوات الروسية لن تقف عند حدود (دونيتسك) و(لوغانسك) شرقي أوكرانيا وإنما ستتوغل باتجاه المزيد من الاراضي الأوكرانية.

وطالب بفرض المزيد من العقوبات ضد موسكو مشددا على الاهمية الكبيرة لاتخاذ اجراءات عقابية وقائية تشمل القطاع المالي الروسي.