الخرافي: سندعو النواب لاجتماع تشاوري للتنسيق بشان اولويات مجلس الامة
محليات وبرلمانأغسطس 31, 2008, منتصف الليل 617 مشاهدات 0
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ان هناك اجواء في حاجة الى تنسيق واتصال وتشاور بين اعضاء المجلس من اجل التحضير للاولويات مشيرا في هذا السياق الى قرار المجلس في جلسته الختامية لدور الانعقاد الماضي تكليف مكتب المجلس ترتيب الاولويات بالتنسيق بين الاعضاء .
وردا على سؤال في شان ما يسمى تصريحات نيابية 'غير مسؤولة' كثرت خلال العطلة البرلمانية قال الخرافي 'لا احبذ مثل هذه التعبيرات ... ولا اعتقد ان نائبا كسب ثقة دائرته يدلي بتصريحات غير مسؤولة'.
واضاف انه 'اذا كانت هناك ملاحظات حول الاسئلة فهي حق للنائب ولا يوجد أي اشكال في الاجابة عنها من قبل الوزير المختص بكل شفافية ... اما اذا كانت الاسئلة خارج نطاق الحق الدستوري فلدينا حكم من المحكمة الدستورية يجيز للحكومة عدم الاجابة عنها'.
وعن نتائج لقائه ووكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي ورؤيته لاحتمال ان تشكل المصفاة الرابعة بؤرة تأزيم في دور الانعقاد المقبل قال الخرافي 'اثرت هذا الامر خلال الانتخابات النيابية الاخيرة واكدت حينها انه حينما تكون الشفافية موجودة في هذا الموضوع او غيره من المواضيع فلن يكون هناك أي اشكال'.
وذكر انه وجه عتبا الى الحكومة ابان الانتخابات لاتخاذها اجراءات حول المصفاة الرابعة في غياب مجلس الامة لاسيما ان الحكومة 'كانت مكلفة تصريف العاجل من الامور وركزت آنذاك على ضرورة انتهاج الشفافية واتخاذ الاجراءات المطلوبة بما يتناسب مع حجم المبالغ الكبيرة لهذا المشروع وضرورة طمأنة المجلس الى سلامة الاجراءات الحكومية' مضيفا انه اذا 'كانت الحكومة حريصة فستبين بكل شفافية اجراءاتها'.
وردا على سؤال آخر عما اذا كانت احالة (مشروع المصفاة الرابعة) على ديوان المحاسبة قد انهت المشكلة ورأيه حول مدى شفافية الحكومة في هذا الاطار قال الخرافي 'لا نستطيع الاجابة عن مثل هذه التفاصيل ولكن من ناحية المبدأ اذا كانت هناك شفافية فان الجميع سيشعر بالراحة'.
واوضح ان النواب مطالبون بالرقابة 'وهذا لا يعني ان يكون هناك شك في الاجراءات وانما يعني الاطمئنان الى سلامة الاجراءات لذلك من الصالح ان تتخذ الاجراءات اللازمة لطمأنة الجميع الى ان الحكومة على الطريق الصحيح' مضيفا انه اذا 'لم تكن كذلك فيجب معالجة الامر لان هذا مال عام ويجب ان تكون السلطتان حريصتين عليه' .
وقال انه بحث مع وكيل ديوان المحاسبة ما تم بشان عدد من المواضيع في السابق 'وابلغني انه تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء باحالة مشروع المصفاة على ديوان المحاسبة وان الديوان بدوره سيتبع كل الاجراءات القانونية المطلوبة'.
وفي شان اصرار كتلة العمل الشعبي على احالة المشروع الى لجنة المناقصات قال 'هذه وجهة نظر جديرة بالاحترام وهناك من النواب من يطالب بان تكون الاحالة من المجلس حتى يستطيع مناقشة هذا الامر داخل المجلس'.
- وعما اذا كان التهديد باستجواب عدد من الوزراء يؤثر على علاقة السلطتين اوضح الخرافي ان 'الاستجواب ليس تهمة كي نقول ان النائب يهدد الوزير بالاستجواب بل هو مجرد استفسار لمواضيع تتعلق باجراءات الوزير التنفيذية ولا ضرر من أي استجواب لا يخرج عن ادب الحوار ويحافظ على كرامة الافراد'.
واضاف ان من واجب الوزير الرد على استفسارات النائب سواء من خلال الاستجواب او السؤال البرلماني مبينا ان اطمئنان النواب الى سلامة الاجراءات الحكومية وشفافيتها يمنع أي اثارة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان قد تلقى طلبا نيابيا في شان عقد جلسة طارئة لمناقشة اوضاع العمالة الوافدة قال الخرافي 'لم اتلق هذا الطلب ولكن ابلغني النائب فيصل المسلم ان هناك تحركات في هذا الاتجاه وبدوري اكدت له ضرورة الاستعداد بكل التوصيات والقرارات المختصة بهذا الشأن حتى لا نعقد الجلسة ونخرج منها بلا نتيجة'.
واضاف ان النائب المسلم اوضح بدوره ان 'هناك تنسيقا مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية لتقديم تقريرها بهذا الشأن' .
وذكر انه تشاور 'مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبين لي ان هناك استعدادا لدى الحكومة للتعاون مع المجلس في هذا الموضوع '.
وردا على سؤال آخر في شان كون الاولويات التي سيقرها مكتب المجلس ملزمة لكل الاعضاء قال الخرافي ان الاولويات ليست ملزمة خارج نطاق الجلسة ولكن عندما يتم الاتفاق عليها داخل الجلسة وتوضع على جدول الاعمال 'تكون ملزمة .. وكل ما سنقوم به هو تحضير الاولويات لعرضها على المجلس' .
ولفت الخرافي الى حالات كثيرة تم فيها وضع عدد من الاولويات على جدول اعمال المجلس ثم تقدم بعض النواب بطلب جديد لاولوية اخرى لتقديمها على الاولويات متمنيا ان يلتزم النواب بما تم الاتفاق عليه في المجلس وتجنب احداث أي خلل في تلك الاولويات .
وعن لقائه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قال ان 'لقائي بسموه كان لقاء بروتوكوليا وباذن الله يستمر هذا اللقاء ونستمع دائما الى ملاحظات سموه ونستفيد من حكمته وخبرته'.
ورفض الخرافي الافصاح عن فحوى لقائه بسمو امير البلاد وعما اذا كانت هناك توجيهات سامية حملها الى النواب واكتفى بالقول ان 'الحوار داخل مكتب سمو الامير له قدسيته وحرمته وارجو الا تكون هناك اسئلة في هذا السياق'.
تعليقات