حكومة بلا ورق بقلم د. عبدالله فهد العبدالجادر

أن أي عمل يمر بدورة مستندية حتى ينتهي وهذا طبيعي ولكن الغير منطقي أن اجراء معاملة في أي من الجهات الحكومية يأخذ وقت طويل وجهد كبير وورق كثير من الطرفين الموظف والمراجع وخاصةً المراجعين يُعانون من انهاء معاملاتهم بالذهاب الى أكثر من قسم وأدارة ودور في جهة حكومية واحدة ويصل الاجراء الذهاب الى أكثر من جهة حكومية لانهاء المعامله وفوق هذا يطلبون منه ابراز الأصل وتسليمهم نسخه منها وتتكرر هذه الأوراق المطلوبه لكل معامله في كل مرة ، تصوروا حجم المستندات والأوراق التي استلمها الموظف بمعدل 3 الى 4 نسخ من الأوراق لكل معاملة وأذا هنالك 100 مراجع في اليوم لنوع واحد من المعاملات على سبيل المثال أقامه خادم وتجديدها أو تجديد دفتر السيارة وغيرها من المعاملات يعني مجموع الأوراق يومياً 400 ورقة لمعاملة واحدة بالشهر 12000 الف ورقة وعليكم الحساب للمعاملات الأخرى والسؤال أين تذهب هذه المستندات والأوراق وهل تحفظ ولكن وللأسف الجواب بأني رأيت أكثر من مرة عن طريق وسائل الاعلام بالصور المستندات ونسخ من اوراقنا الرسمية مهمله أما في مخازن مهجوره أو تكرمون في الزباله .
هذه الطريقة من إجراءات العمل في الجهات الحكومية من  بيروقراطية وروتين وأهمال حفظ نسخ المستندات الرسميه لابد من تطويرها وفوق هذا أغلب الذين يراجعون لانهاء معاملاتهم هم موظفون وبالتالي سوف يتركون أعمالهم ويستأذنون من جهة عملهم مما يؤدي الى ضياع الكثير من ساعات العمل والانجاز في جهات عملهم وفوق هذا تزدحم الشوارع طول اليوم مما يسبب ربكه مروريه واستهلاك السيارات والشوارع ويؤدي الى تلوث بيئي.
اللي أعرفه أن هنالك أنظمه آليه تستخدمها الأجهزة الحكومية للقيام بعملهم وكل البيانات والمعلومات يتم إدخالها آلياً وهنالك بعض الأجهزة الحكومية دخلت في شبكه أنظمه آليه مشتركه بينهم لوجود علاقة عمل وانهاء معامله ، وكذلك اللي أعرفه عندنا جهاز مركزي لتكنولوجيا المعلومات اجتهدوا وصمموا البوابه الكترونيه الرسميه وكان هنالك طموح بأن يتم مكننه جميع معاملات الحكومة والوصول الى اجراء المعاملات في الحكومه عن طريق الانترنت مما يعني المراجع ماعاد يستأذن من عمله لانهاء معاملته ولايحتاج نسخ المستندات الرسمية ومن الطبيعي تخف زحمه الشوارع والانترنت موجود في العمل أو البيت وحتى خارج البيت واي فاي ومن خلال الكمبيوتر أو التلفونات الذكية ولكن للأسف لم يتم ذلك ولازلنا نراجع ونصور نسخ من مستندات رسمية تتكرر كل مره والله يرزق مكاتب الطباعه والتصوير موجودين في كل جهة حكومية حتى وصل تكلفة تصوير نسخة ورق 100 فلس في بعض مراكز الخدمه .
هنالك اجتهادات من بعض الدول الخليجية لتكون حكومة بلاورق وعقدت المؤتمرات والندوات لها ولكن لم يتم شيء حتى الآن ولو أن في دولة الامارات العربية تتجه بجديه واهتمام وتحقق بعضها بشكل فردي في بعض الأجهزة الحكومية عملها بلاورق وعندنا في الكويت غرفة تجارة وصناعة الكويت لديها نظام داخلي للعمل بلاورق ولكن الذي نريده كمراجعين عموما مواطنيين ومقيمين انهاء معاملاتنا بدون عناء وبدون ورق لأنه فيه مصلحه الطرفين الحكومه والمراجعين والله ولي التوفيق.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر