خضير العنزي: أنا كنت مع الاستجواب، بس علشان الرغبة الساميه عارضته

رأي ونص المنشور الكاذب عدد القراء: 92 08/07/2007 خضير العنزي من حيث المبدأ، فإن موقفنا ثابت ومعروف من قضية الحريات العامة، وبالذات حرية ابداء الرأي، بل نحن مع المزيد من حرية التعبير ما دامت تلتزم بالنهج والاسلوب اللذين لا يتناقضان مع القيم الدينية والمجتمعية التي تحظى بإجماع الجميع. من هنا، جاء رد الفعل الغاضب والمستهجن تجاه ما ورد من أكاذيب وتلفيقات تضمنها المنشور الذي وزع على باب مجلس الامة، في اليوم المحدد لمناقشة استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح. فمن غير المعقول ولا المقبول ان يصل الانحدار الى مثل هذا المستوى، عبارات سخيفة ومعلومات كاذبة من ألفها الى يائها، ومغالطات مفضوحة، ثم بعد ذلك تتم نسبة المنشور الى مكتب احد النواب الافاضل، في محاولات مكشوفة وساذجة للإيقاع بين ممثلي الامة.. فهل وصل المستوى الى هذه الدرجة؟ ليس في الامر عيب فقط، بل انه جريمة بالفعل، ارتكبت في حق المؤسسة البرلمانية وحق اعضائها، بل وحق الشعب الكويتي، يسعى من خلالها بعض المشبوهين الى تلويث سمعة الناس،. ولكن على الرغم من ان موقفي من الاستجواب كان معروفا، واعلنته اكثر من مرة وبأكثر من وسيلة، وفي جلسة الاستجواب ايضا بشكل واضح ويعرفه زملاء من اعضاء كتلتي العمل الشعبي والوطني، فإن التزامي بقرار الحركة الدستورية هو التزام ادبي واخلاقي وعن قناعة ايضا لما تتمتع به الحركة من ديموقراطية الحوار الداخلي، مثلها مثل بقية الكتل السياسية والبرلمانية التي تتباين وجهات نظرهم في الداخل، لكنهم في النهاية يلتزمون بالقرار الذي يصدر وفق آلية تصويت ديموقراطية وحرة، فإن كانت لي وجهة نظر يعرفها الاخ الفاضل مسلم البراك بوزير النفط السابق، فإنني ارى ان موقف الحركة الدستورية سليم ووفق مصداقيتها المعهودة، وهو موقف قد بني على قراءة سياسية سليمة لذلك الاستجواب ويرتكز بمجمله على احترام الرغبة السامية لسمو الامير، وهو بمعنى موقف جاء 'علشان خاطر الامير لا خاطر الوزير'، مقتنعين بموقفنا داخل الحركة، ولنا مؤيدونا في هذا الموقف، وكل له قناعاته التي يجب ان تحترم، ولكن ان ينزل مستوى الاختلاف الى حد الطعن بذمم من نختلف معهم، والتشكيك في اخلاقياتهم، فتلك سنة جديدة في عملنا البرلماني، واسلوب جديد في ديموقراطيتنا، نحن نربأ بأنفسنا ان نتخذه مسارا للعمل العام مثلما اتخذه البعض من الطعن في الشرفاء من ابناء الوطن.. فلمصلحة من يتم تشويه الناس والقدح بذممهم بصيغة الاشاعة او القيل والقال؟ هل يجوز ذلك؟ هل في ذلك مروءة وشرف وفروسية؟ لقد طعنني صاحب المنشور ظلما وعدوانا، ظلمني من كتبه باسم مستعار في شبكة الحوار الليبرالي وظلمني من وزعه، اوكل امري الى الله وقصاصه العادل في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وانني ألاحظ الهجوم الكبير علي في شبكات الانترنت يتولاها ناشطون من بعض الليبراليين وغيرهم ممن نختلف معهم، وانني هنا لا اعمم فهناك القاصدون للحق ويتبعون حسن القول واللفظ عند الاختلاف وحق علينا احترامهم، فلا ضير في انتقاد الاداء والعمل العام، فتلك مسؤولية كل وطني في محاسبة النائب وممثل الامة، ففي النقد الهادف نجد اخطاءنا، ونصوب اعمالنا، فمن لا يخطئ لا يعمل، ولكن المحزن ان يصل مستوى الحوار الى الطعن واللمز الشخصي وبأسرة النائب وعائلته وابنائه ودون وجه حق، سوى تلفيق احداث غير موجودة الا بمخيلة البعض المريضة، وبأسلوب الاسفاف والتدني بالطرح، وبمستوى لا يعكس سوى اخلاق من يكتبها. وعلى الرغم مما ينشر في بعض مواقع الانترنت حول هذا الموضوع، والتي يستسهل بعضها الصاق التهم الكاذبة بالناس، فإنني ما زلت اؤكد على ضرورة عدم تحجيم تلك المواقع، انطلاقا من قناعة بأن العمل العام يظل موضع رؤى مختلفة، ووجهات نظر تتناقض احيانا تجاه من يقوم به، غير ان ذلك يجب ان يتم في اطار اثراء العمل العام، وصب جميع الجهود في خدمة الاهداف الكبرى، والمصلحة العليا للبلاد، في الوقت الذي يجب فيه ان يتم الابتعاد عن الاكاذيب ، والصاق التهم بالناس جزافا. اننا مع المزيد من الحوار، ومع تبادل الرأي، لكن بشكل بناء، وليس باختراع الاكاذيب، وتلفيقها، دون ادنى شعور بمسؤولية من اي نوع. مع الحوار.. نعم لا مع البذاءات والكذب.. فالكذب دائما حبله قصير وسهل اكتشافه واكتشاف من خلفه، فالحاقد المريض تكشفه سقطات لسانه.