تدريس التطبيقي تناشد الأثري،

محليات وبرلمان

إدارة الهيئة لديها موافقة الديوان على مساواة مبتعثيها مع الجامعة ولا زالت التفرقة مستمرة

700 مشاهدات 0

لوجو رابطة التدريس بالتطبيقي

ثمنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي لها تعاون مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري مع الرابطة وتفاعله مع العديد من القضايا التي طرحتها، ولكنها طالبته بمزيد من الجهد في حل قضية المزايا المالية لمعيدي البعثات من التطبيقي ومساواتهم مع نظرائهم من جامعة الكويت.
وقالت الرابطة في بيانها أن هناك لغزا محيرا حيال الكيل بمكيالين بين مبتعثي التطبيقي وزملائهم المبتعثين من جامعة الكويت فعلى الرغم من كافة الجهود التي بذلتها الرابطة خلال السنوات الثلاث الماضية وعلى الرغم من أن هناك كتاب من ديوان الخدمة المدنية ورد لإدارة الهيئة بتاريخ 8/7/2008 يفيد بأن ديوان الخدمة المدنية وافق في اجتماعه رقم (6/2006) والذي عقد بتاريخ 21/6/2006 نص صراحة على المساواة بين معيدي البعثات في الجامعة والهيئة من حيث قيمة المخصصات المالية التي تصرف مادام يشغل وظيفة معيد بعثة مما يوجب معاملته ذات المعاملة سواء في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشارت الرابطة أنها استبشرت خيرا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبدعم من د. الأثري على مساواة مبتعثي التطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت إلا أن الحال بقي على ما هو عليه ولازالت التفرقة مستمرة ولم يحصل مبتعثي الهيئة على حقوقهم ولم يتحقق العدل والمساواة بينهم وبين زملائهم من جامعة الكويت رغم الموافقة السابقة لديوان الخدمة المدنية ورغم موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتساءلت الرابطة عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تحول دون تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت جميعا من معيدي البعثات بالخارج، واصفة ما يجري بأنه لغز محير لا تجد له تفسيرا في ظل موافقة ديوان الخدمة وكذلك مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت الرابطة على أنها لن تقبل بحال من الأحوال استمرار هذه التفرقة بين مبتعثي الهيئة وزملائهم من جامعة الكويت كونها مخالفة للقانون، إضافة للمزايا الجديدة التي نٌشرت بالصحف على لسان وكيل وزارة التعليم العالي لمبعوثي الوزارة ولم تطال مبتعثي التطبيقي أيضا، مما يعد هضما لحقوق مبتعثي التطبيقي ويدعو للاستغراب والدهشة.
وبينت الرابطة أنها تثق في عدالة د. أحمد الأثري وقناعته بأن تلك التفرقة مرفوضة وطالبته بسرعة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحل هذا اللغز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تعيد لمبتعثي التطبيقي حقوقهم المسلوبة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بينهم وبين نظرائهم معيدي البعثات من جامعة الكويت، كما ناشدت أعضاء مجلس الأمة لا سيما اللجنة التعليمية للتدخل والمساهمة في حل هذا اللغز وتنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة أبناء الكويت.

 

 

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك