نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 9ر5%

اعلنت الحكومة اليابانية اليوم ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2014 بنسبة 9ر5 في المئة على اساس سنوي قبيل زيادة ضريبة المبيعات ما يعد الارتفاع الاسرع له منذ عامين.
وعزا وزير المالية الياباني اكيرا اماري في مؤتمر صحافي هذا الارتفاع الى الانفاق الاستهلاكي قبل زيادة الضرائب والاستثمار في الاعمال التجارية الذي اقر في ابريل الماضي.
ووفق معلومات اولية فإن الناتج المحلي الاجمالي لثالث اكبر اقتصادات العالم والذي شهد اكبر زيادة له في الفترة من يوليو الى سبتمبر 2011 ارتفع للربع السادس على التوالي.
كما ارتفع على اساس ربع سنوي في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 5ر1 مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.
ولفت اماري الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من هذا العام يشير الى ان الاقتصاد الياباني حقق تقدما مطردا نحو انهاء الانكماش وان الاقتصاد حافظ على اتجاه الانتعاش في السنة المالية الحالية على خلفية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بالطلب الاجنبي ارتفعت الصادرات التي تعد احد المحركات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي لليابان بنسبة 60 في المئة وهي نسبة اعلى بكثير من النسبة التي حققها في الربع السابق وبلغت آنذاك 5ر0 في المئة بسبب زيادة صادرات السيارات.
كما شهدت الواردات نموا بنسبة 3ر6 في المئة مدعومة بالطلب القوي على الوقود الأحفوري لتحل محل انتاج الكهرباء في اعقاب حادث فوكوشيما النووي الذي وقع في مارس 2011.
اما بالنسبة للجبهة الداخلية فشهد الاستهلاك الشخصي الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1ر2 في المئة للربع السادس على التوالي.
يذكر ان الطلب المحلي شهد اكبر ارتفاع له في الفترة من يناير الى مارس عام 1997 وكذلك طلب المستهلكين على الانفاق قبل زيادة ضريبة المبيعات من خمسة في المئة الى ثمانية في المئة في ابريل. فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات الذي يعد دعامة رئيسية اخرى للطلب المحلي بنسبة 9ر4 في المئة ما يعكس ارتفاع ارباح الشركات.
يذكر ان معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسا لحركات السعر الإجمالي بلغ العام الماضي 01ر1 في المئة ما يدل على ان الاقتصاد الياباني الذي عانى من الانكماش طيلة 15 عاما الماضية يسير في الاتجاه الصحيح.
كما شهد الناتج المحلي الاجمالي الاسمي قبل تعديله طبقا للتضخم ارتفاعا بنسبة 2ر1 في المئة في الربع او بنسبة 1ر5 في المئة على اساس سنوي.