الشعشوع يدعو لإحياء قانون الإشراف على الاتجار بالسلع

قال أمين سر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور التعاونية سالم الشعشوع إن اعتماد وزارة التجارة لبعض أحكام قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية رقم 10/1979 جاء نتيجة مطالبات مطولة طرحتها خلال الفترة السابقة تهدف لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ورد الاعتبار للمستهلك الذي يقع ضحية عدم تطبيق القانون بحذافيره.
وذكر في تصريح صحافي أننا نطالب التجارة أيضا بالاستمرار في الخطوة المباركة التي قامت بها، وتطبيق قانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار رقم 10/ 2007، وتفعيل كل القوانين الرقابية وتطبيقها على أرض الواقع، وزيادة العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرزاق المواطنين وصحتهم.
وبين أنه لا يكفي على الإطلاق أن يتم اعتماد القانون 10/1979 وتحديثاته الخاصة بالتنظيم الرقابي لرد واستبدال واستدعاء السلع وضبط منظومة الخدمات، ومنح الوزارة الاختصاصات في الإشراف على جميع السلع والوزير سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بعض السلع في حال اقتضت الضرورة ذلك، فهذا الأمر كان متواجدا في السابق ولم يتم تطبيقه، وعلى الوزارة التوجه نحو تفعيل عمل المراقبين وزيادة أعدادهم إذ إن الأعداد الحالية لا تفي بالغرض، ولا تغطي إلا جزءا بسيطا من سوق العمل.
وتساءل الشعشوع عن الآلية التي ستقوم بها التجارة في تنفيذ حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا سواء عبر إذاعة أخبار كاذبة أو تخزين أو إخفاء كميات بقصد التربح وإخضاع بعض السلع لنظام التسعير، وما الضوابط المعتمدة لتحديد السلع التي سيتم إخضاعها والسلع التي لن يتم تطبيق ذلك عليها، مشيرا إلى أن القانون بحاجة إلى آليات عمل واضحة تنتقل به إلى ارض الواقع، وتجعله قادرا على بسط العدالة بين الجميع.