سعود الهاجري حذر جابر المبارك من عدم الاستهانه بالاستجواب، قبله من استهان فأصبح وزير سابق

«تخاريف صيف» دستورية بغض النظر عما يمكن أن يكون الدافع الرئيسي خلف تهديد النائب سعدون حماد العتيبي باستجواب وزير الداخلية والدفاع، إلا أن تعقيب الوزير على هذا التهديد كان خاطئاً وفي غير محله، فمهما كانت هذه الدوافع وبغض النظر عمن يقف «فعلياً» خلف هذا التهديد، يظل الاستجواب أداة دستورية وحق يمنحه الدستور لممثل الأمة ونائبها في المجلس، ويجب على الوزراء وأعضاء الحكومة مهما كانت درجتهم ألا يجزعوا من استخدام هذا الحق وألا يقابلوه بمثل هذا الاستخفاف المرفوض وهذه التصريحات «المستهجنة». استخفاف الوزير بهذه الأداة الدستورية المهمة لم يكن الأول، وإن كنا نتمنى أن يكون الأخير، من وزراء في هذه الحكومة أو في الحكومات التي سبقتها، فقبله صدرت تصريحات من وزراء استخفوا بهذا الحق الدستوري الواضح، وانتهى بهم الحال «وزراء سابقين». الوزير السابق والمستقيل قبل الاستجواب محمد السنعوسي كانت له تصريحات مماثلة، وهدد بأن يضع أصبعيه في عين كل من يدعي أنه حارب الحريات في البلد، وانتهى الأمر به مستقيلاً قبل جلسة الاستجواب، أما الوزير السابق والمستقيل أيضاً علي الجراح فقد ملأ الصحف تصريحات عن أن «الاستجواب هيّن» ولم يحتج إلا إلى ساعات معدودة، لكي يفند محاوره أمام مجلس الوزراء، فلما أتى الاستجواب الفعلي ووقف على منصته، اتضح للجميع أن الاستجواب بالنسبة إليه «مو هيّن»، وانتهى بعده تقريباً مستقبله السياسي. والأمثلة عدة لوزراء وأعضاء في الحكومة استهانوا كثيراً في حق ممثلي الشعب في استخدام أدواتهم الدستورية، فانتهى مشوارهم السياسي وبقي الشعب وممثلوه يستخدمون ما كفله لهم الدستور من أدوات رقابية على الحكومة وأجهزتها التنفيذية. جزع أي وزير من المساءلة النيابية لا يمكن تفسيره إلا بأحد أمرين، إما أن هذا الوزير غير مؤمن بقوة موقفه الوزاري في حال قدم مثل هذا الاستجواب، وهذه كارثة ومصيبة عظمى، وإما أن هذا الوزير غير مؤمن بحق نواب الأمة في ممارسة دورهم الرقابي وفي استخدام أدواتهم الدستورية، والمصيبة هنا أكبر وأعظم وأكثر كارثية من سابقتها وتتعارض مع النظام الديموقراطي الذي عين هذا الوزير بناء عليه. شخصياً وللأمانة ومن متابعة لتاريخ النائب سعدون العتيبي النيابي لا أتوقع أن يمتلك الجرأة النيابية والسياسية في خوض غمار مثل هذا الاستجواب «المكلف»، خصوصاً وهو الذي هدد وأرعد وتوعد باستجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله، ولما قُدم استجواب فعلي لذلك الوزير رفض إضافة اسمه ضمن مقدميه. وثقتي أيضاً ليست كبيرة بحسن دوافعه الشخصية تجاه استجواب وزير الداخلية والدفاع بناء على مواقفه النيابية حتى الآن، ولكن ذلك كله لا يجعلنا نتجاهل حق هذا النائب أو غيره في ممارسة دوره النيابي، كما نص عليه دستور هذه البلاد، وعلى الوزير، أي وزير، ألا يجزع من استخدام النواب لهذه الأدوات، وألا يقابلها باستخفاف واستهانة غير لائقة مثلما قابل وزير الداخلية والدفاع الأحاديث التي ترددت عن نية بعض النواب تقديم استجواب ضده في دور الانعقاد المقبل.