'فتح' و'حماس': تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية

 انهى وفدا حركتي (فتح) و(حماس) مساء اليوم الاجتماعات الخاصة بتشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية والتي عقدت في غزة على مدى يومين متتالين دون الاعلان رسميا عن مستوى التقدم الذي احرز خلالها.

وغادر عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس وفدها الى اجتماعات المصالحة عزام الاحمد قطاع غزة فور انتهاء لقاء عقد مع نظيره من حركة (حماس) في منزل رئيس وزراء الاخيرة في مخيم الشاطىء بغزة.
وجاء هذا بعد انتهاء الاجتماع الثاني الذي عقد اليوم بين فريقي المصالحة من الحركتين قبل ان يعود الاحمد الى مدينة رام الله بالضفة الغربية عبر حاجز (ايريز) في شمال القطاع.
وتجنب وفدا الحركتين عقد مؤتمر صحفي وفق ما اعلن امس فيما طلب حراس الامن من الصحفيين الذين تجمعوا قرب فندق (كومودور) ظهر اليوم لتغطية اللقاء مغادرة المكان على الفور.
واعلنت حركة (حماس) في بيان صحفي ان لقاءاتها مع حركة (فتح) جرت في ظل اجواء إيجابية وتم قطع شوط كبير في تشكيلة الحكومة مع الحاجة الى مزيد من المشاورات 'فيما بدا انه اشارة الى عدم الانتهاء من هذه القضية'.
ووفق البيان المقتضب الذي وزعته الحركة على الصحفيين 'كان هناك توافق بين الطرفين على الانتهاء من التشكيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها'.
ومن جهة اخرى ذكرت محطات اذاعة محلية ان فريق حركة (فتح) الذي قاده عزام الاحمد و(حماس) الذي قاده الدكتور موسى ابو مرزوق طرحا اسماء مرشحين يمكن ان يشغلوا مناصب في حكومة الوفاق الوطني.
ونقلت هذه المحطات عن مسؤولين في الحركتين التأكيد على ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيبلغ بمجموعة كبيرة من الاسماء جرى التوافق عليها في لقاءات امس واليوم قبل ان يحدد بصورة نهائية اسماء من سيكلفهم بتولي مناصب وزراية.
والمحت وسائل اعلامية الى ان وفدي الحركتين اتفقا رسميا على عدم الكشف عن اسماء المرشحين لتولي مناصب وزاية في الحكومة المتوقعة والتي جرى عرضهما من قبل الجانبين في اللقاءات والتي ستكون مقلصة.
وكان هنية قال في كلمة القاها خلال جلسة عقدها نواب (حماس) في المجلس التشريعي بغزة في وقت سابق اليوم ان حركته و(فتح) قطعتا شوطا جيدا في المشاورات الجارية لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وابلغ هنية اعضاء الكتلة الذين شاركوا في جلسة خاصة عقدوها بمناسبة احياء الذكرى ال66 للنكبة الفلسطينية 'اننا بتنا بعد اللقاءات الاخيرة في غزة على اعتاب تشكيل حكومة الوحدة الجديدة'.
وكشف هنية عن ان 'المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد ان يمنحها الثقة المطلوبة' مشددا على ان 'اي حكومة لا تنال الثقة لن تكون لها شرعية دستورية'