'الأوقاف' ناقشت الاستحالة من منظور فقهي

مقالات وأخبار أرشيفية

استمرار فعاليات مؤتمر الخليج الثالث لصناعة الحلال وخدماته

1371 مشاهدات 0

جانب من المؤتمر

واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعاليات مؤتمر الخليج الثالث لصناعة الحلال وخدماته صباح أمس بجلسة عمل حملت عنوان المستجدات في المكونات والقوانين المنظمة لصناعة الحلال وثقافة البدائل رأسها مدير إدارة المواصفات والمقاييس في هيئة التقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سفيان عبدالقادر.
من جانبه قال الأمين العام، للهيئة الإسلامية العالمية للحلال ورابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية صالح بن حسين العايد أن
الهيئة الإسلامية العالمية للحلال هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي وتسعى إلى تعزيز الاهتمام والالتزام بتحقيق الإباحة الشرعية في كل ما يستهلكه المسلمون أو تنتجه لهم الشركات من غذاء ودواء ومستحضرات تجميلية وغيرها.
وأضاف إن الهيئة الإسلامية العالمية للحلال تعسى إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية توفر الشروط الشرعية فيما يستهلكه المسلمون أو ينتج لهم من طعام وغذاء ودواء وتحديد الضوابط الشرعية في الإنتاج الغذائي والدوائي المحلي والدولي.
ومن جانبه قال أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله الطريقي في هذا العصر كثرت الأمور الدخيلة على الأغذية وخاصةً الأغذية الحيوانية وذلك كالأطعمة المهجنة ، والمهرمنة، والمعدلة وراثياً، والمهدرجة، والمعالجة بالأشعة، والمعالجة بالمضادات الحيوية، والأطعمة المتأثرة بالمبيدات الحشرية، والمواد الغذائية الحيوانية، والذبائح المذبوحة على خلاف الطرق الشرعية.

وتابع من الحلول لمشكلة الغذاء الحلال: إنشاء شركات تغذية تقوم بالذبح والتصنيع، ويكون لها هيئة شرعية مشرفة على إنشاء شركات زراعية في البلاد الإسلامية التي يتوافر فيها الماء والأنهار والتربة الخصبة لتقوم بتربية الحيوانات، وتشجيع استيراد الحلال، والتضييق على استيراد المتشابه، وترشيد الاستهلاك وخاصةً ما يحدث في الحفلات والولائم والمناسبات، على أن تصحب ذلك نية صادقة من التاجر والمستورد والمستهلك.
وأما الباحث الأول في الدراسات الإسلامية بإدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف الدكتور أيمن العمر أن هذه الرسالة تناولت مسألة مهمة تتعلق باللحوم الحيوانية التي جهل أصلها، أو تلك اللحوم التي أباحت الشريعة أكلها، وجهل حال ذابحها؛ هل الأصل فيها الحلُّ، أو الحرمة؟ وبناء عليه قسمت الدراسة اللحوم من حيث الحلُّ والحرمة، إلى قسمين: القسم الأول: ما يحلُّ ويحرم من الذبائح واللحوم باعتبار نوع الحيوان.
وتابع أما قاعدة الأصل في اللحوم، فمحلّ تطبيقها عند تعذّر معرفة حكم الذبيحة من حيث الحلُّ أو الحرمة؛ لانعدام الدليل المبيِّن لحكمها، أو للاشتباه بحلّها وحرمتها. وقد بينت الدراسة أن جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم على تقرير أن الأصل في اللحوم التحريم مدلِّلين لهذه القاعدة بالعديد من الأدلة النقليَّة من القرآن والسُّنة والمعقول.
ومن جانبها قالت أمين عام أزكى حلال والباحثة في الفقه والتشريع الإسلامي وأصوله بكلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة القدس في فلسطين الدكتورة عائدة غانم إن هذه الورقة تناولت بحث جوانب من الإشكالات التي تواجهها صناعة الحلال وتتناول مراجعتها من منظور شرعي، ومن هذه الإشكالات: عدم ضمان تكامل سلسلة الحلال بدءاً من المكونات الأولية ووصولا للمستهلك، في ظل عالمية التصنيع وعالمية الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصارعيها لكل الإشكالات المرافقة في غياب التدقيق والتوجيه المتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وتابعت أن من أهم الإشكالات التي ستركز عليها الورقة ما يتعلق بالذبائح ومدى تحقق شروط التذكية الشرعية لاعتبارها حلالاً في ظل استخدام أساليب الصعق والتدويخ الحديثة من حيث إشكالية فهم وتطبيق ما يتعلق ببعض الشروط الشرعية للذبيحة الحلال.
وأما الباحث الأول في إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الدكتور نور الدِّين مَسْعي إن هذا البحثُ يتناولُ بالدِّراسةِ الأحاديثَ النبويَّةَ، وآثارَ الصحابةِ -رضي الله عنهم- الواردةَ في موضوعِ استحالةِ الأعيانِ المحرَّمةِ، أو النَّجِسة، فاستحالتَها إمّا أن تكونَ ذاتيَّة بدون معالجةٍ، وإمّا أن تكونَ بمعالجةٍ؛ فبيَّن أنَّ الاستحالةَ الذاتيَّةَ تجعلُ الخمرَ طاهرةً حلالاً بإجماعِ العلماءِ.
ومن جانبه قال رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي بالجامعة الأردنية، عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حامد رباح تكروري أن الاستحالة تعني تغير جوهر الشيء بحيث يغدو مختلفاً عن صفاته الأصلية فأوضح أن الاستحالة درجات وأنواع وأن هناك مكونات كثيرة في المادة لا بد من تغيرها وتحولها بحيث تصبح الأعيان النجسة أو المحرم استهلاكها حلالاً وسائغة للاستهلاك؛ فسبب تحريم الخمر معلول وهو تأثيره على الدماغ بحيث يؤدي إلى السكر. إلا أنه لا اجتهاد في موضع النص بالنسبة للخنزير مثلا؛ إذ لا يوجد علة لتحريمه كما أن المكونات الضارة الداخلة في تركيبه متعددة ولا يمكن حصرها أو إزالتها حتى لو علمت؛ فاستحالة الخمر إلى طعام حلال يجعلها صالحة للاستهلاك؛ أما الخنزير فلا يعد تغير مكوناته استحالة تبيح استعماله أو استعمال منتجاته.
ومن جانبها قالت رئيسة، جمعية حماية المستهلك المسلم في فرنسا الدكتورة حنان رزقي إن نمو سوق الحلال في أوروبا والعالم واكب تحويرات عديدة للقوانين والنظم الأوربية المتعلقة بالذبيحة الدينية وهي ما تعرف بالذبيحة الحلال وإن كانت السلطات الأوروبية اعتمدت في تغييرها لهذه القوانين على تقارير وابحاث تم تمويلها من قبل الحكومات والمفوضية الأوروبية ورغم عدم تحقيق رغبة منع الذبيحة الدينية.
وأضافت ان التحويرات الجديدة تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ اجراءات على الصعيد الوطني لفرض قيود إضافية قد تؤدي إلى منع الذبيحة الحلال. ولكن وفرة النصوص والتقارير الحكومية الخاصة بالأضحية لم توفر حتى اليوم تعريفا قانونيا واضحا للذبح الحلال. أما بالنسبة لكلمة حلال فهي تكاد لا تذكر في النصوص القانونية الأوروبية.
ومن جانبه قال مدير أبحاث البروتين بجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور ميان محمد نديم رياض إن المقصود بـ 'الحلال' هو المواد الغذائية المسموح بها والذي تم الحصول عليها بطريقة 'طيبة'، على أن يكون الطعام مفيداً وجيداً وصحياً وآمناً ونظيفــا.
وأضاف إن مفهوم 'المفيد' هو الطعام الجيد من الناحية المعنويـة، والذي يعزز الصحة والخير للعقل أو الروح والجسم. وقد تم العثور على مخاطر تتعلق بسلامة الأغذية على امتداد سلسلة الإمدادات الغذائية ويمكن وصفها بأنها: 'أدوات بيولوجية وفيزيائية وكيميائية وأدوات تتعلق بالحساسية الغذائية التي يمكن بشكل عقلاني أن تسبب المرض أو الإصابة في غياب سيطرتها والمخاطر البيولوجية الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات موجودة في الهواء والغذاء والماء والتربة والحيوانات والبشر، أما الأخطار المادية الناجمة عن الأجسام الغريبة في الغذاء فهي عادة ما تكون بسبب التلوث العرضي و/أو الممارسات الضعيفة في التعامل، وغالباً مايتم التعرف على الأخطار المادية من قبل المستهلكين لأنهم عادة ما يكتشفون وجود خطر على السلامة الغذائية.
أما أستاذ الأمراض المعدية وعلم الأوبئة بقسم البحوث البيئية والصحية وأمين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة الدكتور إبراهيم عبد الرحيم فقال إن الإسلام يعني بتطوير الأحكام القانونية الذي تحكم وتنظم عملية ذبح الحيوانات. وقد حقق الشرع الإسلامي سبقاً حضارياً كبيراً، حيث فرض الذبح على الطريقة الإسلامية بالنسبة للحيوانات المجترة التي يجوز أكل لحومها مثل الأبقار والإبل والأغنام و الماعز.
وتابع إن عملية الذبح ذات تأثير كبير على سلامة اللحوم والنظافة، على صحة الإنسان،فالذبح الحلال ينطوي على قطع عروق الوريد والشرايين السباتية والحلق و المريء مما يسهل تصريف الدم من الحيوان، وبالتالي يمنع نمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة الضارة. ويلعب الذبح الحلال للحيوانات دوراً كبيراً في الوقاية من الأمراض المعدية، ويعتبر ذلك واحدا من الأسباب الرئيسية لشعبية المنتج حتى بين غير المسلمين.
ومن جانبه قال مستشار هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الدكتور زهير الملا أن الأغذية ذات الأصل الحيواني كاللحوم والحليب والبيض تعتبر جزء مهم من الغذاء الصحي للإنسان والتي تحتوي على مكونات غذائية متفاوتة في الكمية، هذا بالإضافة إلى أن الخواص الحسية والجودة بالنسبة لتلك المنتجات تعتمد على أنواع الأعلاف التي تم استخدامها في تغذية الحيوانات المنتجة لها.
وتابع إن هناك أحكام وردت في التشريع الإسلامية يجب الأخذ بها، حيث أن الشريعة الإسلامية حرمت الخبائث ومنها الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمت إيقاع الضرر وكذلك حرمت أكل الحيوانات التي تغذت على النجاسات، وبناء على ما تقدم، فإنه يلزم على الجهات المسئولة أن تعيد النظر في استخدام الحشرات وبقايا الحيوانات مثل الجيلاتين والدماء كمصدر للبروتين في أعلاف الحيوان وفق ضوابط الشريعة.

الآن - مجتمع

تعليقات

اكتب تعليقك