لأن الاكتتاب فى شركة التصالات الثالثة وافق بدية رمضان وقرب المدارس والعيد، نهار عامر المحفوظ يراه تصرف حكومى ضد الشعب وتلذذ بمعاناته

الحكومة ضد الشعب وتتلذذ بمعاناته!!
نهار عامر المحفوظ 

 
 
النسبة الأعلى والمطلقة من الكويتيين موظفون ومتقاعدون أي من ذوي الأجور المحدودة، والمعاشات التقاعدية والحكومة تعلم بان أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين لم تعد تفي بتوفير الحدود الدنيا من المتطلبات الحياتية في ظل ارتفاعات الأسعار الجنونية في الأشهر الاعتيادية، فما بالك اذا اجتمعت مناسبات عدة في شهر واحد من السنة كما عليه شهر سبتمبر الذي شرفنا بقدومه، ففي هذا الشهر يحل شهر رمضان الفضيل والكريم، وكذلك بدء العام الدراسي، وايضا العيد السعيد، فواحدة من هذه المناسبات كافية وزيادة على التهام أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، دون ان نذكر قدوم فصل الشتاء بما يتطلبه من مصروفات ليأتي بعده عيد الأضحى الذي يحتاج الى كرم لا يقل عن كرم شقيقه عيد الفطر.

هذه فقط مقدمة أردنا فيها بيان تعمد الحكومة على اصدار قراراتها المجحفة في حق الشعب الكويتي الصبور، فبعد ان أجلت الحكومة ثلاث مرات قرارها التنفيذي بتحديد تاريخ الاكتتاب العام في شركة الاتصالات الثالثة، أصدرت قرارها أخيرا ببدء الاكتتاب من 24 اغسطس الى 19 سبتمبر، أي أن يكون الاكتتاب وتغطية الحد الأعلى من قيمة الاسهم في الشهر ذاته الذي اجتمع فيه شهر رمضان، وبدء العام الدراسي، وعيد الفطر، ولا شك ان قرار الحكومة بطرح أسهم شركة الاتصالات الثالثة قد كان مخططا له بعناية، وذلك لحرمان السواد الأعظم من الاستفادة من أسهم هذه الشركة، لتعود الفائدة الأكبر والأعظم للأقلية ممن مواردهم المالية متعددة ومتشعبة، وممن حساباتهم البنكية متخمة، وهؤلاء ستكون أسهم الثالثة من نصيبهم كما عليه قواعد العدالة الحكومية التي تبصر بعين واحدة، ان اختيار الحكومة لهذا الوقت الذي حددت فيه فترة الاكتتاب، جاء ليؤكد تجاهلها لحقوق المواطنين من خيرات وطنهم، بل لأجل حرمانهم وقهرهم كما فعلت في قضية الفوائد البنكية المتنامية حتى غدت أزمة توشك على حدوث كارثة اجتماعية أسبابها حكومية، فهي التي أوعزت للبنك المركزي باصدار رفع الفائدة على الدينار دون ان تمنع البنوك من استغلالها الظالم للمواطنين المقترضين، وهي الحكومة ذاتها التي توزع أموال الشعب يمينا ويسارا عدا ما يلهفه اللصوص من مئات الملايين والتي بلغت البلايين بعد ارتفاع أسعار النفط، وما خلفته من فوائض مالية بلايينية، وهي الحكومة ذاتها التي ميزانيتها لهذا العام تبلغ تقريبا سبعين بليون دولار، انها الحكومة التي اقترب في عهدها الشعب الكويتي من حافة الفقر بسبب ارتفاع الأسعار التي أوكلت الحكومة معالجتها لوزيرها باقر الشهير بمواقفه العادلة بمناصرة الشعب منذ ان كان نائبا في مجلس الأمة!.

وأخيرا: لم يعد من بين المواطنين جاهل يجهل اختيار الحكومة وقت الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة، فالمواطنون تشبعوا بالقروض ولم يعد بمقدورهم الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، فمبارك على الحكومة تخطيطها الواعي لحرمان المواطنين وقهرهم لتتلذذ بمعاناتهم لعجزهم عن المساهمة في الشركة الثالثة كما ارادت الحكومة ان تكون جميع أسهمها لأولئك ممن تطبطب الحكومة على أكتافهم وتحمي وترعى مصالحهم ومكتسباتهم المشروعة وغير الـ...!!