شيك ناصر المحمد يعود للواجهة

حجزت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية دعوى «بنك برقان» ضد النائب السابق فيصل المسلم بطلب الزامه دفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي للبنك بعد الإنتهاء من تقرير إدارة الخبراء إلى جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وجاءت الدعوى على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية والاشتراك في قضية 'شيك ناصر المحمد' والذي أظهره المسلم بجلسة لمجلس الأمة ممهورا بتوقيع المحمد لصالح أحد النواب حينها بقيمة 200 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق الى المسلم ومدير فرع برقان تهمة افشاء اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله رئيس مجلس الوزراء السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة شيك، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص باحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني، واستولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني.واشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولى والثانية قبل وقوعها بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقضت محكمة اسواق المال بتغريم كل من مدير فرع برقان والمسلم مائتي دينار عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وبعزله من وظيفته وببراءتهما من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، وبالزامهما متضامنين ان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضا مؤقتا.الا ان محكمة الاستئناف قضت ببراءة مدير فرع البنك من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله، وتأييد حكم محكمة اول درجة والزام المسلم بأن يؤدي للبنك بالحق المدني 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.وقضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز.