(تحديث10) جلسة سرية للإحتياطات المالية للدولة

الغانم: عجلة الانجاز بالمؤسسة التشريعية تدور بسرعة عالية لتحقيق طموحات المواطنين

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن عجلة الانجاز في المجلس بدأت تدور بسرعة عالية جدا 'لتحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين الذين سيقيمون الأعمال لا الأقوال' معربا عن أمله في انجاز أكبر قدر ممكن من المقترحات ومشاريع القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس اليوم ان الجلسة أثمرت انجاز عدد من القوانين كانشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مداولته الأولى واقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية مضيفا أن الجلسة بدأت بتخصيص ساعتين وتم تمديدها لمناقشة الاستثمارات الخارجية حيث استعرض وزير المالية والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار انس الصالح معلومات مهمة في هذا الشأن وهي جزء من الحالة المالية للدولة وذلك في جلسة سرية.

واضاف ان المجلس كلف ديوان المحاسبة بالاستعانة بجهات اجنبية متخصصة التحقق من بعض المعلومات التي أوردها بعض النواب بخصوص وجود تجاوزات في بعض مكاتب الاستثمار الخارجية كما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ما أثير في هذا الشأن.

ولفت الغانم الى ان قانون انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري كان بحاجة الى تنازلات من الطرفين (الحكومة والنواب) مبينا انه تم حسم الامور المفصلية والتصويت عليه في المداولة الأولى على أن يتم التصويت عليه في مداولته الثانية بعد اسبوعين.

واضاف ان هذا القانون كان الحل لمشكلة الطرق والمرور في الكثير من الدول المتقدمة.

وذكر ان ترشيحه للنائب السابق عادل الصرعاوي ليكون نائبا لرئيس ديوان المحاسبة جاء بعد استشارة عدد كبير من النواب ومباركتهم لهذا الترشيح فضلا عن تزكيته من قبل رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد وذلك وفقا لصلاحياته الدستورية كرئيس لمجلس الأمة.

وأوضح ان ترشيح الصرعاوي حظي بأغلبية ساحقة من خلال التصويت إذ لم يعترض على تعيينه سوى نائبين فقط وذلك بغض النظر عن امتناع الحكومة عن التصويت والتي كانت ممثلة بخمسة وزراء.

6:45:36 PM

مجلس الأمة يوافق على قانون انشاء الهيئة العامة للطرق بمداولته الأولى

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على مشروع قانون واقتراحات بقوانين في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك في مداولته الأولى على ان يحدد اجتماع الاربعاء المقبل بين ممثلي الحكومة ولجنة المرافق العامة للاتفاق على المواد قبل المداولة الثانية للقانون.

ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون الذي يتضمن 30 مادة فان الهيئة تهدف الى إدارة منظومة النقل البري لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها.

وتعمل الهيئة على تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع اضافة الى تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون في مداولته الأولى فإن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستتولى صيانة الطرق القائمة وانشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية وإقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلولا عاجلة واخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها.

وفي السياق ذاته طالب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق 'عدا الطرق المحلية وعن الأراضي التي تخصص لها' وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة وذلك كون الهدف من إنشائها حل الازدحامات وتسهيل تدفقات الطرق الرئيسية وعلى الدوائر إلا أن طلب الوزير سقط بتصويت المجلس في مداولته الاولى.

وتمسك الوزير بالمقترح الحكومي في شأن المادة الخامسة من القانون حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يضم في عضويته الوكلاء في الوزارات الخدماتية كالاشغال والكهرباء والمواصلات والادارة العامة للمرور بدلا من ترك ترشيحهم دون تحديد للوزير المختص وهو ما انتهت إليه اللجنة.

من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة عادل الجارالله ان مسؤولية الهيئة في التنفيذ والإدارة والتطوير يجب ان تشمل الطرق الرئيسية السريعة والمحلية (في الضواحي) وهو المعمول به في دول العالم موضحا ان اطوال الطرق في الكويت بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الاشغال تبلغ 57772 كم واطوال الطرق السريعة 613 كم بحيث تمثل الطرق السريعة 10 في المئة من مجموع الطرق.

واضاف ان معدل تنفيذ شبكات الطرق خلال 10 سنوات الماضية يساوي 1ر2 في المئة مقارنة بنمو السكان البالغ 59 في المئة ونمو السيارات البالغ 85 في المئة والنمو الاقتصادي البالغ 6ر6 في المئة.

وفي سياق اخر وافق المجلس على تأجيل الطلب المقدم من قبل عدد من النواب بشأن تخصيص ساعة من الجلسة للتحقيق في حالة بعض الاماكن التراثية كسوق السلاح وحديقة البلدية اسبوعين وذلك بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.

6:41:12 PM

مجلس الأمة يوافق على اقتراح بشأن إعادة قيد رب الأسرة كمستحق للسكن بمداولته الأولى

وافق مجلس الامة على اقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية نص في مادته الأولى على أنه في حال حصول رب الأسرة على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو لشرائه 'ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض إلى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة'.

وصوت المجلس في مداولته الاولى على هذا الاقتراح بموافقة 31 عضوا ومعارضة ثمانية من أصل 39 عضوا وذلك على ان يضاف هذا النص الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له كمادة جديدة برقم (29 مكررا).

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن 'تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون'.

وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان بعض الأسر الكويتية اضطرت الى أن تحصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن أو لشرائه ثم اضطرتهم الظروف الى التصرف في هذا السكن بالبيع لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة ومن مواطن إلى آخر.

وأضافت أنه عند مراجعة المواطن لبنك الائتمان الكويتي عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك فإنه يستجيب لهذا الطلب لكنه يمنع إدراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يؤويه هو وأسرته.

وأوضحت أنه حرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة وسدد القرض المستحق عليه فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية وأن تسري أحكام القانون على الطلبات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

ووفقا لتقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية فإن الحكومة أبدت تحفظها على الاقتراح بقانون لأنها ترى أن الحل العادل والشامل يكمن في التزامها بتوزيع عدد معين من الوحدات السكنية في مشروعاتها وخلق توازن داخل السوق والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الضخمة لحل مشكلة شرائح كثيرة في المجتمع.

من جهته شدد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في كلمة له عقب اقرار القانون على اهمية دراسة هذا المقترح والتوافق عليه بين المجلس والحكومة وبحث كل التفاصيل والجوانب المتعلقة به لاسيما أن القضية الاسكانية أمر متفق عليه كأولوية من أولويات الانجاز بين السلطتين.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى يوم غد لماقشة الجلسة الخاصة المدرج فيها بندان الأول حول طلبات استقالة خمسة نواب من المجلس والآخر بشأن مناقشة قضية تنويع مصادر الدخل للدولة.

10:01:52 AM 

بعد عودة الجلسة علنية، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المجلس وافق على تعيين النائب السابق عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة بأغلبية 33 عضوا ورفض عضوين وامتناع 5 وزراء من الحكومة

كما وافق مجلس الأمة بالجلسة السرية على تشكيل لجنة تحقيق بالاستثمارات الخارجية بمكتب لندن والمكاتب الأخرى.

وبعد التصويت الالكتروني نجح 5 اعضاء بعضوية لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمار لندن وهم : النصف،الصالح ،الشمري، الهاجري ، الجبري

دشتي : استغرب نجاح نواب غير مقتنعين بلجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن مثل النصف و الجبري
النصف : لوعندك أوراق قدمها للجنة
دشتي : ساسلمها لمن يؤمن بأهمية اللجنة
النصف : انت اصلا لو عندك شيء تروح للنيابة مو تنتقدنا
دشتي : انا تتبنى مشكلة 14 شاب كويتي منهم شيخ وابن عم وزير المالية الذين تم سحبهم من لندن للتجهيز لسرقة كبرى

 راكان عارض تشكيل اللجنة في الجلسة السرية ثم نجح في عضويتها 

ودشتي استغرب ذلك

وقال راكان النصف : انا عارضت تشكيل لجنة استثمار لندن لكثرة لجان التحقيق و قررت الترشح لعضويتها لأحد من صلاحيات اللجنة الواسعة.

وقرر المجلس منح لجنة التحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن مهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لتقديم تقريرها.

وقد طلبت الحكومة في جلسة اليوم عبر وزير المالية من المجلس تحويل الجلسة إلى سرية لمدة ساعتين لمناقشة الاستثمارات الخارجية للدولة .

وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإخلاء القاعة بعد طلب الحكومة عرض نتائج الاستثمارات الخارجية في جلسة سرية .

وفيما يلي التفاصيل

أجل رئيس مجلس اﻻمة مرزوق الغانم افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتواجد في القاعة اثناء رفع الجلسة اﻷعضاء : فيصل الكندري , وزير المالية ، وزير التجارة , يوسف الزلزلة , عبد الحميد دشتي , محمد الهدية , سلطان الشمري , سعدون حماد , جمال العمر , عبد الله الطريجي.

بعد اكتمال النصاب استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة  وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم:رئيس الوزراء ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع ,وزير التربية,عبد الله التميمي ,نبيل الفضل ,صفاء الهاشم .

والغائبون عن حضور جلسة امس دون عذر او انذار هم:رياض العدساني ,حسين القويعان ,عبد الكريم الكندري ,عسكر العنزي ,فيصل الدويسان.

وانتقل طلب مناقشة الاستثمارات الخارجية للدولة

وقال وزير المالية :اتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر على الموافقة على استعراض الاستثمارات الخارجية للدولة وكون ان ما يعرض عليكم هو جزء من الحالة المالية للدولة اطلب ان تحول الجلسة الى سرية

وقال جمال العمر :لا نجد مبررا للجلسة السرية

ورد الغانم :اخ جمال مناقشة السرية من عدمها تكون بعد اخلاء القاعة ..الآن تخلى القاعة .

8:25:03 AM

يعقد مجلس الامة جلسة تكميلية بعد أن وافق في جلسته العادية أمس على تخصيص ساعتين اليوم لاستعراض الهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطيات المالية للدولة (الاستثمارات الخارجية) على المجلس وذلك بناء على الرسالة الواردة من وزير المالية أنس الصالح.

وجاء في الرسالة المقدمة من الوزير الصالح الى رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان الهيئة العامة للاستثمار - وهي الجهاز الحكومي المناط به ادارة الاحتياطات المالية للدولة - ترغب في تقديم عرض متكامل عن الاحتياطات (الاستثمارات الخارجية) على أعضاء مجلس الامة.

وأضافت الرسالة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتناول من خلال هذا العرض بالشرح والتحليل القرار الاستثماري والاستراتيجية المتبعة والاجراءات المعتمدة والاداء وعوائد الاستثمارات الخارجية.

كما وافق المجلس أمس على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب لاستيضاح الاجراءات الحكومية بشأن ما تردد عن ازالة بعض الاماكن التراثية في البلاد ومنها سوق السلاح في المباركية وحديقة البلدية.

عادت الجلسة علنية وقال الرئيس الغانم :عقدنا جلسة سرية ,وفيها اوضح وزير المالية مبررات السرية واستمع المجلس الى شرح من وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ,ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة وله الحق في الاستعانة بهيئات دولية لتقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي العام ,كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في اوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الاخرى , وتم فتح باب ما يستجد من اعمال وتم اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة, ورشح رئيس المجلس السيد عادل الصرعاوي بعد تزكية رئيس الديوان له ,ووافق المجلس على اختياره بحضور 40 موافقة 33 وعدم موافقة 2 وامتناع الحكومة.

وجرى اختيار اعضاء لجنة التحقيق في اوضاع مكاتب الاستثمار في لندن , وترشح للعضوية كل من
راكان النصف ,وعبد الحميد دشتي ,ومحمد الهدية, ومحمد الجبري, وسلطان اللغيصم , وماضي الهاجري , وخليل الصالح.

وقال حمدان العازمي : اتمنى من الاخوان الذين عارضوا لجنة التحقيق الا يترشحوا لعضوية اللجنة

وجرى التصويت لاختيار خمس اعضاء

وفوز النواب: راكان النصف, وخليل الصالح وسلطان الشمري ,ماضي الهاجري, ومحمد الجبري

وقال دشتي : الاخ راكان والجبري والصالح لم يكونوا مؤمنين بهذه اللجنة من الاصل وللاسف , ونحن نضع تحت ايديهم كل التجاوزات لحفظ اموال الاجيال القادمة.

وعلق راكان النصف : نعم لم نكن مؤمنين ان يتحول المجلس الى مخفر وبتوسع عمل اللجنة وشاركنا بهدف الحد من صلاحيات عمل اللجنة واذا كان الاخ عبدالحميد لديه مستندات فليسلمها الى اعضاء اللجنة

ورد دشتي : سوف اسلم المستندات لمن كان مؤمنا بها وسوف اكون معينا للجنة.

وقال سلطان اللغيصم : مدة عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل

ويوافق المجلس على ذلك

وقتل جمال العمر :يجب ان يكون تحديد وقت لديوان المحاسبة ايضا واللجنة المختصة

وقال الغانم :خلونا نشوف من الديوان شنو الالية واخبركم

وقال راكان النصف : اقول لعبد الحميد دشتي الاوجب عليك ان تذهب للنيابة العامة لتقديم ما لديك من مستندات .. هو أقسم على حرمه المال العام , وهو من عاب على المعارضة عدم ذهابهم للنيابة ليقدموا مالديهم, وبدلا من أن ينتظر ان تطلب الحكومة جلسة خاصة ومن ثم يتكلم عن حرمة المال العام.

ورد دشتي : 14 شابا كويتيا فيهم شاب إبن عم الوزير انس الصالح واخر شيخ استدعوا من لندن ,وهم من سوف يكشفون الحقائق .

وقتا الوزير انس الصالح : اتمنى ان يشطب اتهام الاخ عبد الحميد دشتي لنا فنحن اخذنا قرار سحب 22 موظفا من مكتب لندن
ولا يعقل ان يتهمنا الاخ عبد الحميد

وقال الغانم :كل ما لا يليق سوف يشطب

وعلق عبد الحميد دشتي : اطلب من الشعب الكويتي ان يقعد مع الاشخاص الذين تم سحبهم من مكتب لندن فسوف يبطون الجربة للشعب عن التجاوزات في مكتب لندن

وقتل الغانم:ما يصير يا اخوان ننقل الجدل الذي صار في الجلسة السرية الى العلن

وقال خلف دميثير : بدر السعد (مدير هيئة الاستثمار) من اشرف الشرفاء وما يجوز ما يتحدث فيه دشتي

وقال محمد طنا : سوف ابلغ وزير المالية بالاسم الذي عينه بدر السعد ولا يمكن ان نتغاضي عن هذه التجاوزات

وقال محمد الجبري : نحن مستعدين للتحقيق مع اي شخص في مكتب لندن ولا يجوز اطلاق التهم جزافا

وانتقل المجلس الى طلب مناقشة حالة الاثار التاريخية في الكويت سوق السلاح وحديقة البلدية

وقال وزير الاشغال : نطلب تاجيل مناقشة هذا الطلب لمدة اسبوعين

وقال صالح عاشور :نتمنى ان تاتي الحكومة جاهزة بعد الاسبوعين وكل الشكر والتقدير لوزير البلدية الذي اجرى الاتصالات وطمنا

والمجلس ينتقل الى مناقشة قانون هيئة النقل

وقال صالح عاشور : اقترح ان يتم تاجيل القانون لان وقت الجلسة انتهي واغلب النواب خارج القاعة واعتقد أن قانونا جديدا بهذا الحجم لا يعقل ان يناقش بهذه الطريقة ..اقترح نناقش المادة الواحدة الباقية من قانون الاسكان

وقال الغانم : اخذت موافقة المجلس على التمديد وبالنهاية الراي للمجلس

وقال عادل الخرافي :الى متي نظل نؤجل قانون هيئة النقل اشحقه قاعدين نشتغل اذن .

وقال وزير الاشغال : الحكومة حريصة على هذا القانون ونظرا لحرصنا نطلب مناقشته مادة مادة حتي لا نقع في خطأ
فقد يكون لنواب المجلس راي في المواد التي تم الاتفاق عليها

وقال الغانم : الاخوة الاعضاء في الاستراحة نحتاج الى نصاب للتصويت علي تثبيت التقرير في المضبطة

وبدأ المجلس في مناقشة واستعراض قانون هيئة النقل

 

جلسة قانون النقل

وبدأ المجلس في مناقشة واستعراض قانون هيئة النقل

وقال وزير الاشغال : نرى ان المواد 3 ، 4، 5 ، 6 ، 8 ، 9 تكون في الديباجة او في اللائحة التنفيذية للقانون
,الأهداف كانت تحت مادة واحدة لكن كثيرا من البنود تفصيلية ونرى اختصارها من 29 الى 17 بندا,ولي رجاء خلونا نعرف لان ودنا ناتيكم بالمحصلة النهائية

 

وقال الوزير: الاخ الرئيس (يقصد الغانم) معاي انت الاخ الرئيس

 

ورد الغانم :معاك لكن لازم اركز مع المقرر ومعك ومع النصاب

 

وقال وزير الاشغال :الله يعينك .

 

وقال عادل الخرافي: مشكلتنا في الازدحام المروري في الكويت ان الامر بين 4 وزارات ما تدري من الطقاق ..الحكومة تبي تضع 10 بالمئة فقط من الطرق في الهيئة اذن اشحقة نسوي هيئة
نريد ان تكون هيئة واحدة مختص فيها رجل واحد والمشرع الاماراتي فعل ذلك ولذلك نجحوا ,واقول لكم من الان اذا لم تصبح الهيئة تحت مسؤولية شخص واحد فلن تحل مشكلة المرور

 

وقال وزير الاشغال :ابي دولة في العالم الطرق الرئيسية فيها 50 او 60 بالمئة من طرقها ؟ اذا تبون كلام علمي.. ما نبي سجالات نحن نتكلم بشفافية وامانة لا يعقل ان تعامل الطرق الرئيسة معاملة الطرق الفرعية المحلية ..لا يعقل هذا القياس الذي يريده الاخ رئيس اللجنة (يقصد الخرافي)..
هذا قانون باقي والاشخاص رايحين نحن نريد قانونا يخدم البلد

 

وقال محمد الهدية :شنو الهدف من انشاء الهيئات اليس التخصص
..اليوم في هيئة النقل يقولون لنا طرق محلية وسريعة اذن شنو سوينا ما زالت المشكلة قائمة الاصل ان الهيئة تكون متخصصة بالطرق والنقل

 

وقال الطريجي: واضح انه ليس هناك اتفاق ومبين فيه تحدي..
لنا نصف ساعة نتكلم , وما بدينا ..الموضوع ما هو تحدي قاعدين ينظرون علينا بارقام (يقصد الخرافي والهدية) من لجنة المرافق ..اعتقد الحكومة لها حق لذلك اعتقد الافضل ان نؤجل المناقشة

 

وقال محمد الحويلة :لابد من منح الهيئة صلاحيات واسعة سواء على الطرق الرئيسة او السريعة

 

وقال دشتي :نحن نريد ان نقارع الحجة بالحجة ولسنا منحازين لطرف ضد الاخر.. اذا وزير الاشغال لديه ما ينفي كلام الاخوين عادل الخرافي ومحمد الهدية فليتقدم به

 

وقال جمال العمر :اعتقد ان وزارة الاشغال تعاني مشكلة في تنفيذ المشاريع و الله يعينها ..للان جسر اليرموك لا تدري ليش راكب وليش نازل.

 

وقال يوسف الزلزلة :النقاش بهذه الصورة ما راح ننجز شي فيه, وما نحن بمهندسي طرق ..اعتقد ان نصوت علي المداولة الاولي ومن ثم تعطي اللجنة اسبوعين لياتوا لنا بتقرير نوافق عليه

 

وقال الغانم :الاخ يوسف هذه هي الجزئية الوحيدة التي فيها اشكالية وبعد ذلك كلها امور شكلية .

 

وقال خليل ابل :المسألة تتعلق بالموارد الفنية والادارية المطلوبة والاخ وزير الاشغال قال لو تبون ان توكل كل الطرق للهيئة ليس هناك مانع ,وللاسف ما اجد اي راي مقنع لا من اللجنة ولا الحكومة

 

وقال خلف دميثير :وزارة الاشغال اللي فيها كافيها نؤكد علي رأي لجنة المرافق فهو جيد وممتاز

 

ورد وزير الاشغال :اكرر مرة اخرى ان 5600 كم وغيرها لا يكون هذا هو قياس الطرق نحن عندما نتكلم عن طرق سريعة فنحن نتكلم عن مستشارين وخلافه مازلت اوكد ان الاشخاص رايحين ويبقي البلد نحن نبي نقر قانون يكون هو الباقي

 

وقال الغانم :يحسم الامر بالتصويت هكذا تدار الامور في المؤسسات الديمقراطية

 

وقال رئيس الحكومة بالانابة وزير الخارجية:هذا مشروع حظي باهتمام كبير من اكثر من جهة حكومية ويهمنا ان يظهر بشكل افضل يخدم المواطنين والمقيمين ..نحن نريد ان نهذب من شكل هذه المادة فلا يعقل ان يكون تحتها 29 بند .

 

وقال الغانم :الخلاف الذي اعاد القانون اربع مرات هو لجنة المرافق ..تريد ان تكون الطرق الفرعية والسريعة تابعة لهيئة النقل ,ووزارة الاشغال تري ان تعني بالطرق الرئيسية السريعة فقط ,ولذلك نريد حسم الموضوع بالتصويت ..والان نصوت علي الاقتراح المقدم من الحكومة بفصل الطرق السريعة الرئيسة عن المحلية

 و جاءت نتيجة التصويت رفض اقتراح الحكومة 15 من حضور 40 

وبالتالي تكون جميع الطرق ضمن الهيئة النقل

 وقال الغانم: احذر الاخوان النواب اذا افقد النصاب فسوف اطبق اللائحة على النواب وانشر اسماء من افقدوا النصاب .

 

 الابراهيم:  قانون هيئة الطرق والنقل البري يعد نقلة نوعية في مجاله

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم أهمية قانون هيئة الطرق والنقل البري والذي يعد 'نقلة نوعية' في مجاله.
وقال الوزير الابراهيم عقب جلسة مجلس الامة اليوم ان اهمية القانون الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولته الاولى تكمن في انشاء هيئة تعنى بشكل كامل بالطرق ولاسيما الطرق الرئيسة والهامة 'وهذا ما يؤدي الى تقليل القيود والاجراءات الروتينية على الجهات الحكومية المعنية'.

 

واضاف ان مشروع قانون انشاء هيئة الطرق والنقل البري قدمته الحكومة الى مجلس الامة منذ عام 2011 مشيرا الى ان مجلس الامة ناقش كافة مواده ال31 اليوم قبل اقراره في المداولة الاولى.
واوضح ان القانون اثار تباينا في وجهات النظر مع بعض نواب المجلس تمثل في نقطتين كانت الاولى حول موضوع الطرق المحلية حيث يرى النواب ان تشملها اختصاصات الهيئة بينما رأينا كحكومة ان تركز الهيئة على الطرق الرئيسية والسريعة فيما كانت النقطة الثانية حول مادة مجلس ادارة الهيئة حيث ترى الحكومة انها يجب ان تشمل ممثلين للهيئة من وزارات الدولة لاسيما ان اي طلب منها يجب ان يرسل لهذه الجهات فيما يرى اعضاء المجلس ان الوزير يجب ان يرشح من يراه مناسبا.

 

واكد في هذا الصدد ان هذا التباين هو مجرد اختلاف في وجهات النظر 'ويبقى الفيصل هو تصويت مجلس الامة' لافتا الى انه سيجتمع مع لجنة المرافق العامة البرلمانية يوم الاربعاء المقبل لمحاولة التوافق على وجهات النظر المختلفة والتعديلات المقترحة لقانون هيئة الطرق والنقل البري.

 

وافاد الوزير الابراهيم أن الهدف من انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لا يتمثل في تكرار لدور وزارة الاشغال العامة بل انه قد اضيف الى اختصاصات الهيئة بعض اختصاصات وزارة الداخلية مثل تجديد دفاتر السيارات وفحص المركبات.
من ناحية اخرى نفى الابراهيم ما اثير عن دراسة لتقسيم شرائح مستهلكي الكهرباء والماء بين المواطنين والمقيمين قائلا 'نحن وضعنا شرائح كتصور اولي تنطبق على الكل ولا تفرق بين وافد وكويتي' لافتا الى وجود دراسة بين عدة جهات حكومية ستقر وترفع الى مجلس الوزراء الذي سيعرضه بدوره على مجلس الامة.