الجمعية الاقتصادية نظمت ندوة 'سبل التصدي للفساد'

 

نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم وبالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد ندوة حملت عنوان (سبل التصدي للفساد وتكريس مبادئ الحكم السليم في القطاع العام).
وجاءت الندوة التي حاضرت فيها الخبيرة في البنك الدولي والمتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة فرانشيسكا ريكاناتيني ضمن أنشطة الجمعية المتعلقة بسبل إصلاح القطاع العام وافتتحها رئيس لجنة السياسات الاقتصادية في الجمعية مناف عبدالعزيز الهاجري الذي أكد ان الجمعية تركز على الإصلاح الإداري في القطاع العام.

وأشار الهاجري الى ان الجمعية نظمت في هذا الإطار عددا من الندوات التي تناولت مواضيع متصلة مثل تطبيق مبادئ الحكم السليم في القطاع العام وتكريس مبدأ جزر الكفاءة الذي يكفل الاستقلال الإداري لمؤسسات القطاع العام وإصلاح قطاع التعليم من خلال فصل وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية لتشمل مجلس التعليم ووزارة التربية ومراكز لقياس أداء ومخرجات التعليم.
بعد ذلك تحدثت ريكاناتيني التي استعرضت في لمحة سريعة الخيارات التي اعتمدت على مدى العقود الماضية من قبل صانعي السياسات في تصميم وتطبيق نماذج إصلاحية فاعلة لتطوير الحوكمة ومحاربة الفساد مشيرة إلى أن هذه الجهود واجهت بشكل مستمر تحديات اكتسبت طابعا تصاعديا حددت ملامحها بثلاثة عناصر أساسية أولها عدم تجانس طبيعة المشاكل المطروحة مع البيئة المحيطة بصانعي القرارات السياسية.

وأوضحت ان العنصر الثاني يتمثل بوجود متطلبات محددة لإعادة توزيع القوة لمعالجة هذه التحديات فيما يتعلق العنصر الثالث بأهمية وجود رؤية بعيدة المدى إلى جانب الجهود المتواصلة لضمان حصول تقدم وتطور ملموس على هذا الصعيد.ولفتت ريكاناتيني إلى أنه وانطلاقا من هذا الواقع من المهم البحث في دور هذه العوامل الثلاثة في تصميم وتطبيق منهجية إصلاحية بديلة لتصميم السياسات استنادا إلى عدة معايير أبرزها خصائص كل بلد على حدة والمعلومات والمؤشرات العامة والدور الحيوي للمواطنين في تصميم وتطبيق نموذج الإصلاح البديل.

ورأت ان صانعي السياسات بحاجة إلى منهجية الحوكمة من منطلق أدبي مع دمج الالتزامات السياسية بمعايير تقنية صرفة وأن يكون هناك مساهمة فاعلة للمواطنين في إيجاد وتكريس الحلول مشددة على أن معايير الحوكمة وسياسات محاربة الفساد يجب أن تكون مبنية على فهم واضح وموضوعي لطبيعة المشاكل والتحديات وكذلك طبيعة القيود التي تتم مواجهتها بما يسهل ابتكار قاعدة أو نظام لمراقبة مدى التطور.

وتطرقت الخبيرة الدولية إلى ضرورة أن تلقى هذه الإصلاحات دعما سياسيا قويا سواء على مستوى الأهداف والرسائل المراد إيصالها أو لجهة الموارد المتوفرة خلال مرحلة الإصلاح والاستفادة من القدرات الحيوية للمواطنين ومساهمتهم موضحة ان هذه المنهجية تستند إلى الالتزام السياسي والمساهمة والتفاعل بما يعزز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

واعتبرت ان هذه المنهجية تساهم في خفض المخاطر المرتبطة بعقبات السياسة الاقتصادية خلال المراحل السابقة كما تؤدي إلى زيادة فاعلية منهج الإصلاح بما يضمن تحقيق مزيد من الاستقرار في ما يتعلق بالتغيير الحاصل على مستوى المؤسسات مع مرور الوقت.

وقدمت على ذلك أمثلة واقعية مشيرة إلى أن هذه المنهجية جرى تكييفها وتطبيقها في نحو 15 دولة حول العالم نتج عنها استخلاص بعض الدروس التي نتجت عن تطبيقها مع الإشارة إلى أن بعض التقديرات المرتبطة بدول محددة يفترض أن يتم النظر إليها بصورة كلية وشاملة على أن يتم استخدام هذه المؤشرات مجتمعة لكي تعطي صورة واقع الحوكمة والفساد على مستوى الدولة على غرار النهج الذي بدأه عدد قليل من الدول.

وشددت ريكاناتيني على أهمية المشاركة الفاعلة للمواطنين في تصميم وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة بما يساهم في خلق قدرات محلية كبيرة ومزيد من التقاطع في المصالح بحيث تساهم في تكريس استقرار آلية الإصلاح وتفادي نتائج سياسية عكسية.لكنها أكدت ان هذه التجارب عكست وجود بعض القيود حيث ان هذه المنهجية تتطلب توافر موارد مهمة ومدة محددة من الزمن لكي يتم تطبيقها وهو ما يجعلها صعبة الاستخدام في حالات الطوارئ أو في حالات ندرة الموارد كما انها من الممكن أن تشكل تحديا إلى أقصى الحدود بالنسبة للجهة المنوط بها الجانب التنفيذي لاسيما على مستوى خلق تعاون ناجح بين أطياف المجتمع.

وخلصت ريكاناتيني إلى القول ان هذه الدروس المشار إليها تدفع أصحاب التجارب والممارسات لدى البنك الدولي الى المزيد من البحث عن بدائل إضافية تساهم في خفض النفقات عبر المحافظة على طبيعة هذه المنهجية مشيرة إلى أن بعض الدول استطاعت التكيف مع هذه المنهجية وركزت على بعض القطاعات المحددة بدلا من تغطية النظام الحكومي بشكل كامل أو كلي فيما ذهبت دول أخرى إلى البدء بتطبيق هذا النموذج الإصلاحي من خلال استخدام المعلومات المتوافرة لديها حول الفساد والحوكمة وتركيز جهودها على سد الفجوة القائمة في هذا المجال.

يذكر ان فرانشيسكا ريكاناتيني عملت على عدة مواضيع وأبحاث مرتبطة بالحوكمة والنزاهة والفساد كما ركزت في مسيرتها المهنية على دمج قضايا الحوكمة والنزاهة في التطوير المؤسسي والنمو وهي انضمت الى البنك الدولي في عام 1998 وتعمل حاليا على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال دليل حول مشاكل الحوكمة والتدقيق وتحقيق التوازن لدى المؤسسات.