المحكمة الدولية تحاكم إعلامية لبنانية بتهمة إعاقة سير العدالة

عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في اتهامات بـ'تحقير المحكمة' و'اعاقة سير العدالة' موجهة الى مؤسستين اعلاميتين لبنانيتين.

وتليت في المحكمة الاتهامات الموجهة لقناة 'الجديد' التلفزيونية ونائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمي الخياط، وصحيفة 'الاخبار' ورئيس تحريرها ابراهيم الامين، بسبب نشرهما العام الماضي اسماء شهود سريين مفترضين في قضية الاغتيال التي وقعت في شباط (فبراير) 2005 مع 22 شخصاً آخرين في تفجير انتحاري في وسط بيروت. وتتهم المحكمة خمسة عناصر من 'حزب الله' بالتورط في عملية الاغتيال. ورأت المحكمة ان الوسيلتين الاعلاميتين اللبنانيتين عملتا على 'عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ ونشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين'.

ومثلت الخياط امام القاضي في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي، بينما امتنع الامين عن الحضور. وقالت الخياط امام القاضي الناظر في قضايا التحقير أن 'الدولة اللبنانية تعودت على الوصاية فاستبدلتها من الوصاية السورية بالفصل السابع'، مشيرة الى انها 'هنا وتواجه تهمة تمس بمبادئها'، لافتة الى أن 'البحث عن المعلومات وتقصي الحقائق هي حق يعطيه القانون للصحافي، فجئت الى المحكمة كي لا اسلب حق مهنة الصحافة'.

واعتبرت خياط أن 'تهمتها انها اضاءت على على اخطاء سير المحكمة والتي من حق الشعب اللبناني ان يعرفه'، مؤكدة أنها جاءت الى لاهاي 'لتدافع عن حقوقها بقوانين المحكمة'.

من جهته، قال الأمين انه 'يجب استعادة سيادة لبنان'، معتبراً ان 'الانتداب الدولي تجاوز تشكيل الحكومات ووصل الى مبدأ منع اللبناني من النطق والتعبير عن رأيه'.

وأكد الامين في حديث تلفزيوني من نقابة الصحافة في بيروت أن 'العلاج الوحيد هو نزع الشرعية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان'، مشيرا الى ان 'الاعلام اللبناني معني بتعزيز القوانين التي تحميه'، موضحا أنه 'طلب من المحكمة سلسلة اجراءات ومطالب وفي حال لم تلتزم بها لن يمثل امامها'، مؤكد انه بحاجة الى 'ضمانات كاملة للمثول'.

وحددت المحكمة 29 أيار المقبل موعداً جديداً لمثول صحيفة 'الأخبار' ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين أمامها.

وتبلغ أقصى عقوبة لتحقير المحكمة السجن سبع سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف يورو (137600 دولار).

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان شكلت في لاهاي في 2009 بناء على إلحاح الحكومات الغربية وبدعم من حكومة لبنان حينها للتحقيق في اغتيال الحريري،  وتحاكم المحكمة خمسة مشتبه بهم غيابياً و21 أخرين ولكن كلهم مختبئون.